ملخص
تستعد موسكو لرفع "طالبان" عن لائحتها للمنظمات الإرهابية.
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على أفغانستان الخاضعة لسلطة حركة طالبان، وتولي "المسؤولية" عن جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وتتجه موسكو إلى إزالة تصنيفها لطالبان على أنها منظمة "إرهابية"، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التعاون بين موسكو وكابول.
وقال لافروف "نحض البلدان الغربية على الاعتراف بمسؤوليتها عن إعادة الإعمار بعد النزاع في أفغانستان، ورفع قيود العقوبات وإعادة أصول كابول التي تمت مصادرتها".
وتخضع طالبان لعقوبات غربية منذ أكثر من عقدين، وهي إجراءات فرضت بداية لتقييد تمويل القاعدة وتنظيمات أخرى مصنفة على أنها "إرهابية".
وأعرب المبعوث الروسي المعني بملف أفغانستان زامر كابولوف عن أمله بأن "يعلن في المستقبل القريب جداً قرار نهائي" بإزالة الحركة من قائمة روسيا السوداء للمنظمات "الإرهابية"، وفق ما ذكرت وكالات إخبارية رسمية.
وجاءت تصريحات المسؤولين في وقت استضافت روسيا منتدى دبلوماسياً سنوياً في شأن أفغانستان شارك فيه مبعوثون من "طالبان" وبلدان مجاورة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وعززت موسكو علاقاتها مع "طالبان" منذ عادت الحركة للسلطة في عام 2021 بعد الانسحاب الأميركي من البلاد.
وشن الاتحاد السوفياتي حرباً استمرت عقداً على البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، في نزاع أدى إلى ظهور المقاتلين المتشددين الذين أصبحوا لاحقاً قادة "طالبان"، ويرى مؤرخون أيضاً أن الحرب أسهمت في انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) ألكسندر بوتنيكوف اليوم الجمعة إنه يرغب في رؤية تعاون "يصب في مصلحة الطرفين" مع الأجهزة الخاصة في أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء رسمية.
وتوجه وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى موسكو لإجراء محادثات، وقال لافروف أيضاً إن روسيا لن تقبل بأن تقيم "بلدان ثالثة" قواعد عسكرية في أفغانستان أو تؤسس منشآت عسكرية جديدة في الدول المجاورة لها "تحت أي ذريعة كانت"، ولدى روسيا قاعدة عسكرية رئيسة لدى حليفتها طاجيكستان المحاذية لأفغانستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حق اللجوء للأفغانيات
من جهة أخرى قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة بأن الجنسية والجنس "كافيان" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات، بسبب الإجراءات التمييزية التي فرضت عليهن في ظل حكم طالبان.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، "يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها لبلدها الأصلي"، وأضاف القرار "يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط".
واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمسوية، بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.
وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بالزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية، أو "الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي"، فهذه "أعمال اضطهاد".
وعلى نطاق أوسع، فإن "الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي" للتدابير التمييزية يؤدي إلى "الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية".
ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات، بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة في ما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكل سابقة.
وفي فرنسا قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز) الماضي، أن "جميع النساء الأفغانيات" باعتبارهن "مجموعة اجتماعية" من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.
منذ عودتها للسلطة في أغسطس 2021 تطبق الحركة تفسيرها المتشدد للشريعة، وخصوصاً القيود على النساء، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة والحمامات.
