البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف

أقرّ البرلمان الدنماركي اليوم الخميس قانوناً يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عملياً إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه خلال الأشهر الأخيرة، غضباً في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بغالبية 94 صوتاً مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

وسيؤدي ذلك عملياً إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علناً أو في مقاطع فيديو يُقصد نشرها على نطاق واسع، وسيعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

فخلال الصيف الماضي، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضباً في عدد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق القرآن وتدنيسه.

وفي الـ 20 من يوليو (تموز) الماضي اقتحم مناصرون للزعيم العراقي الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النار داخلها، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.

ووسط هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندينافية إجراءات الرقابة على الحدود موقتاً، لكنها عادت لطبيعتها في الـ22 من أغسطس (آب) الماضي.

وفي الفترة من الـ21 من يوليو إلى الـ 24 من أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، سجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقاً لأرقام الشرطة.

وكان كشف عن مشروع القانون نهاية أغسطس الماضي، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها بأن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها، وكان من المخطط أساساً أن يشمل رموزاً ذات أهمية دينية كبيرة.

ورأى سياسيون وفنانون ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير ممن اعترضوا على المسودة الأولى أن فيها عودة لقانون التجديف الذي ألغته في 2017.