عنصران من مجموعة "جيل الهوية" في البحرية الملكية

تردد أن شخصين يُزعَم أنهما من متطرفي أقصى اليمين، تمكنا من الالتحاق بـ"القوة البحرية الملكية" البريطانية على الرغم من وجهات نظرهما المناصرة للوطنية المحصورة بالعرق الأبيض.

وقد وُجّهت إلى الرجلين تهمة مفادها أنهما عضوان ناشطان في الفرع البريطاني لمنظمة "جيل الهوية" التي تعمل على نطاق أوروبي، وتبث إحدى نظريات المؤامرة من النوع الذي حفز المُهاجِمْ المفترض لمسجد "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا.

وفي ذلك السياق، ادّعى مخبر سري يعمل لصالح منظمة "الأمل لا الكراهية" أن الرجلين عملا سويّة في منطقة بليموث، وأحدهما يوشك أن يصبح مهندس أجهزة "سونار" على غواصة نووية.

وفي وقتٍ سابق، التُقِطَتْ صورة لبحار يحمل الاسم نفسه أثناء وقوفه أمام "قصر ويندسور" وظهرت ضمن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي نظمتها "البحرية الملكية" أخيراً.

وكذلك علق المُخبر فان فان دير ميروَه على تلك المجريات مشيراً إلى أنه "أصبح واضحا أنهما ليسا وحدهما من يحمل هذه الأفكار... إذ تباهى أحدهما بأن بعض الضباط في قاعدته عنصريون أيضاً. وادّعى أن ما سمّاه بالصوابيّة السياسيّة لم تصل إلا إلى أعلى المراتب في البحرية، ونتيجة لذلك، أرسلوا ضباطاً متنوّعي الرُتَبْ لإصلاح الأمور في المراتب الأدنى".

وكذلك أفاد فان دير ميروه إنه صُدِم حين عرف أن هناك "عضوين في مجموعة لها علاقات خطيرة، وهدفها النهائي المعلن تطهير أوروبا من الإثنيات العرقية، يمكنهما أن يخدما في البحرية الملكية، وأحدهما على متن غواصة نووية".

وعلمت "الاندبندنت" أن تحقيقاً يجري حالياً مع الرجلين كليهما في قسم الأمن الداخلي، مع إمكانية أن يواجها محاكمة عسكرية إذا ثبتت صحة المزاعم ضدهما.

وفي ذلك الصدد، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إنه "من غير اللائق التعليق على هذه المزاعم تحديداً، لكن الاديولوجيا المتطرفة تشكّل حالة ناشزة بالنسبة إلى قيم قواتنا المسلحة. نحن نأخذ مزاعم من هذا النوع بمنتهى الجدية، ونجري دوماً تحقيقات في قضايا كتلك، حين تثار ضد أفراد في الخدمة العسكرية".

وفي ذلك الصدد، يجدر التذكير بأن تلك المزاعم ظهرت بعد مرور أشهر على تعهد جندي في الجيش البريطاني أنه "ملتزم بشكل مطلق بالعرق الأبيض"، وقد سُجن لانتمائه إلى مجموعة "النازية الجديدة للعمل الوطني" الإرهابية.

وآنذاك، داهمت الشرطة شقة نائب العريف ميكو فهفيلينن في معسكر سَنيبْرِدْج، في منطقة باويز، ووجدت رايات تحمل الصليب النازي المعقوف وتذكارات مُشابهة اخرى، وأقراص مضغوطة ("سي دي") مُسجّل عليها موسيقى الرايخ الثالث، وأكداس من السكاكين والمسدسات وأسلحة أخرى.

وخلال عمله مدرباً عسكرياً، حاول فهفيلينن أن يكسب من سمّاهم بـ"نازيين ملتزمين" إلى منظمة "العمل الوطني"، وعَرَّفَ ما لا يقل عن ثلاثة جنود إلى مجموعات تجري أحاديث مشفرة بين أعضائها بما فيها مجموعة  تدعى "مافيا كَي الثلاثية"، وفق ما ذُكر خلال المحاكمة.

واستطراداً، أخلى القضاء سبيل أحد الذين كسبهم ذلك العريف من تهمة انخراطه في جرائم إرهابية لكنه صُرف من الجيش، بينما زعم فهفيلينِن أن معسكره ضمّ "مجموعة جيدة من الملتزمين تماماً بقناعاتنا".

وأضاف، "لدينا اتصالات مع قواعد أخرى، وكثير من الأفراد يتعاطفون مع أفكارنا. كذلك لدينا فرص جيدة للحصول على أجهزة إضافية وبدلات موحّدة وغير ذلك".

وفي سياق متصل، جاء في التقرير الذي أعدته منظمة "الأمل لا الكراهية" أن عدداً من أعضاء "العمل الوطني" مرتبطون مع "جيل الهوية" وسط خلاف داخلي يتعلق بـ "القضية اليهودية".

وفي ذلك الصدد، أفاد فان دير ميروه إن زعماء "جيل الهوية" الأوروبيين غضبوا من قرار فرعهم في المملكة المتحدة، دعوة أحد واضعي نظرية المؤامرة ومعادٍ للسامية، إلى مؤتمرهم في يوليو(تموز) الماضي.

ووفق كلمات أولئك القياديون في تغريدات من فرعي ذلك التنظيم في النمسا وإيطاليا نُشرت في يوليو(تموز) الماضي، "نحن في الوسط الأوروبي لحركات "المتمسكين بالهوية" (آيدنتيتيرينز) ننأى بأنفسنا عن قرار قياديي الفرع البريطاني لحركتنا تنظيم مؤتمر باسم "جيل الهوية" مع مشاركة ناشطين على "يوتيوب" ينتمون إلى اليمين البديل، ولا تمثلنا مواقفهم".

ومنذ ذلك الخلاف، بدّل أعضاء بارزون في التنظيم  الذي كان يدعى "جيل الهوية البريطانية"، انتماءاتهم العلنية وانتقلوا إلى "حركة التمسّك بالهوية".

وشملت النشاطات المثيرة الأخيرة لتلك الحركة إعدامات صورية لنشطاء معادة العنصرية، على يد أعضاء من "جيل الهوية" يرتدون ثياباً شبيهة بتلك التي يرتديها مقاتلو "داعش".

في المقابل، نأت الزعامة الأوروبية لهذا التنظيم علنا بنفسها عن معاداة السامية، وركزت على الترويج لنظرية عن مؤامرة هدفها تصفية العرق الأبيض في أوروبا، وأطلقت عليها تسمية "التبديل الكبير"، معتبرة أن ذلك يمثّل قلقاً مشروعاً بشأن "الاستبدال" الثقافي والإثني لـ"الأوروبيين الأصليين".

وتذكيراً، استُخدِمَ مصطلح "الاستبدال الكبير" عنواناً لبيان نشره على الانترنت برينتون تارانت الذي يحاكم حالياً في نيوزيلندا لقتله 51 مسلماً في مدينة "كرايست تشيرتش" في أوائل هذه السنة. وكذلك اعتُبر ذلك البيان مصدر إلهام لعمليات قتل جماعي أخرى بما فيها تلك التي وقعت في بلدتي "أل باسو" و"باوي" الأميركيتين. وكذلك نفّذ رجل في المملكة المتحدة هجوماً زُعِمَ كونه إرهابي، بعد يوم على المذبحة الجماعية.

في تطوّر متّصل، يجري التحقيق حالياً مع مارتن سلنر، زعيم الفرع النمساوي لحركة "جيل الهوية"، حول تبرعات جاءته من تارانت وحوارات جمعتهما عبر الايميل. وقد مُنع سلنر من الدخول إلى المملكة المتحدة  لأسباب أمنية، ولم يُسمح له بالدخول إلى بريطانيا السنة الماضية بسبب ترويج "جيل الهوية" لـ"سرديات معادية للمسلمين والمهاجرين".

وفي المقابل، زعم بن جونز، زعيم ما يسمى الآن بـ"حركة المملكة المتحدة المتمسكة بالهوية " أن المجموعة "ليس لديها ميول للعنف ولم تنخرط في أنشطة عنيفة".

وفي خطاب بالفيديو وجّهه إلى أنصاره، هدّد فان جونز برفع دعوى  ضد فان دير ميروَه متهما إياه بـ "بث الذعر ومحاولة تضليل الجمهور البريطاني".

وتعهد أن تستمر المنظمة في "رفع الوعي بطريقة سلمية بشأن ما نسميه "التبديل الكبير"... وبالتأكيد هناك أفراد في منظمتنا يخدمون في البحرية، وفي الحقيقة على متن غواصات".