ما استراتيجية العراق لمواجهة مخاطر الفيضانات؟

كشف تقرير دولي عن زيادة المخاوف من حدوث فيضانات بالعراق نتيجة غزارة الأمطار على الرغم من أزمة الجفاف التي تعانيها المنطقة والعراق على وجه الخصوص على مدى السنوات الماضية.

ووفق التقرير الذي نشرته مجلة "سيو ورد" الأميركية، فقد حل العراق بالمرتبة الـ10 من بين 25 دولة، والثاني عربياً الأكثر تعرضاً للفيضانات. وتابع التقرير "على الرغم من مناخ العراق الجاف عادة، تواجه البلاد تحدياً مفاجئاً للفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة". أضاف التقرير أنه على الرغم من كون البلاد واحدة من أكثر المناطق جفافاً، فإنها عانت، في أبريل (نيسان) عام 2023، من آثار الأمطار الغزيرة المفاجئة، ما كشف عن عدم الاستعداد لمثل هذه الأحداث.

وشهدت مناطق العراق، في أبريل الماضي، موجة أمطار كبيرة أدت إلى حدوث سيول لا سيما في محافظات إقليم كردستان مما دفع إدارة تلك المحافظات إلى إعلان حال التأهب لمواجهة خطر الفيضانات.

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أنه، في السنوات الماضية، شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام، ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية مما أثر، بشكل كبير، على خزين العراق المائي.

وتزداد حدة الأمطار في بعض أيام الشتاء مما يؤدي إلى موجة كبيرة من السيول التي تؤدي إلى غرق بعض المدن والأراضي الزراعية، كما تؤدي السيول الآتية عبر الحدود الشرقية والغربية من العراق إلى خسائر مادية، مما أدى إلى مطالبات بضرورة الاستفادة من هذه المياه وخزنها.

فراغ خزني يتجاوز 100 مليار متر مكعب

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال وجود سعة خزنية في السدود العراقية تصل إلى 100 مليار متر مكعب، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى تشكيل خلية أزمة لمواجهة خطر الفيضان. وقال شمال "العراق مر بأربع سنوات شحيحة، وانخفض الخزين الاستراتيجي للمياه بسبب قلة الأمطار وواردات المياه من دول الجوار ليكون أقل خزين متحقق بتاريخ الدولة العراقية".

سنة رطبة

أضاف أن "أكثر من 70 في المئة من المياه يأتي من خارج العراق الذي لم يتسلم إلا 40 في المئة من استحقاقه من المياه، بالتالي نفقد 60 في المئة من حقوقنا المائية"، مشيراً إلى أن كل مؤشرات المناخ العالمية تشير إلى أن الموسم الشتوي الحالي سيكون رطباً، بالتالي نأمل أن نستفيد من مياه الأمطار مما يسهم في تعزيز الخزين المائي وارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات وتحقيق زيادة مساحة الأراضي الزراعية للموسم الحالي.

وبين المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن "لدينا فراغاً خزنياً كبيراً في السدود يزيد على 100 مليار متر مكعب، ويمكننا، بالتالي، استيعاب أي موجات فيضانية آتية سواء أكانت من دجلة والفرات أو من حدود العراق أو الروافد المشتركة، والعراق لديه منظومة جيدة من السدود تدار بمهنية".

خلية أزمة لمواجهة الفيضان

ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية شكلت خلية أزمة بكل محافظة على رأسها مدير عام لمواجهة خطر الفيضان وهذه الخلايا يشرف عليها الوزير لمواجهة خطر الفيضان.

وعن عدم وضع سدود في المناطق الجنوبية والوسطى، قال إن من واجبات السدود الخزن، "وفي المناطق الوسطى والجنوبية التربة رسوبية لا تحفظ المياه، والسدود يتم إنشاؤها بالمناطق ذات التربة للحفاظ على المياه كما هي الحال بالمناطق الشمالية". وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء 36 سداً قسم منها سيتم إنشاؤه بين عامي 2024 و2025 "وهذه السدود ستكون موزعة على مختلف محافظات العراق في إقليم كردستان وغرب الموصل والسماوة والأنبار وكربلاء والنجف وفي محافظة ميسان وواسط وديالي، والهدف منها تجميع مياه الأمطار في المناطق الواعدة بالأمطار ذات الشدة العالية". وأكد أن هذه السدود ليست مكلفة لافتاً إلى عدم وجود خطر من مياه الأمطار لوجود خطة لإدارة المتساقطات مع وجود فراغ خزني كبير في السدود العراقية.

ويمتلك العراق مجموعة من السدود تستمد مياهها من نهري دجلة والفرات، أهمها سد الموصل بطاقة 11 مليار متر مكعب، وسد حديثة بطاقة ثمانية مليارات متر مكعب، وسد دوكان بطاقة ستة مليارات متر مكعب، وسد دربندخان بطاقة 3.8 مليار متر مكعب، وسد حمرين بطاقة ملياري متر مكعب، وسد العظيم بطاقة 1.5 مليار متر مكعب، فضلاً عن بعض السدود الأخرى بطاقات متفاوتة.

إدارة توجيه المياه

وبين مدير معهد استراتيجيات المياه والطاقة رمضان حمزة أن درء خطر الفيضان لا يزال قائماً في العراق في ظل غزارة المياه ما لم تتم الإدارة الصحيحة في عملية توجيه المياه نحو السدود ومجاري الأنهر، مشيراً إلى عدم إمكانية إنشاء سدود في شرق وغرب العراق. وأضاف حمزة "مسألة الفيضانات لا تحل بالسدود في الوسط والجنوب نتيجة تكوينها، فإن من الممكن إنشاء سدود تربية في الأودية لدرء خطر المياه الآتية من دول الجوار".

أضاف "في شرق البلاد، لا سيما في محافظتي واسط والعمارة، تأتي سيول عبر الوديان آتية عبر الحدود العراقية المحاذية لإيران، وعدم وجود سدود ترابية يهدد بأضرار ستلحق بالمناطق التي تمر خلالها". ولفت إلى أن الحكومة العراقية، في تسعينيات القرن الماضي، أقامت سدوداً ترابية من أجل تحويل مجرى المياه إلى تلك المنخفضات ولتخفيض سرعتها، ومن ثم إعادة توجيهها ويجب ترتيب هذه السدود عبر الوديان لنهر دجلة أو خزنها عبر سدود حصاد مياه "وكذلك الحال في المناطق الغربية من العراق، فهناك وديان عبر الحدود العراقية – السعودية، يجب الاستفادة من مياه الأمطار من خلال توجيهها إلى نهر الفرات الذي يعاني نقصاً في المياه". وحذر من أن الفيضانات تؤثر على المدن في غياب البنى التحتية فإن الخطر الأكبر سيكون في المناطق الشرقية والغربية من العراق بسبب السيول الآتية من دول الجوار عبر الوديان. وقال، إن الخطر في الشمال ما زال قائماً على الرغم من وجود سدود كافية بسبب غياب البنى التحتية، فضلاً عن الحاجة لإجراء عملية تنظيم لتوجيه المياه، وتشتيت قوة السيول من أجل وصولها إلى منطقة السدود درءاً لخطر الفيضانات.

سوء إدارة

وخلص حمزة إلى أن هناك سوء إدارة في عملية توجيه المياه نحو السدود، "إذ إنه، في ظل التغير المناخي، تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، ويجب استثمارها، وكثير من الدول بات يتجاوز خطر الفيضانات، وفي الوقت نفسه، يستفيد من مياه المتساقطات".