ملخص
قطاع البيع بالتجزئة يحذر من تداعيات الروتين الإداري الناتج عن بريكست على أزمة المعيشة.
واجه ريشي سوناك تحذيرات مفادها أن الروتين الإداري المتصل ببريكست، إلى جانب العبء الضريبي، يهددان بإطالة أزمة تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة إلى عام 2024.
وأفادت كبرى شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا بأن الآمال في خفض معدل التضخم في العام المقبل مهددة لأن تكلفة تشغيل الأعمال لا تزال مرتفعة للغاية.
ولفت الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة إلى أن المعاناة مع البيروقراطية التي تلت بريكست تهدد بإطالة أجل الزيادات السعرية المستمرة في المحال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الهيئة الجامعة للجهات التي تبيع بالتجزئة أيضاً إلى أن الإجراءات التي حددها وزير المالية جيريمي هانت في بيان الخريف يمكن أن تؤدي أيضاً إلى زيادة معدل التضخم.
وفي هذا الإطار، تراجع مقياس معدل تضخم الأسعار في المتاجر الخاص بالائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة إلى 4.3 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، منخفضاً من 5.2 في المئة الشهر السابق.
لكن المنظمة أشارت إلى أن التراجع يعني فقط أن الأسعار في المتاجر ورفوف السوبرماركت ترتفع بوتيرة أقل.
وأفاد الائتلاف بأن "التكاليف الخفية" للامتثال لقواعد ما بعد بريكست جعلت من الصعب على الشركات إبقاء الأسعار منخفضة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للائتلاف، هيلين ديكنسون: "يلتزم البائعون بالتجزئة تحقيق عيد ميلاد ذي تكاليف يمكن تحملها إلى عملائهم".
وأضافت: "هم يواجهون رياحاً معاكسة جديدة عام 2024 – من الزيادات التي تفرضها الحكومة في فواتير ضريبة الشركات، إلى التكاليف الخفية للامتثال للتنظيمات الجديدة".
وقالت السيدة ديكنسون: "من المرجح للجمع بين هذه العوامل وبين أكبر ارتفاع في 'الأجر المعيشي الوطني' على الإطلاق أن يوقف التقدم المحرز حتى الآن في خفض معدل التضخم، ولا سيما في مجال أسعار الأغذية، أو حتى أن يلغيه".
ولفت الائتلاف أيضاً إلى أن قرار السيد هانت بالإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات المقرر تطبيقها اعتباراً من أبريل (نيسان) سيكلف الشركات 400 مليون جنيه استرليني (509 ملايين دولار) العام المقبل، على رغم بعض الإعفاءات للشركات الأصغر.
يأتي ذلك بعدما أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إلى أن إمكانيات الاقتصاد البريطاني للنمو كانت من بين أسوأ ما يمكن رؤيته في حياته.
وكرر المحافظ تحذيره من أن أسعار الفائدة لن تُخفَّض في "المستقبل المنظور" – بعدما أعلن أن "من السابق لأوانه" القول إن التضخم قد جرى التغلب عليه.
ويأتي ذلك في وقت قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة ريتشارد هيوز للنواب إن خطط الإنفاق الضمنية الواردة في بيان الخريف الذي أعلنه السيد هانت – والتي من المقرر أن تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام – كانت "مخاطرة كبيرة للغاية على صعيد المالية العامة".
وأبلغ رئيس هيئة الرقابة لجنة المالية البرلمانية الثلثاء أن "من الصعب للغاية تقييم مصداقية خطط الإنفاق الحكومية، لأن الحكومة لا تملك بعد مارس (آذار) 2025 أي خطط إنفاق".
وقال ناطق باسم وزارة المالية: "بفضل عملنا حققنا هدفنا المتمثل في خفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام، لكننا نواصل الاستمرار في المسار لإعادة معدل التضخم إلى اثنين في المئة.
"لقد أكد مكتب مسؤولية الموازنة أن سياساتنا ستخفض معدل التضخم العام المقبل مع تعزيز معدل النمو ومكافأة الناس على عملهم الشاق".
وفي الوقت نفسه، في أخبار أخرى تتعلق ببريكست، من المتوقع أن يحاول وزير الخارجية ديفيد كاميرون مقابلة نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إذ يتوجه إلى بروكسل لحضور قمة تستمر يومين.
وفي أول زيارة له إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي منذ استفتائه المصيري على بريكست، سينضم السيد كاميرون إلى اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لمناقشة الحرب الأوكرانية.
لكن اللورد كاميرون يقال إنه مستعد لإثارة مسألة الرسوم الجمركية التالية لبريكست المقرر فرضها على صناعة السيارات في يناير (كانون الثاني) إذا التقى بالسيد سيفكوفيتش هذا الأسبوع.
وتضغط حكومة السيد سوناك على مفوضية الاتحاد الأوروبي للموافقة على تأجيل تطبيق "قواعد المنشأ" الجديدة المكلفة والمتوقع أن تلحق ضرراً بسوق السيارات الكهربائية، وهي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024 من ضمن الاتفاق التجاري الذي أبرمه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
برنامج "أنا من المشاهير": نايجل فاراج وفريد سيريكس يتصادمان حول بريكست، مرة أخرى
© The Independent
