ملخص
لا يبدو حتى الآن أن أياً من المرشحين الآخرين سواء في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي قادر على إزاحة ترمب أو بايدن من ترشيح حزبيهما
تدخل الولايات المتحدة عام 2024 وسط قلق واسع بين الأميركيين حول مصير البلاد في ظل الانقسام السياسي المستمر وتفاقم عديد من الأزمات والتحديات بينما تسيطر الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الأفق، التي ينتظر أن يتواجه فيها الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب في سيناريو مماثل لعام 2020 ما لم تحدث مفاجآت كبيرة، فما السيناريوهات المتوقعة، وهل تمر الانتخابات بسلاسة أم تشهد صعوبات أكثر تعقيداً من الانتخابات الماضية؟
خيار 2024 المرير
مع قرب انتهاء عام 2023 وما شهده من معارك سياسية حزبية وأزمات اقتصادية وحرب غزة واستمرار الصراع في أوكرانيا، يستعد الأميركيون لعام جديد، آملين أن يحمل أخباراً أفضل تمنحهم الأمل في تحسن أوضاعهم بشكل عام، وسط ترقب واسع لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لا تعاني نقصاً في عدد المرشحين.
لكن معظمهم يعملون تحت ظل الرجلين نفسهما اللذين تنافسا في 2020 وهما الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، وكلاهما يعاني أخطاراً سياسية أو قانونية كبيرة، ولا يحظيان بتأييد غالبية الأميركيين، مما يجعل انتخابات 2024 أشبه بخيار مرير على رغم أنها ستكون الخامسة من نوعها في التاريخ الأميركي التي يتواجه فيها المرشحون الرئاسيون نفسهم للمرة الثانية، والمرة الأولى منذ عام 1956.
ولا يبدو حتى الآن أن أياً من المرشحين الآخرين سواء في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي قادر على إزاحة ترمب أو بايدن من ترشيح حزبيهما إذ يتقدم ترمب بفارق كبير على جميع منافسيه في استطلاعات الرأي بسبب قبضته القوية على قاعدة الحزب، وجزئياً لأن تعدد المنافسين جعل من الصعب على الناخبين التجمع حول بديل واحد، وعلى الجانب الديمقراطي يهيمن الرئيس بايدن على الساحة بالمثل ولا يواجه سوى خصمين ضعيفين، ومع ذلك فإن ظهور ثلاثة مرشحين للرئاسة كأطراف مستقلة أو تمثل أحزاب أخرى يمكن أن يؤثر في حظوظ ترمب وبايدن لصالح الآخر، لكنها لن تسفر وفقاً للتجارب التاريخية عن فوز مرشح من خارج الحزبين المهيمنين الجمهوري والديمقراطي.
تحديات بايدن
على رغم أن الحزب وضع المخاوف المتعلقة بعمر بايدن المتقدم (81 سنة) باعتباره أكبر شخص يتولى الرئاسة في أميركا على الإطلاق، وهو موضوع يثير قلق عديد من الديمقراطيين، إلا أن قادة الحزب وضعوا ذلك جانباً بشكل علني واحتشدوا حوله، ولم يتقدم أي منافس قوي لتحديه من داخل الحزب.
فيما ظل مرشحان لا يحظيان باهتمام كبير ينافسانه وهما ماريان ويليامسون، المؤلفة المتخصصة في المساعدة الذاتية والمستشارة الروحية السابقة لأوبرا وينفري، التي تترشح للمرة الثانية على رغم فشلها الذريع عام 2020، ودين فيليبس وهو ديمقراطي معتدل انتخب لعضوية مجلس النواب عام 2018، وليس لديه سوى قليل من الخلافات السياسية مع بايدن، لكنه يقول إن عمر الرئيس وانخفاض معدلات شعبيته تستوجب ترشح شخص آخر.
غير أن الرئيس بايدن الذي يقدم نفسه على أنه حامي الديمقراطية الأميركية وقوة استقرار بعد الاضطرابات التي شهدتها إدارة ترمب، يعتمد في حملته الانتخابية على إنجازاته الحزبية، مثل مشروع قانون البنية التحتية، ودعمه للأولويات الديمقراطية مثل حقوق الإجهاض التي يعارضها الجمهوريون بشدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك يواجه الرئيس كثيراً من التحديات التي أدت إلى تآكل معدل تأييده في أحدث استطلاع أجرته شبكة "سي أن أن" إلى 37 في المئة، وهي نتيجة أخرى صادمة للديمقراطيين تزيد الشكوك حول إمكان احتفاظ بايدن بمنصبه في انتخابات 2024.
عوامل سلبية كثيرة
وما يزيد الطين بلة أن العوامل السلبية التي يمكن أن تضر بايدن في انتخابات الرئاسة العام المقبلة تتزايد ولا تتراجع، بدءاً من فضائح نجله هانتر ومحاولات مساءلة الرئيس من الجمهوريين في مسعى إلى عزله بسبب شبهة فساد ارتباطه بصفقات نجله في أوكرانيا والصين حين كان نائباً للرئيس أوباما، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الذي يثير إحباط الأميركيين من ارتفاع معدل البطالة نسبياً إلى 3.9 في المئة بعد عامين من التراجع، واستمرار معدل التضخم السنوي مرتفعاً على رغم انخفاضه الأخير إلى 3.2 في المئة، وانتهاء بتصاعد التساؤلات حول أهليته للحكم بسبب تقدمه في السن.
لكن بايدن لا يزال يراهن على نظرية تاريخية قديمة مفادها بأن الرؤساء الحاليين يكون لديهم فرصة أكبر للفوز في الانتخابات، بالنظر إلى أن 10 فقط من الرؤساء السابقين (45 رئيساً) لم يتمكنوا من تأمين فترة ولاية ثانية، كما يظن أن الذين لا يحبونه من الديمقراطيين أو المستقلين ذوي الميول الليبرالية، سينتخبونه في النهاية لأن الأسوأ بالنسبة إليهم من ولاية بايدن الثانية، هو ولاية ترمب الثانية.
لكن الحرب التي تدور رحاها بين إسرائيل و"حماس" في غزة، تضيف عاملاً سلبياً آخر للرئيس بايدن بسبب تهديد الجاليات الإسلامية والعربية بسحب دعمها له بسبب انحيازه المطلق لإسرائيل، بعدما صوتت لصالحه عام 2020 بغالبية 75 في المئة، وفقاً لمجموعة "إيمغاج" التي تضم عدداً من المنظمات المعنية ببناء قوة سياسية للمسلمين الأميركيين.
وعلى رغم أن الأميركيين المسلمين والأميركيين العرب (غالبيتهم من المسيحيين) يمثلون أقلية صغيرة من إجمالي سكان الولايات المتحدة (أكثر بقليل من نصف عدد الأميركيين اليهود) إلا أنهم يشكلون نسبة كبيرة في خمس ولايات حاسمة بما يكفي ليكونوا قادرين على تغيير مسار الانتخابات، إذا سحبوا الدعم من بايدن بشكل جماعي أو بغالبية كبيرة.
تحديات ترمب
يترشح الرئيس السابق دونالد ترمب لاستعادة منصبه الذي فقده في عام 2020، مدعوماً بقاعدة كبيرة وملتزمة للغاية من مؤيديه في الحزب الجمهوري، وعلى رغم مواجهته أربع قضايا كبرى وتحقيقات قانونية من وزارة العدل وسلطات ولايتي نيويورك وجورجيا، إلا أن تأثير ذلك عليه ظل منعدماً تقريباً وفقاً لاستطلاعات الرأي، كما يمكن أن يساعده في المرحلة المقبلة من الانتخابات التمهيدية لعام 2024 عديد من المنافسين الذين يقسمون حالياً أصوات مجموعة محدودة مناهضة للتصويت لصالح ترمب.
ولا يبدو أن ترمب يواجه خطراً كبيراً من أكبر منافسيه حتى الآن في الانتخابات التمهيدية، وهما نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترمب، ورون ديسانتس حاكم ولاية فلوريدا، إذ تتأرجح مستويات دعم كل منهما بين 10 و18 في المئة فقط من الناخبين الجمهوريين بحسب استطلاعات الرأي، ومع ذلك فإن الاختبار الحقيقي سيظهر في الولايات التي تشهد أول انتخابات تمهيدية حقيقية في ولايتي أيوا ونيوهامشير، إذ يتوقع أن تتبلور الصورة بشكل عملي لتدحض أي شكوك مستقبلية.
وحتى الآن يتصدر ترمب المشهد الجمهوري بقوة فقد تمكن من جعل محنته القانونية جزءاً من خطابه، وأكد أن شعبيته تتزايد كلما وجهوا إليه لائحة اتهام مزورة على حد قوله، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيكون تأثير هذه الملاحقات القانونية في انتخابات 2024 إذا انتهى الحال كما هو متوقع إلى ترشيح الحزب الجمهوري الرئيس السابق.
ومع ذلك تعمل حملة ترمب على تحويل سخطه إلى مكاسب سياسية من خلال الاستفادة من التغطية الإخبارية المكثفة في وسائل الإعلام السائدة والإعلام المحافظ على وجه خاص، وتأجيج شعور جماعي لدى أنصاره بأنهم جميعاً ضحايا اضطهاد سياسي، كما حدث مع لوائح الاتهام الجنائية الأربع منذ شهر مارس الماضي، وهو ما اعترف ترمب نفسه بأنها كانت استراتيجية ناجحة، لأن خصومه أخرجوه من مسار الحملة الانتخابية ليظهر في المحاكمات الواحدة تلو الأخرى.
تقارب مربك
تتمثل المشكلة الرئيسة التي تواجه الرئيسين بايدن وترمب في التقارب الشديد بين نسبة مؤيديهما في استطلاعات الرأي، وعلى رغم أن 158 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إلا أن الذي حدد الفائز في النهاية حوالى 43 ألف ناخب في ثلاث ولايات متأرجحة وحاسمة وهي أريزونا وجورجيا وويسكنسن، وهي الولايات التي أتاحت للرئيس جو بايدن أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي كان يحتاج إليها للفوز بالرئاسة.
وبالمثل كانت انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترمب شديدة التنافس أيضاً، وحسمها نحو 78 ألف صوت في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن، وإذا أجريت انتخابات 2024 الآن، فمن المرجح أن تكون متقاربة جداً أيضاً وفقاً لما تشير إليه استطلاعات الرأي المختلفة خلال عام 2023.
الفرسان الثلاثة
ووسط هذا التقارب الذي من المرجح أن يستمر حتى النهاية ما لم تقع أحداث وتطورات غير متوقعة، يصبح للمنافسين الرئاسيين من خارج الحزبين الكبيرين سواء كانوا مستقلين أو يمثلون أحزاباً أصغر، دوراً مرجحاً وحاسماً في تحديد الفائز بالانتخابات، ومن أبرز هؤلاء روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، وهو ناشط بارز في مناهضة اللقاحات، وترشح في البداية داخل الحزب الديمقراطي قبل أن يعلن في أكتوبر أنه سيرشح نفسه كمستقل. وتصل نسبة تأييده إلى 11 في المئة في استطلاعات الرأي، لكن الجمهوريين يهاجمونه الآن على اعتبار أنه يمكن أن يسحب أصواتاً من ترمب أكثر من بايدن في الانتخابات المقبلة بسبب خطابه عن اللقاحات ونظريات المؤامرة التي تلقى صدى في بعض الأوساط الجمهورية.
أما الفارس الثاني، فهو الأستاذ الجامعي كورنيل ويست الذي يدرس في أرقى الجامعات الأميركية مثل يال وبرينستون وهارفارد، وهو معروف بنشاطه التقدمي، بما في ذلك انتقاداته الحادة لإسرائيل وللرئيس السابق باراك أوباما، وتصل نسبة تأييده إلى أربعة في المئة وفقاً لاستطلاعات الرأي، وهي أصوات سيسحبها على الأرجح من الأصوات الديمقراطية التي تميل للأفكار التقدمية وبخاصة في ظل الانقسام الذي يشهده الحزب الديمقراطي في ما يتعلق ببعض القضايا.
وترشحت أيضاً عن حزب الخضر جيل شتاين، الطبيبة التي ترشحت للرئاسة عن الحزب نفسه في عامي 2012 و2016، ودعت في حملتها إلى وثيقة حقوق اقتصادية تتضمن ضمان الحق في العمل والرعاية الصحية والإسكان والغذاء والتعليم، ودعم مكافحة تغير المناخ وحماية حقوق الإجهاض، وحصلت شتاين على نحو 1.4 مليون صوت في عام 2016، وألقى بعض الديمقراطيين اللوم عليها لسحبها هذه الأصوات من هيلاري كلينتون في الولايات المتأرجحة الحاسمة مما أدى إلى هزيمتها، ومن المرجح أن تعيد شتاين سحب الأصوات نفسها في الولايات المتأرجحة ذاتها، مما يضر بشدة الرئيس بايدن وقد يؤدي إلى خسارته الانتخابات.
من الأقرب للفوز؟
من السابق لأوانه تصور من هو الأقرب للفوز في الانتخابات المقبلة، فحتى الآن لم يختر الحزبان الرئيسان مرشحهما رسمياً، وعلى رغم تقدم ترمب بسهولة في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات والمستوى الوطني للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فلا يزال هناك وقت لأحد منافسيه لتغيير حظوظه أو لحدث كبير يعرقل حملته، ولدى بايدن أيضاً منافسون أساسيون، وهناك همسات مستمرة بأنه قد يرفض الترشح لإعادة انتخابه بسبب عمره بحسب شبكة "أي بي سي" الأميركية ولن يختار أي من الحزبين مرشحه رسمياً حتى الصيف المقبل، وحتى تلك اللحظة لم تكن هذه استطلاعات أكثر من مجرد تمارين افتراضية.
ولا يزال هناك متسع من الوقت لتتغير استطلاعات الرأي قبل إجراء الانتخابات العامة، وعند هذه المرحلة من الحملة الانتخابية لم يكن لأغلب منافسات الترشيح الرئاسي السابقة قادة واضحون، ولم يكن أحد يستطيع أن يخمن ما القضايا الأكثر أهمية بالنسبة إلى الناخبين في الانتخابات العامة.
وهذا يجعل الاستطلاعات المبكرة قليلة الفائدة للحملات والمتنبئين، فقد أظهرت أبحاث أجراها عالما السياسة روبرت إريكسون وكريستوفر وليزيان أن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل 300 يوم من الانتخابات العامة في الفترة من 1952 إلى 2008 لم تكن لها قيمة تنبؤية.
صحيح أن هناك أدلة مقنعة على أن تفضيلات التصويت أصبحت الآن أكثر استقراراً مما كانت عليه في القرن الـ20، مما يجعل استطلاعات الرأي المبكرة أكثر قدرة على التنبؤ، لكن بالنظر إلى عدد المرات التي كانت فيها استطلاعات الرأي المبكرة مضللة في الماضي، فسيظل من الخطر ارتفاع الثقة فيها في وقت مبكر.
أخطار الانتخابات
في المرة الأخيرة التي انتخبت فيها أميركا رئيساً، وقع هجوم مميت على مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لتعطيل انتقال السلطة رسمياً، مما ألحق أضراراً جسيمة بالنظام السياسي الأميركي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد أقل من عام سيقرر الأميركيون مصير البلاد في انتخابات رئاسية أخرى، من المرجح أن تضع المرشحين نفسهم في مواجهة بعضهما بعضاً.
على رغم من سلسلة الاعتقالات والإدانات الجنائية الناجمة عن أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، إلا أن هناك مخاوف من تكرار الاتهامات بتزوير الانتخابات ومحاولة تفجير الوضع رغم عدم وجود أي دليل على أن انتخابات 2020 كانت مزيفة، خصوصاً أن ترمب حذر من أنه إذا عاد إلى السلطة، سيسعى إلى الانتقام من أعدائه، ويعتقد ثلاثة من كل أربعة مشاركين في استطلاع حديث للرأي أن الديمقراطية الأميركية معرضة للخطر في الانتخابات، ويقول ما يقرب من ربعهم إن المتطرفين قد يضطرون إلى استخدام العنف لإنقاذ البلاد، بحسب صحيفة "نيوجيرسي مونيتور".
وحذر تقرير أصدرته مجموعة من خبراء الانتخابات لصالح مشروع حماية الديمقراطية من أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة تتعرض لضغوط كبيرة، ولم يعد بالإمكان اعتبار أن الناس سيقبلون نتائج الانتخابات باعتبارها شرعية.
وحذر سياسيون ومجموعات قانونية ووسائل الإعلام، من سلسلة تهديدات تواجه انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، بدءاً من المشكلات المتعلقة بتسهيل عملية التصويت للناخبين مثل التصويت المبكر والتصويت بالبريد، فضلاً عن الضغوط على إدارة الانتخابات، وانتهاء باحتمال نشوب العنف والفوضى، أو التخريب الصريح للنتائج في فترة ما بعد الانتخابات.
وفي حين كان التقدم الذي تم إحرازه في شكل تشريع فيدرالي عرف باسم "قانون العد الانتخابي أو قانون فرز الأصوات، لجعل تخريب الانتخابات الرئاسية أمراً صعباً، إلا أنه ما زالت هناك نقاط ضعف كثيرة من وجهة نظر خبراء الانتخابات، مما يثير القلق حول ما يمكن أن تنتهي إليه الانتخابات الرئاسية عام 2024".
