صادق البرلمان التونسي أمس الأحد على قانون المالية لسنة 2024 بالأغلبية، بعد موافقة 116 نائباً ومعارضة أربعة، في مقابل امتناع 26 نائباً عن التصويت.
إلى ذلك حظي الفصل الرابع المتعلق بالإجراءات التعريفية الاستثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي بشبه إجماع بعد موافقة 136 نائباً ورفض وحيد وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
يشار إلى أن الفصل الجديد أضيف الأسبوع الماضي ولم يقدم ضمن مشروع الموازنة التي عرضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك قالت وزيرة المالية سهام نمصية إن "إضافة الفصل الجديد جاء في إطار مراجعة اتفاق التبادل التجاري مع تركيا ومراجعة الأداءات (الضرائب) على نحو 1200 منتج ذي منشأ تركي"، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيوفر عائدات بقيمة 200 مليون دينار (63.9 مليون دولار) لصالح الخزانة العامة.
وصوت أعضاء مجلس النواب في الجلسة نفسها على فصل جديد يحفز المؤسسات على استعمال التجهيزات المنتجة للطاقة المتجددة، وصادقوا على تيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء الجبائي من الأداء على القيمة المضافة لصالح المزارعين، إضافة إلى فصل ينص على امتيازات جبائية لصالح التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، وأخيراً صوت الأعضاء على الفصل الـ60 الذي ينص على تاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لعام 2024 وهو مطلع يناير (كانون الثاني) 2024.
تنامي الأداءات
كانت وزارة المالية وعدت عند عرض مشروع الموازنة بالعمل على تحسين قدرة الدولة على تعبئة الموارد للتخفيف من الضغوط على المالية العامة وتحسين الامتثال للأداءات والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، بهدف زيادة موارد الموازنة بتوسيع قاعدة الأداءات.
ومن الإجراءات المتخذة أيضاً زيادة نسبة ضريبة أرباح البنوك وشركات التأمين بنحو أربعة في المئة لتصل إلى 38.5 في المئة، إضافة إلى زيادة الأداءات على خدمات المقاهي والمطاعم والفنادق والحانات وشركات صناعة الخمور، بينما أعفيت المؤسسات الجديدة من الضرائب على الدخل لمدة أربع سنوات، مع تثبيت دعم المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك العائلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك تقدر موازنة الدولة لعام 2024 بنحو بـ77.86 مليار دينار (24.48 مليار دولار) بزيادة 9.3 في المئة مقارنة بعام 2023، وبلغت حاجات تمويل الموازنة (الاقتراض) 28.7 مليار دينار (9.02 مليار دولار) منها 10.6 مليار دينار (3.33 مليار دولار) لسد عجز الموازنة الذي يعادل 6.6 في المئة من الناتج الإجمالي، و17.8 مليار دينار (5.59 مليار دولار) لتسديد أصل الدين.
وقوبلت الموازنة بجملة من الانتقادات من طرف الهيئات المهنية والمنظمات التونسية الممثلة للمؤسسات بالخصوص لخلوها من إجراءات محفزة على الاستثمار وارتفاع نسبة الاقتراض وزيادة الضغط الجبائي.
المنظمات تنتقد
في تلك الأثناء دعا أعضاء كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت (منظمة مستقلة) الحكومة الى تخفيف العبء الجبائي، مؤكدين أن الجباية يجب أن تأتي من موارد الاستثمار والسياحة والفوسفات والتصدير وليس على كاهل المؤسسات المهيكلة والمواطن.
ولاحظ أعضاء الكنفيدرالية أن قانون المالية لا يتضمن إجراءات لمقاومة الاقتصاد الموازي ولا يشجع الاستثمار الخاص ولا يدعم قطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى أن نسبة النمو المقدرة بنسبة تراوح ما بين واحد واثنين في المئة لن تستوعب حجم البطالة، واعتبروا أن الإجراءات المتعلقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه لم تدرس في إطار استراتيجية متكاملة استشرافية لهيكلة الدعم.
من جهته انتقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة مستقلة) الزيادات الضريبية على المشروبات الغازية غير الكحولية التي وصلت إلى ثلاثة في المئة لصالح صندوق التعويض، معتبرين أنه غير مبرر نظراً إلى أن هذه الصناعة لا تستخدم السكر المدعم، وأن ذلك الإجراء سيرفع أسعار هذه المشروبات والتقليص في استهلاكها، بما قد يؤثر في إنتاج المصانع وقد يؤثر في قدرتها على المواصلة ويهددها بالغلق وتسريح العمال.
كما حذروا من الأضرار التي قد تلحق بقطاع البعث العقاري الذي سيخضع في بداية 2024 إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 في المئة، مقترحين خفضها إلى سبعة في المئة، إلى جانب.
أما في ما يخص التسبقة على الواردات فاقترح الاتحاد التونسي خفضها من 10 إلى خمسة في المئة حتى تكون المؤسسات قادرة على مجابهة توازناتها المالية.
كما طالبوا بإصدار عفو جبائي (إعفاء ضريبي) بعد أن أظهر العفو الجبائي المنتهي جدوته في زيادة موارد الدولة، وأوصوا بأن تكون الجباية حافزاً للاستثمار والتصدير.
