بالرسم على وجوه الأطفال والألوان التي تعبق في المكان والمتناغمة مع صوت الموسيقى الخافتة، بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" احتفالها بافتتاح عامها الدراسي الجديد، فاختارت المؤسسة الدولية مدارس قطاع غزة لتكون مكاناً لهذا الاحتفال.
اختيار مكان الاحتفال يحمل دلالات كثيرة، فالقطاع يعاني مشاكل إنسانية عدّة كانت هيئة الأمم المتحدة حذّرت منها، بقولها إن "هذه البؤرة لن تكون صالحة للحياة مع نهاية العام الحالي"، وهذا إيحاء بضرورة إنقاذ القطاع من الكوارث. إلى جانب ذلك فإنه يضم أكبر عدد طلاب ملتحقين في مدارس "أونروا"، التي يهددها العجز المالي من استكمال عملها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
طلاب "الأونروا"
ووفقاً للمعلومات، يلتحق بمدارس "الأونروا" في مناطق عملها الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان) أكثر من 532 ألف طالب، يدرسون في 709 مدارس تابعة للوكالة الدولية، ويشرف على تعليمهم أكثر من 22 ألف موظف على بند معلم مدرسي، وتبلغ تكلفة تعليم الطالب الواحد أكثر من 840 دولاراً أميركياً خلال السنة الدراسية.
ويقول الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع "في قطاع غزة أكثر من 278 ألف طالب يتعلمون في قرابة 274 مدرسة وسط ظروف قاتمة، وغالباً ما يكونون محاطين بالفقر والعنف". وقد أدت سنوات من نقص التمويل إلى إبقاء النظام التربوي في غزة يعمل فوق طاقته، إذ إنّ 63 في المئة من المدارس تعمل بنظام فترتين (صباحية ومسائية).
أمّا المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول الذي حضر حفل افتتاح العام الدراسي، فيرى أن "بداية العام الدراسي موعد للمكافحة من أجل الحقوق، والوصول إلى التعليم الذي من المفترض أن يكون حقاً مكفولاً للجميع، وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة".
فقر وتفتيش
وعلى غرار الفقر الذي يعاني منه طلاب المدارس في غزة، فإن طلاب الضفة الغربية يخضعون لسياسة إسرائيل القمعية. ويقول كرينبول إن "طلابهم يعانون من نقاط التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، نحن مستمرون لكي يتمكنوا من التمتع بحق إنساني أساسي".
ففي الضفة الغربية، تقدم "الأونروا" التعليم الإعدادي فقط، ويجب على طلبة الثانوية أن يلتحقوا بالمدارس الوطنية. ومع ذلك، تدير المؤسسة الدولية 96 منشأة تعليمية تصل خدماتها لأكثر من 46 ألف طالب.
تخوّفات
لكن هناك تخوفات كبيرة من عدم استكمال العام الدراسي، يقول مصدر في نقابة العاملين في "الأونروا"، كاشفاً عن مؤشرات بفصل عدد كبير من المعلمين، إذا استمر العجز المالي للوكالة الدولية، ما قد يؤثر في مسار التعليم، وقد يصل إلى إيقاف الفصل الدراسي.
"تحدّيات هائلة"
افتتاح العام الدراسي الجديد، يأتي وسط عددٍ كبيرٍ من المشاكل التي تعاني الوكالة الدولية منها. وفي هذا السياق، يقول كرينبول "لم يكن فتح مدارسنا أمام الفلسطينيين اللاجئين أمراً ممكناً لولا دعم المانحين الجدد، ومساندتهم في الوقت الذي تواجه الأونروا تحديات سياسية ومالية هائلة".
هكذا وبكل صراحة، اعترف مفوّض "الأونروا" بوجود تحديات سياسية، وتوقع ألاّ يخفّ الضغط السياسي، بل أن يزيد أكثر ويتفاقم. كذلك، يرى خبراء في السياسة أن "ذلك صحيحاً، فأميركا تعمل ليل نهار بهدف الضغط على هيئة الأمم المتحدة لعدم تجديد تفويضها المقرر في سبتمبر (أيلول) 2019".
مشاكل سياسية ومالية
ومن بين التحديات السياسية التي تواجه "الأونروا"، يقول مشعشع "إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعدادهم حول العالم"، لكن كرينبول طمأن من ناحيته إلى أنهم سيكملون الطريق ذات اتجاهين، أوله تقديم الخدمات للاجئين ثم الدفاع عنهم.
أمّا بالنسبة إلى العجز المالي، فتعيش "الأونروا" أزمة كبيرة منذ قطعت واشنطن مساعداتها، المقدّرة بـ 60 مليون دولار سنوياً، وهي تضغط على دولٍ أخرى كي تضع حدّاً لدعمها الوكالة. وفعلياً، استجابت دول عدة لمطلب الولايات المتحدة، الأمر الذي شكّل عقبة أمام عمل "الأونروا" واستمرار تقديم خدماتها الغذائية والطارئة للاجئين.
ويقول مشعشع إن "موازنة الأونروا لهذا العام تُقدّر بحوالى مليار و200 مليون دولار أميركي، حاولنا من خلال الدول المتبرعة أن نوصلها إلى صفر، لكنّ ضغوطاً هائلة حالت دون ذلك، ووصل العجز إلى 150 مليون دولار، الأمر الذي قد يؤثر في قدرتنا على استكمال العام الدراسي الجديد".
تفويض جديد
لكن ثمّة تخوّفات أكبر، بالنسبة إلى رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين معين أبو عوكل الذي يقول إن "جميع محاولات إنقاذ الأونروا قد تفشل، حتى إن كانت ناجحة"، ويفسّر ذلك بأن إمكانية عدم تجديد تفويض "الأونروا" قد توقف جميع مساعي بقائها على قيد العمل.
ويدافع كرينبول عن فكرة عدم إعادة تفويض "الأونروا" بالقول إنه "على الرغم من محاولات نزع الشرعية عن اللاجئين وعن الخدمات المقدّمة، إلا أنّ الأمم المتحدة ستقف إلى جانبهم وستدافع عنهم"، مضيفاً أنّ "الأونروا جاءت بإقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أهم فعل إنساني، والسعي إلى إعادة التفويض يحتاج إلى مشاورات واسعة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وفي إطار إنقاذ العام الدراسي وباقي خدمات "أونروا"، أعدّت دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير" خطة تعمل عليها إلى جانب عدد من الدول العربية والأوروبية، بغية كسب المواقف في تصويت إعادة تفويض وكالة اللاجئين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل.
