العراق يعتزم إحياء صناعة أدوية ذات مواصفات عالمية

تعد صناعة الأدوية من الصناعات المهمة لأي بلد كونها ترتبط بتأمين العلاج الضروري للمواطنين، لاسيما الأدوية النمطية التي تستهلك يومياً من ضمنها المضادات الحيوية. وعلى رغم أن تعداد سكان العراق تجاوز 42 مليوناً، وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية، إلا إنه ما زال يعتمد على إمداد السوق بصورة رئيسة من الأدوية المستوردة من مختلف دول العالم. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حجم ما يستورده العراق سنوياً من الأدوية يقدر بـ3 مليارات دولار، فيما لم تسهم معامل الأدوية المنتشرة في أنحاء العراق كافة، التي تقدر بـ23 معملاً أغلبها معامل تابعة للقطاع الخاص، سوى بـ10 في المئة من حاجة البلاد.

ويعود تاريخ صناعة الأدوية في العراق إلى ستينيات القرن الماضي من خلال إنشاء معمل أدوية سامراء بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق، وقتها كان المعمل في إنتاج أدوية فعالة، إلا أن الظروف السياسية والأمنية والحروب التي خاضها العراق والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي إثر غزوه الكويت، كلها أسباب أدت إلى تراجع صناعة الدواء العراقي بشكل كبير، مما أدى  إلى إغلاق كثير من خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية لصناعة الأدوية، وقدم مصانع الدواء وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة بالتصنيع. وبات العراق يعتمد بصورة أساسية على استيراد تلك الأدوية من دول العالم المختلفة.

ويبدو أن العراق بات يفكر جدياً في إعادة صناعة الأدوية محلياً لتغطي جزءاً من حاجة العراق، لاسيما في موادها الأساسية من خلال استحداث شركات بمؤازرة أخرى عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، في مشروع تبنته الحكومة وكانت أطلقته مطلع العام الحالي، يتمثل بتوطين صناعة الدواء في العراق.

المحلي يغطي 10 في المئة

وبحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعه بعدد من منتجي الأدوية في فبراير (شباط) الماضي، فإن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10 في المئة منها".

لافتاً إلى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية بإشراف الشركات العالمية، مشيراً إلى "مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".

التعاون مع شركات عالمية

وأكد السوداني إمكان "إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة".

صناعة الأدوية السرطانية

ولعل الخطوة الحكومية باتت تتركز على عدم الاقتصار على صناعة الأدوية النمطية، وإنما صناعة أخرى تكلف الدولة مبالغ طائلة منها أدوية السرطان.

وفي أغسطس (آب) الماضي بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وفد يمثل شركة "سيناجين غروب" لإنتاج الأدوية السرطانية وشركة "باكستر" لإنتاج محاليل الغسل الكلوي، الذي حضره مسؤولو مصنع الصحة الوطني في وزارة الصحة وعدد من المستشارين، الذي أكد أهمية نقل كامل تكنولوجيا صناعة الأدوية على شكل مراحل، وألا يقتصر عمل مصانع الأدوية على التعبئة والتغليف، بل أن تكون مساهمة في الإنتاج.

تسهيلات حكومية

وأكدت الحكومة العراقية أنها ستقدم تسهيلات في مجال التسجيل والإعفاءات الجمركية والضريبة للمواد الأولية والمعدات والأجهزة الأساسية في تصنيع المنتجات الطبية، فضلاً عن استعداد الحكومة لتسهيل منح القروض لإنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

44 مصنعاً جديداً

وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص والصناعات الدوائية حمودي اللامي، خطة لإنشاء 44 مصنعاً دوائياً جديداً في عموم العراق، كاشفاً عن أن المصانع الدوائية العراقية حققت طفرة بتسجيل 286 مستحضراً جديداً مهماً.

وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية إن "‏عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق يبلغ 23 مصنعاً، وأعيد تأهيل مصنعين خلال الفترة القريبة الماضية، ودخلت الخدمة مجدداً بعد منحها الإجازة من دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة".

وأضاف أن "‏هنالك 44 طلباً لإنشاء معمل دوائي جديد موزعة في مختلف المحافظات، والحصة الأكبر في العاصمة بغداد"، منوهاً إلى أنه "من المقرر إنشاء 25 مصنعاً في بغداد وباشرت بإجراءاتها، أما المعامل المتبقية فهي موزعة في محافظات مختلفة، وبواقع معملين في كل من محافظات كركوك وأربيل والبصرة وكربلاء، وستة معامل في الأنبار، ومعمل واحد في عدد من المحافظات".

وأوضح أن "خطوة إنشاء معامل دوائية جديدة في العراق تدل على نجاح برنامج توطين الأدوية، فجميع ‏النتائج الإيجابية التي يمر بها القطاع الدوائي ترجع إلى القرارات المهمة التي اتخذت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطلع العام الحالي، إذ قدم الدعم للمصانع الدوائية الوطنية ودعم المنتج الوطني".

سندعم مشروع العراق

بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العراق قادر على توطين الصناعة الدوائية، وذكرت أنها ستدعم العراق في هذا الملف.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية أحمد زويتن إن "العراق قادر على توطين الصناعة الدوائية، الصحة العالمية ستدعم مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق".

وبحسب موازنة 2023 فقد خصص لقطاع شراء الأدوية 1.6 تريليون دينار أي ما يعادل 1.2 مليار دولار.

توأمة مع شركات عالمية

وتحدث مدير أدوية سامراء عبد الرحمن عباس السامرائي عن عزم شركته العمل مع مؤسسات عالمية في مجال صناعة الدواء.

وقال "المصانع الحكومية أصابها فتور بسبب الوضع السياسي، لذلك قد نسعى في الفترة المقبلة إلى عقد توأمة مع شركات عالمية بهدف تغطية حاجة السوق المحلية، مما قد يساعد في إحداث نقلة نوعية لشركاتنا خلال ثلاث سنوات".

الاكتفاء الذاتي

وفيما يستبعد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي تحقيق الأمن الدوائي للبلاد، شدد على عقد شراكات مع مؤسسات أدوية عالمية.

وقال الهيتي "لا يمكن لأي بلد في العالم الحصول على الأمن الدوائي لأن معظم المواد الأولية تشترى من دول أخرى كونها مواد مختلفة، سواء كيمياوية أو مواد مضافة، لذا لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدوائية".

واعتبر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه "من واجب كل شركة إنتاج أدوية محددة لتقديم دواء آمن وفعال للمواطن العراقي".

الهيتي الذي رأى ضرورة في التوجه لعقد شراكات مع مؤسسات عالمية واستشارات خارجية، لفت إلى تخوف بعض الشركات العالمية من الدخول بشراكات مع مصانع أدوية عراقية لعدم استقرار الوضع الاقتصادي خلال الفترة السابقة، وهذا سبب تردد الشركات العالمية في الدخول للسوق العراقية.