انتقادات لخطة بريطانية جديدة تهدف لخفض أعداد الهجرة القانونية

قد تتسبب القوانين الجديدة الهادفة إلى تقليص عدد المهاجرين بـ300 ألف شخص سنوياً بتفريق شمل عائلات مستقرة بالفعل داخل المملكة المتحدة.

قد يطلب من الأجانب المتزوجين ببريطانيين وبريطانيات مغادرة البلاد عندما يحين موعد تجديد تأشيرة دخولهم البلاد - في حال كان دخل العائلة السنوي أقل من 38700 جنيه استرليني (48650 دولاراً)، كما قالت رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مخطط للحد من أعداد الهجرة القانونية بعد بلوغها مستويات مرتفعة جداً، إذ سجلت نحو ثلاثة أرباع مليون مهاجر في 2022.

لكن الخبراء حذروا من حالة القلق والاضطراب التي تتسبب فيها هذه الإجراءات الصارمة بالنسبة إلى كثيرين.

من جهته دافعت الحكومة عن هذه السياسة قائلة إنه من الصائب "أن تتمكن من إعالة الشخص الذي تحضره إلى البلاد".

وينص المخطط الذي أميط عنه اللثام الإثنين (4 ديسمبر/كانون الأول) على ضرورة أن يبلغ دخل الأشخاص الراغبين بإحضار أزواجهم إلى المملكة المتحدة 38700 جنيه سنوياً، مما يشكل زيادة كبيرة على المبلغ السابق المنصوص عليه، وهو 18600 جنيه (23350 دولاراً)، وقد وصفه البعض بالضريبة على الحب.

وصرح الوزير السابق عن حزب المحافظين غافين بارويل بأن "القول إنه لا يسمح سوى لأكثر الناس ثراءً أن يغرموا ويتزوجوا ويحضروا زوجهم إلى المملكة المتحدة أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية وغير محافظ".

وأكدت الحكومة أن هذا المبلغ الجديد والأعلى لا ينطبق فقط على الذين لم يأتوا إلى المملكة المتحدة بعد، بل قد يؤثر في الأشخاص الموجودين هنا بالفعل.

ورداً على سؤال عن احتمال أن ينطبق هذا القرار على الأزواج الذين يجددون تأشيرة دخولهم البلاد، قالت الحكومة إن التغيير "ليس له مفعول رجعي، لكنه سينطبق على تجديد التأشيرات في المستقبل".

وخلال تلك الخطوة يتوقع من المراجعين "تلبية شروط التأشيرة الحالية".

وأضاف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء "إن مدة التأشيرة التي تمنح للأشخاص محددة دائماً وهم يدركون بأنه عند انتهاء مدة التأشيرة لا شيء يضمن بقاءهم في البلاد بشكل مؤكد".

وأضافت رئاسة الوزراء أن مستوى الدخل لم يتجدد منذ 10 سنوات.

وتابعت بأن للقانون بعض الاستثناءات لكنها تقوم على أساس كل حالة على حدة، مشددة على أنه يمكن تقسيم المبلغ على كامل أفراد الأسرة.

تعليقاً على الخبر، قالت مديرة "مرصد الهجرة" Migration Observatory في جامعة أكسفورد مادلين سامبشون إن هذه التغييرات ستجعل المملكة المتحدة حالة استثنائية تشذ عن القاعدة التي تتبعها دول الغرب الأخرى.

وأضافت "لا شك في أن هذا التوجه يختلف كلياً عما تفعله أية دولة أخرى من الدول المرتفعة الدخل".

ومن جهتها، لفتت جوزفين ويتاكر-يلماز، من منظمة حقوق المهاجرين "براكسيس" Praxis، إلى قلقها على العائلات التي تشعر بأنها "مضطرة إلى اتخاذ قرارات فظيعة" بسبب هذه التغييرات.

من المفترض أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الربيع، وسوف تطبق عندما يحين موعد تجديد الأزواج الأجانب لتأشيرات دخولهم السارية المفعول حالياً.

وأضاف الناطق باسم رئيس الوزراء الثلاثاء (5 ديسمبر/كانون الأول) "تشمل قوانين الهجرة الأسرية بنداً مخصصاً للظروف الاستثنائية، إذ قد يتسبب رفض طلب التجديد بتداعيات قاسية بشكل غير مبرر لمقدم الطلب أو شريكه أو طفل معني أو فرد آخر من العائلة".

لم يقدم الناطق أي مثال على ذلك. وقال إن الطلبات ستخضع للدراسة على أساس "كل حالة على حدة".

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة في أبريل (نيسان) أن متوسط الدخل السنوي الإجمالي للموظفين بدوام كامل في المملكة المتحدة يبلغ 34963 جنيهاً استرلينياً (44 ألف دولار).