Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صراع في البيت السني على رئاسة البرلمان العراقي

اتفاق بين السيادة وتقدم على أن يكون البديل من ذات حزب الحلبوسي

مجلس النواب العراقي في انتظار الإعلان عن الرئيس الجديد له (أ ف ب)

ملخص

المكونات البرلمانية الكردية والشيعية تنتظر التوافق السني لترشيح رئيس جديد للبرلمان قبل التصويت على اختياره.

أشعل بديل رئيس مجلس النواب العراقي المعزول بقرار من المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي، صراعاً بين المكون السني الذي لم يجد بديلاً حتى هذه اللحظة نتيجة الخلافات ما بين أبناء المكون نفسه رغم أن تحالف تقدم والسيادة خوّل رئيسي التحالف الحلبوسي وخميس الخنجر اختيار الاسم البديل لشغل المنصب بعد خلوه.

وعقد مجلس النواب، أول من أمس الأربعاء، جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، وجرى رفع فقرة التصويت على انتخاب رئيس البرلمان من جدول أعمال الجلسة، في حين تنتظر المكونات الأخرى التوافق السني في العراق لترشيح شخصية لغرض التصويت عليها.

تخويل القيادات

وفي هذ الصدد، قال بيان مشترك لحزبين من المكون السني، "اجتمع تحالف القيادة (تقدم والسيادة) بحضور خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وقيادات ونواب التحالف، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لمناقشة الوضع الراهن ومستجدات الساحة السياسية".

وأضاف البيان أن "المجتمعين أكدوا استمرار دعم الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها وورقة الاتفاق السياسي بما تمثله من مطالب شعبية واستحقاقات وطنية، وشددوا على الحرص على أمن واستقرار البلد، وتجنب كل ما من شأنه المساس بهما".

كما تم التأكيد أن المجتمعين يمثلون الغالبية السنية بعدد النواب، وأن هؤلاء النواب يخولون محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر (مجتمعين) بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني، وفقاً للاستحقاق الانتخابي لشغل المنصب بقبول وطني، بحسب البيان.

غياب المرشحين

لكن النائب عن تحالف "الفتح" معين الكاظمي، رأى أن "الأسباب الحقيقية لتأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة الأربعاء هي عدم تقديم مرشح لهذا المنصب بشكل رسمي".

وقال الكاظمي في تصريح صحافي، إنه من الضروري أن "يكون المرشح لهذا المنصب يحظى بقبول من الكتل السياسية وأن يكون قادراً على إدارة المجلس خلال السنتين المتبقيتين من عمر الدورة البرلمانية، والملاحظات والإشكالات التي حدثت خلال تولي الرئيس السابق يجب ألا تكرر مرة أخرى".

ونوه بأن "المطلوب حالياً هو أن يكون هناك توافق سني على المرشح وبعدها قبول الإطار التنسيقي والكتل الكردية به".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب الكاظمي، فإن "هناك أسماء متداولة لمنصب رئيس مجلس النواب منها كريم الشعلان، وسالم العيساوي، وزياد الجنابي، عن حزب تقدم، والأوفر حظاً هو الشعلان"، مبيناً أن "تحالف العزم يمتلك مرشحين أيضاً وهما مثنى السامرائي ومحمود المشهداني إضافة إلى اثنين آخرين".

ونبه إلى أن "جميع هذه الأسماء متداولة في الإعلام فقط ولم يتم طرحها بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس النواب".

وكان النائب محما خليل أوضح أن منصب رئيس مجلس النواب للمكون السني حصراً، والبيتان الكردي والشيعي سيصوتان على المرشح الذي يتم التوافق عليه، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس النواب يمثل العراق كله، ويجب أن يكون هناك توافق على الشخص الذي سيتم اختياره، والذي سنصوت عليه يجب أن يتميز بمعايير معينة بالقيادة والنزاهة والكفاءة والأمانة والوسطية وأن يكون قريباً من جميع الأطراف، وغير هذا من المستبعد التصويت عليه".

السنة يعانون التشرذم

بدوره، رأى الباحث السياسي مجاشع التميمي، أن الأساس الذي يحكم صراع القوى السنية هو الصراع على النفوذ وزعامة المكون، بالتالي فرض أجندته على بقية الكتل داخل المكون في خطف منصب رئاسة البرلمان التي سار العرف السياسي في العراق على إسنادها لشخصية سنية.

وأقر بأن، السنة في العراق يعانون التشرذم بسبب هذا الصراع إضافة إلى التدخلات الإقليمية بخاصة الدول العربية وتركيا في التأثير، وبما أن هذه الدول تعاني أيضاً من اختلافات وصراعات في ما بينها فإن هذا تسبب أيضاً بحالة من الانقسام بين القوى السياسية السنية، علاوة على التدخلات الأخرى خصوصاً الإيرانية التي تفرض على السنة المجيء بشخص لا يتقاطع مع مصالح طهران في العراق لذلك تحاول بعض الأطراف السنية التقارب مع إيران لضمان الاستمرار وكسب ود القوى الشيعية بغية المشاركة السياسية في إدارة الدولة والاستفادة من مغانم السلطة".

ووفق التميمي، فإن الانقسامات داخل الرؤى العربية والتركية في ما بينها عمق هذا الانقسام أيضاً، فضلاً عن الضغوط الإقليمية والدولية على المكون لتحقيق مصالح بالضد من النفوذ الإيراني جعل هذه القوى تختلف في ما بينها لتحقيق رضا القوى الإقليمية التي تحكم بقاء القوى السنية في المشهد السياسي.

البديل من تقدم

وفي السياق، اعتبر الباحث السياسي علي نجدية، أن هناك جهات تحاول استغلال الوضع بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي وأن تصدر بديلاً له من الجهات التي توالي "الإطار" أو على علاقة جيدة معه بعيداً من كتلة السيادة التي هي حزب السيادة وحزب تقدم.

وكشف نجدية، أن الاتفاق حصل بين السيادة وتقدم على أن يكون البديل من ذات الحزب الذي يترأسه محمد الحلبوسي، مشدداً على أن "تقدم" حتى هذه اللحظة لم يعلن عن اسم بديل الرئيس المعزول بشكل رسمي، رغم أن هناك أسماء كثيرة تداولت في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لكن معظمها هي إشاعات.

المزيد من العالم العربي