قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته غرامات مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي.
ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما في هذه القضية التي اجتذبت زخماً شعبياً كبيراً على مدى سنوات نظراً إلى ارتباطها بشخصيات كبيرة في العائلة الكويتية الحاكمة.
كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لسبعة متهمين آخرين في ذات القضية، وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية بعشرات ملايين الدنانير.
استقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله في 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيراً للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بياناً بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه، إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتثير مداولات الملف اهتماماً شعبياً كبيراً باعتبارها من أكبر ملفات الفساد في البلاد، المتعقلة بالاستيلاء على مئات الملايين من أموال الصندوق المخصصة لمساعدة العسكريين.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيراً إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد أشهر قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.
وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد وجميع المتهمين في القضية من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس (آذار) 2022 لكن القضية عادت مجدداً بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.
يعرف صندوق الجيش بأنه مشروع تنموي اجتماعي، أنشئ في وزارة الدفاع، بهدف تقديم خدمات اجتماعية إنسانية لمنتسبيها، تتفرع خدماتها المالية بدءاً من تقديم قروض للمنتسبين إلى المؤسسة العسكرية، بقيمة أربعة آلاف دينار للضباط (13 ألف دولار)، و2500 دينار لضباط الصف والأفراد (8 آلاف دولار).
ويتولى الصندوق إقامة المناسبات الاجتماعية والعسكرية والمساهمة بها، ابتداء من الاحتفالات الوطنية وتكريم ذوي الشهداء في الجيش، في حين أن الموازنة المالية المخصصة لهذا الصندوق تخصم من موازنة وزارة الدفاع.
وتشهد البلاد سجالاً سياسياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذ، لا تزال فصوله تتجدد على رغم الهدوء الراهن، في وقت تتعلق فيه معظم القضايا الجدلية بملفات الفساد والوظيفة العمومية، والمزايدات السياسية بين التيارات المتباينة في الإمارة الغنية، التي وجدت نفسها مجدداً تتعرض لتهديدات إيرانية وعراقية، وإن أخذت الطابع الدبلوماسي في الوقت الحالي، في مثل إلغاء محكمة الدستور العراقية، اتفاقاً حدودياً مع الكويت، وادعاء طهران حقها في الجانب الكويتي من حقل "الدرة" المشترك مع السعودية، ورفض النظام في إيران حتى الآن رسم الحدود مع جارته الخليجية، تأكيداً لأطماعه التوسعية، في تقدير الخليجيين.
