الجيش يتأهب لشن "عمليات نوعية" بالخرطوم والحياة تدب بجنوب وشرق دارفور

أعلن الجيش السوداني عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن قواته الخاصة تتأهب لتنفيذ عمليات نوعية على جميع محاور العمليات العسكرية بمدن العاصمة الثلاث، الخرطوم، وأم درمان، وبحري، في حين بدأت الحياة والهدوء يدبان في بعض مدن دارفور، بخاصة نيالا والضعين وسط تعهدات من "قوات الدعم السريع" التي تسيطر على معظم الإقليم بسط الأمن وحماية المدنيين.
وبحسب مصادر محلية، فإن مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، شهدت، أمس الأربعاء، فتح أسواقها الرئيسة والفرعية، ومنع المركبات العسكرية والدراجات النارية والأفراد المسلحين من دخولها، وذلك بموجب تنسيق بين لجنة أمن محلية المدينة والإدارة الأهلية، كما شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، معاودة أقسام الشرطة ووكلاء النيابة العمل بعد غياب طويل بسبب المعارك.

وقال القائد الثاني في "قوات الدعم السريع"، عبدالرحيم حمدان دقلو خلال مخاطبته، أمس الأربعاء، حشداً من قواته التي تسيطر على الفرقة 20 مشاة بالضعين، إن "قوات الدعم السريع مسؤولة وجاهزة عن حماية المدنيين وممتلكاتهم في جميع المناطق التي سيطرت عليها في دارفور، وأن الأمن مسؤولية الجميع، لذلك سيتم التعامل مع المتفلتين بالذخيرة الحية".

وهدد أنصار حزب "المؤتمر الوطني" المنحل بالاعتقال في حال شروعهم في إثارة الفتنة بولاية شرق دارفور، لكنه قال لهم "من حقكم أن تعيشوا كمواطنين صالحين"، متعهداً إعادة الحكم إلى الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية "غير إخوانية". وأشار دقلو إلى التزام قواته توجيهات الإدارة الأهلية بولاية شرق دارفور بعدم الدخول في حرب مع الجيش، معلناً العفو عن أفراد القوات المسلحة الذين فروا هاربين إلى أحياء مدينة الضعين بعد سيطرة "الدعم السريع" عليها. وحض الجيش على "الكف عن قصف المدنيين"، كما وجه أفراد "الدعم السريع" بالتعامل الكريم مع الأسرى.
وفي مدن العاصمة، سمع شهود دوي انفجارات عنيفة في منطقة بحري تصاعد على أثرها دخان كثيف في سماء المنطقة، نتيجة للقصف المتبادل بين الجيش و"الدعم السريع"، مشيرين إلى قيام الجيش بعمليات تمشيط مستمرة في مناطق الدروشاب، والكدرو، والسامراب شمال بحري.
وأشار هؤلاء الشهود إلى أن أحياء أم درمان شهدت قصفاً متقطعاً متبادلاً بين الجانبين، في هذه المدينة التي يعاني سكانها من انقطاع مستمر لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات.

تطور خطير

وحول تصاعد وتمدد "قوات الدعم السريع" عسكرياً، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، عروة الصادق لـ"اندبندنت عربية"، إن "تمدد وسيطرة الدعم السريع على مقار الجيش ومدن دارفور وكردفان والزحف جنوب الخرطوم نحو النيل الأبيض، بما في ذلك تحركات العاصمة وقاعدة النجومي الجوية في جبل أولياء، يعد تطوراً مستمراً وخطراً في السياق العسكري والأمني في السودان، فتمدد تلك القوات وسيطرتها المتزايدة قد تنعكس على الوضع العام في البلاد بعدة أشكال".
وأضاف الصادق "قد يكون تمدد الدعم السريع وسيطرتها القوية على المقار والمدن إشارة إلى اقترابها من حسم الحرب في المناطق الفاصلة والمتمركزة حولها، ووضع الأمر الواقع كما حدث في ولايات دارفور، فعلى سبيل المثال يمكن أن تطور الوحدات العسكرية قوتها ومهارتها القتالية وتحسن الأمان والاستقرار في الأماكن التي تسيطر عليها، ومع ذلك من الصعب تحديد ما إذا كان هذا يعني نهاية الصراع بأكمله أم لا نظراً إلى دخول لاعبين جدد من المجتمع الإقليمي ودول الجوار".
وواصل أنه "بالنظر إلى التطورات الجارية يمكن أن يشير هذا التصعيد إلى اتجاه نحو حرب أهلية خصوصاً بعد استثارة الصراعات البينية بين القبائل بخاصة في مناطق جنوب دارفور، وقد تؤدي السيطرة الساحقة للدعم السريع وزيادة حشود الجيش السوداني وتنامي أعداد المستنفرين من الجانبين إلى تصاعد التوترات والاشتباكات في المناطق المتنازع عليها. ويجب أن نتذكر أنه لا يزال هناك عناصر متنافسة ومتنازع عليها في السودان، وهو ما يجعل الوضع غير مستقر وقد يزيد من خطر حدوث صراعات داخلية".
وأردف القيادي في قوى الحرية والتغيير، "أما في ما يتعلق بجهود الحل السلمي فهي متواصلة ولم تتوقف وهنالك محاولات من القوى المدنية للقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حميدتي، لأن شدة العمليات واحتدامها واتساع نفوذ وسيطرة كل من الدعم السريع والجيش السوداني، يمكن أن يعكس فشل الجهود الحالية للسلام، فالأمر يعتمد على كيفية قبول وتبني الأطراف المتنازعة لحوار سياسي شامل، لذلك تكمن الضرورة في تعزيز المفاوضات والتواصل بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية لحل الأزمة في البلاد، وهو ما نعمل عليه بجد واجتهاد".

خريطة طريق

في الأثناء، بعث تحالف قوى الحرية والتغيير بطلب إلى قائد الجيش لعقد اجتماع مباشر يناقش خريطة طريق أعدها الأول لإنهاء الحرب. ووفقاً للخطاب، فإن تحالف الحرية والتغيير يعتبر خريطة الطريق مسودة أولية يمكن تطويرها من قبل الطرفين لتكون حلاً سودانياً خالصاً"، مبيناً أن "الهدف من هذا الحل هو توقف الحرب والتأسيس لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي يدير فيه الشعب نفسه من دون عنف أو إقصاء أو تمييز".
وجاء في الخطاب، إن "الحرب تهدد تماسك السودان وكلفته آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، فضلاً عن ارتكاب جرائم فظيعة، علاوة على تمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير البنية التحتية والإنتاجية"، مؤكداً أن "المخرج الوحيد للحرب هو نبذ الحلول العسكرية واختيار مسار حل سلمي تفاوضي يخاطب القضايا التي أدت إلى اندلاع القتال ويعالج الآثار الكارثية التي نتجت عنها".
والتقى وفد من "الحرية والتغيير"، أمس الأربعاء، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت، وناقش معه تطورات الأزمة في السودان. وعرض التحالف رؤيته لوقف الحرب وإيجاد حل سياسي يقود إلى تشكيل جيش واحد وحكم مدني ديمقراطي.

إعفاء وزراء وولاة

إلى ذلك، أعفى البرهان عدداً من الوزراء وحكام ولايات وأعلن تعويضهم بآخرين. وشملت التعديلات أربع وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى إقالة حكام ست ولايات هي: الجزيرة وكسلا وغرب كردفان ووسط دارفور وجنوب دارفور والولاية الشمالية.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، فإن البرهان أنهى تكليف كل من وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين، وعين مكانه خليل امرقيل، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، وحل محله معاوية خير، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض واستبدالها بمحاسن يعقوب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالعاطي أحمد عباس، وتعيين أسامة أحمد مكانه.
كما أمر البرهان بتكليف الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة، خلفاً لإسماعيل عوض الله العاقب، وموسى عبدالرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا خلفاً لخوجلي حمد عبدالله، وتكليف عابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية خلفاً للباقر أحمد علي، وعصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان، خلفاً لمعتصم عبدالسلام عوض عبدالسلام.

تجنيد الأطفال

في غضون ذلك، أشارت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" إلى تلقيها تقارير مثيرة للقلق حول تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب الدائرة في السودان.
ولفتت المنظمة إلى ارتفاع العدد المبلغ عنه بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في دارفور إلى 450 في المئة مقارنة بالعدد الذي تم التحقق منه العام السابق، مشيرة إلى أن من بين جميع حوادث القتل والتشويه المبلغ عنها في جميع أنحاء السودان، فإن 51 في المئة منها تتعلق بأطفال في دارفور، كما أن 48 في المئة من إجمالي حالات العنف الجنسي المبلغ عنها في البلاد تحدث في دارفور.
ولفتت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل إلى أن السودان، ودارفور على وجه الخصوص أصبحت "جحيماً حياً لملايين الأطفال، إذ يتم استهداف الآلاف عرقياً وقتلهم وجرحهم وإساءة معاملتهم واستغلالهم، مما يستوجب إيقاف هذا الأمر".
وبينت أن "هؤلاء الأطفال يعانون عنفاً جديداً، في حين لا يزال آباؤهم وأجدادهم يحملون ندوب دورات العنف السابقة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. ويجب على جميع أطراف النزاع احترام القانون الدولي وحماية الأطفال والمدنيين، الأطفال بحاجة إلى السلام".

ويعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في ولايات دارفور من سوء التغذية الحاد، ويواجه 218 ألفاً منهم سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أشكاله فتكاً.
وذكرت "يونيسف" أنه مع التصاعد الأخير في القتال وعمليات النزوح الكبيرة في المنطقة، بلغ عدد النازحين الجدد 1.7 مليون شخص في دارفور، أي ما يقرب من 40 في المئة من إجمالي عدد الحالات في البلاد، نصفهم تقريباً من الأطفال. ويواجه الأطفال النازحون مخاطر متزايدة تتمثل في سوء المعاملة والعنف والاستغلال والانفصال عن مقدمي الرعاية لهم بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى انهيار الخدمات الحيوية في دارفور، بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد المالية، التي تفاقمت بسبب الهجمات على العاملين في الخطوط الأمامية.
ولفتت المنظمة إلى تعرض جيل من الأطفال في دارفور لخطر فقدان حقهم في التعليم، مع إغلاق جميع المدارس الرسمية في المنطقة تقريباً، والتي يبلغ عددها 4 آلاف مدرسة، مشددة على الحاجة الماسة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ودعت جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى احترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.