ملخص
كانت روسيا عارضت اختيار بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي لتنظيم "كوب-29"
أعلن وزير البيئة الأذربيجاني مختار باباييف اليوم السبت في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن الطريق بات مفتوحاً أمام بلاده لتنظيم النسخة الـ29 من المؤتمر عام 2024.
وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المناخ الـ28، "يسرني أن أعلن أن هناك توافقاً عاماً حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر ’كوب-29‘".
وأضاف أننا "نعرب عن خالص امتناننا للتأييد الذي عبرت عنه جميع الدول، لا سيما دول أوروبا الشرقية والإمارات، الدولة المستضيفة. ونتعهد بالعمل على نحو يشمل الجميع، وأن نتعاون مع الجميع من أجل نجاح مؤتمر المناخ المقبل".
وأزيلت العقبة من أمام تولي الدولة المنتجة للنفط رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بعد إعلان أرمينيا تأييدها لهذه الخطوة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصدرت الدولتان القوقازيتان اللتان خاضتا حربهما الأخيرة عام 2020 وما زالت حدودهما تشهد حوادث مسلحة، بياناً مشتركاً أول من أمس الخميس أعلنتا فيه أن يريفان تسحب ترشيحها لتنظيم مؤتمر الأطراف المقبل وتؤيد ترشيح أذربيجان، بعدما عطل ترشح البلدين التقدم في العملية.
وتنظم مؤتمرات الأطراف كل عام في منطقة إقليمية مختلفة، وهذا العام اختارت آسيا دولة الإمارات، والعام المقبل هو دور أوروبا الشرقية التي يتعين على دولها أن تتفق في ما بينها، وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة، وعارضت روسيا اختيار بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وصباح أمس الجمعة، أعلنت بلغاريا سحب ترشيحها "بحسن نية".
ويجب خلال المؤتمر الحالي الذي يختتم الثلاثاء المقبل، الموافقة على تنظيم أذربيجان المؤتمر التالي.
وكانت باكو إحدى العواصم النفطية العالمية في بداية القرن الـ20، كما يوضح المتخصص في الطاقة لدى معهد العلاقات الدولية والاستراجية الفرنسي فرانسيس بيرين من خلال "استثمارات روسية وشركة ’شل‘ و’الإخوة نوبل‘ في ذلك الوقت".
ويضيف أنها عثرت على احتياطات كبيرة من النفط والغاز في بحر قزوين منذ التسعينيات.
واليوم، صار الغاز أكثر أهمية من النفط بالنسبة إلى أذربيجان، العضو في تحالف "أوبك+"، وهي تصدره بصورة أساسية إلى أوروبا.
ويضيف بيرين أن أذربيجان "ما زالت اليوم تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط والغاز اللذين يمثلان أقل قليلاً من 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر قليلاً من 50 في المئة من إيرادات موازنتها، وأكثر بقليل من 90 في المئة من عائدات صادراتها".
