عجز قياسي في ميزانية الدفاع البريطانية

تعاني وزارة الدفاع البريطانية عجزاً قدره 16.9 مليار جنيه استرليني (21.4 مليار دولار) في موازنة التجهيزات جراء التضخم والمطالب الواردة في استراتيجية الحكومة المحدثة، وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات أمس الإثنين.

وأفاد المكتب في تقريره السنوي بأن "وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل كلفها مع تجاوز الكلف المتوقعة الموازنة الحالية بـ16.9 مليار جنيه استرليني".

وفي مارس (آذار) من هذا العام، بلغت الكلف المقدرة 305.5 مليارات جنيه استرليني فيما قيمة الموازنة 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية عام 2012.

وقال التقرير إن التوقعات تمثل "تدهوراً ملحوظاً" للوضع المالي منذ خطة العام الماضي. وأفاد بأن التضخم مسؤول جزئياً عن ذلك، إذ إن حسابات العام الماضي لم تعكس بصورة كاملة ارتفاع الكلف. وأضاف أن "الأهم هو أن كلف إنجاز أهم الأولويات" المحددة من قبل الحكومة "ازدادت بصورة كبيرة".

وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث عام 2023 لـ"مراجعتها المتكاملة" لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية، والتي "ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها"، بحسب المكتب.

وأكدت رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم ميغ هليير من حزب العمال بأنها تشعر "بالقلق من الخطر (الذي يمثله العجز) للمملكة المتحدة".

وأضافت أن هناك "فجوة هائلة بين التجهيزات العسكرية التي تعتبر الحكومة أنها تحتاج إليها والموازنة المتوافرة لتقديمها".

وأقرت وزارة الدفاع بأن التقرير "يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة"، لكنها أضافت أنه "لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة". وأفاد ناطق باسم الوزارة بأن "التقرير ليس مبنياً على خطة معدات كاملة، وهو لمحة تعود لأبريل (نيسان) 2023".

وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري، إذ تعتبر بريطانيا حليفاً مهماً ومزوداً للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس رداً على تقرير هيئة المراقبة إنه بينما تتوقع الحكومة ضغوطاً على الموازنة، فإن "الوزارة واثقة من قدرتها على التكيف في حدود الموازنة المخصصة للمعدات".

وأشار أيضاً إلى وجود سيناريوهات ستحقق وزارة الدفاع بموجبها فائضاً على مدى 10 سنوات.

وزادت الحكومة الإنفاق على المجال العسكري بمقدار إضافي‭‭‭‭ ‬‬‬‬يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت نحو اثنين في المئة.

وقال شابس إن تقرير مكتب التدقيق الوطني لم يأخذ في الحسبان طموح الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حينما تسمح الظروف الاقتصادية.