باكستان ترفض قرار الهند حول كشمير ومودي: ملتزمون بتحقيق أحلامكم

قال وزير الخارجية الباكستاني الموقت جليل عباس جيلاني الإثنين خلال لقاء صحافي في إسلام آباد، إن باكستان ترفض قرار المحكمة العليا الهندية في شأن كشمير، موضحاً أن الموافقة القضائية على قرار تقسيم وضم كشمير للهند، "ليست لها أهمية قانونية".

وأضاف جيلاني أن قرار المحكمة العليا الهندية يتنافى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الهند لم تف بالتزاماتها الدولية، إذ إن القانون الدولي لا يعترف بما قامت به الهند في الخامس من أغسطس (آب) عام 2019 (تقسيم الولاية وإلغاء الحكم الذاتي فيها)، وأن الكشميريين يمتلكون حق تقرير المصير بموجب قرارات الأمم المتحدة.

"تهدف الإجراءات التي اتخذتها الهند في الخامس من أغسطس 2019 إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي لكشمير الخاضعة لإدارتها، على رغم أن العالم يعترف بأن جامو وكشمير منطقة متنازع عليها دولياً، لذا ترفض باكستان قرار المحكمة العليا الهندية وستواصل تقديم الدعم المعنوي والسياسي والاجتماعي للكشميريين، وخطة الهند لاحتلال المنطقة ستفشل".

وواصل وزير الخارجية الباكستاني في حكومة تصريف الأعمال قائلاً "باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير، لذا فإن الخطوات التي تتخذها الهند ليست لها أهمية قانونية حتى لو يسمح بها الدستور الهندي، ولا يمكن للهند أن تنسحب من التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية".

في المقابل، انتقدت مساعدة وزير الحكومة الباكستاني وزوجة أحد قادة كشمير مشعال ملك، قرار المحكمة العليا الهندية، مؤكدة أن الهند أعربت عن كراهيتها للشعب الكشميري، وأن رئيس الوزراء والجيش الهندي والقضاء كلهم فشلوا في تحقيق العدالة للكشميريين.

وكانت باكستان قد أعلنت تعليق التجارة وخفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند عندما قررت الأخيرة إلغاء مادة 370 عام 2019، كما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان شديد اللهجة أصدرته فور إعلان الإلغاء قائلة، إن "كشمير التي تديرها الهند هي منطقة متنازع عليها معترف بها دولياً، وبما أن باكستان طرف في هذه القضية العالمية، فإنها ستستخدم جميع الخيارات الممكنة لوقف هذه الخطوة غير القانونية".

وفي وقت سابق من الإثنين، رفضت المحكمة العليا الهندية الالتماسات القانونية ضد قرار الحكومة المثير للجدل في الخامس من أغسطس 2019 بإلغاء المادة 370، التي تنص على الحكم الذاتي لولاية كشمير وإخضاع الولاية للحكم المركزي، وأمرت لجنة الانتخابات بإجراء الانتخابات في كشمير بحلول الـ30 من سبتمبر (أيلول) 2024.

وكانت هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة أعضاء قد احتفظت بقرارها في شأن الالتماسات في الخامس من سبتمبر بعد الاستماع لمدة 16 يوماً على أساس يومي اعتباراً من الثاني من أغسطس.

"قرار في بصيص أمل"

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تقديره لقرار المحكمة العليا في شأن الالتماسات المقدمة ضد إلغاء المادة 370. ونشر مودي تدوينة على منصة "إكس" بخصوص قرار المحكمة العليا باللغة الإنجليزية أولاً ثم باللغة الأوردية، قال فيها "قرار المحكمة العليا اليوم في شأن إلغاء المادة 370 هو قرار تاريخي، ويدعم دستورياً قرار البرلمان الهندي الصادر في الخامس من أغسطس 2019، وهو قرار رائع فيه الأمل والتقدم والوحدة لأخواتنا وإخواننا في جامو وكشمير ولاداخ".

وقال إن "المحكمة عززت جوهر الوحدة التي نعتز بها ونقدرها نحن الهنود فوق كل شيء آخر. أريد أن أؤكد لشعب جامو وكشمير ولاداخ أن التزامنا تحقيق أحلامكم لا يتزعزع. نحن عازمون على ضمان وصول ثمار التنمية ليس إليكم فحسب، بل أيضاً إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في مجتمعنا التي تأثرت بالمادة 370.

لذا فإن قرار اليوم ليس مجرد قرار قانوني، بل إنه بصيص أمل ووعد بمستقبل أكثر إشراقاً، وشهادة على إرادتنا الجماعية لبناء دولة أقوى وأكثر اتحاداً".

وكانت أحزاب عدة بما في ذلك "المؤتمر الوطني لجامو وكشمير" و"حزب الشعب الديمقراطي"، قد أثارت اعتراضات أمام المحكمة العليا ضد قرار حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند في الخامس من أغسطس 2019، ووصفته بأنه غير دستوري وغير قانوني ينبغي إبطاله، لأنه لا يجسد إرادة المجلس التشريعي في كشمير ولا يحظى بثقة الجمهور.

يتوقع أن قرار المحكمة سيؤثر في القرارات البارزة التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ما مادتا 370 وأ-35 في الدستور الهندي؟

تنص المادة 370 في الدستور الهندي على إعطاء وضع خاص لولاية جامو وكشمير في الفيدرالية الهندية، وتحدد السلطات التشريعية عن الولاية للحكومة المركزية، وكذلك تعطي الولاية حق وضع القوانين في جميع الأمور إلا في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية والنقل والمالية والدفاع.

أما مادة أ-35، فقد تم تقديمها بأمر رئاسي عام 1954 لمواصلة الأحكام القديمة للقواعد واللوائح الإقليمية. سمحت هذه المادة للمجلس التشريعي لولاية جامو وكشمير بتحديد المقيمين الدائمين في الإقليم، ومنعت الأجانب من الاستقرار بشكل دائم أو شراء الأراضي أو شغل وظائف حكومية محلية أو الحصول على المنح التعليمية في المنطقة. هذه المادة، المعروفة باسم قانون الإقامة الدائمة، منعت أيضاً النساء المقيمات في جامو وكشمير من الحصول على حقوق الملكية في حال زواجهن من شخص خارج الولاية.

يذكر أن الحكومة الهندية قسمت جامو وكشمير إلى منطقتين منفصلتين من الناحية الإدارية بعد إلغاء مادة 370، إذ تم فصل منطقة لداخ عن كشمير وتمت إدارتها من قبل الحاكم المركزي من دون وجود مجلس تشريعي للمنطقة، فيما خولت جامو وكشمير لحاكم آخر مع بقاء المجلس التشريعي فيها. ويعود سبب إدارة المنطقتين من قبل الحكام إلى أنه لم تعقد انتخابات المجلس التشريعي في كشمير منذ الخامس من أغسطس 2019.

الحدود الانتخابية وحق التصويت

من جانب آخر، أقرت لجنة ترسيم حدود جامو وكشمير في مايو (أيار) 2022 عدد الدوائر الانتخابية في كشمير وأسمائها وحدودها الجديدة، مما مهد الطريق لأول انتخابات برلمانية في الإقليم.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمرها النهائي في الخامس من مايو بتخصيص 43 مقعداً لمنطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية و47 مقعداً لكشمير ذات الغالبية المسلمة - أي ما مجموعه 90 مقعداً للمجلس التشريعي بزيادة سبعة مقاعد على الترسيم السابق، إذ أضيفت ستة مقاعد في منطقة جامو ومقعد واحد في كشمير.

إلى ذلك، خصصت اللجنة تسعة مقاعد للقبائل المجدولة وأعادت تنظيم بعض الدوائر الانتخابية للبرلمان، كما أوصت اللجنة بترشيح الأعضاء من مجتمعات المهاجرين الكشميريين التي تتكون بصورة أساسية من الكشميريين البانديت، الذين نزحوا خلال ذروة الأعمال المسلحة في المنطقة في عقد التسعينيات.

وشملت التعديلات الإدارية بعد إلغاء مادة 370 منح حق التصويت "للغرباء" الذين لم يكونوا مقيمين دائمين في جامو وكشمير قبل الخامس من أغسطس 2019، إذ يحق لأي مواطن هندي التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية والتشريعية والترشح فيها إذا استوفى شرط "المواطن العادي".

ومع فتح أبواب التصويت أمام السكان غير المحليين أصبح اللاجئون من غرب باكستان الذين يعيشون في جامو وكشمير لأكثر من 70 عاماً مؤهلين للتصويت أيضاً في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية.

وفقاً لوزارة الداخلية هناك 5746 عائلة من اللاجئين الباكستانيين الغربيين في إقليم جامو وكشمير، يعيش معظمهم في مقاطعات مختلفة، بينما يزعم زعماء المجتمع المحلي أن عدد أسرهم ارتفع إلى 20 ألفاً.

نقلاً عن "اندبندنت أوردو"