أنهت سوق الأسهم السعودية اليوم آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع داخل المنطقة الخضراء، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وسط سيولة تجاوزت أعلى مستوياتها منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعم من مكاسب قطاع البنوك بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) تثبيت أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 1.24 في المئة بمكاسب 141.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 11542.93 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ الـ 30 من أغسطس (آب) الماضي.
قيم التداول
إلى ذلك قفزت قيم التداول إلى 8.24 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في مقابل 5.23 مليار ريال (1.394 مليار دولار) لتلامس أعلى مستوياتها منذ مطلع نوفمبر 2023، وارتفعت كميات التداول إلى 308.51 مليون سهم في مقابل 203.19 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.
وجاء إغلاق 12 قطاعاً باللون الأخضر، بصدارة قطاع البنوك (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر) بـ 3.14 في المئة على خلفية تثبيت "الفيدرالي" أسعار الفائدة، وارتفع أداء قطاع الطاقة 0.34 في المئة وقطاع الاتصالات 0.15 في المئة، وبنحو طفيف ارتفع قطاع المواد الأساس 0.07 في المئة.
وفي المقابل انخفض أداء تسعة قطاعات تصدرها قطاع التأمين بعد تراجعه 1.85 في المئة.
وعلى مستوى أداء الأسهم شملت المكاسب 114 سهماً تصدرها سهم "البلاد" بارتفاع نسبته 9.95 في المئة، وجاء إغلاق 95 سهماً باللون الأحمر بصدارة سهم "عناية" الذي أغلق متراجعاً 4.5 في المئة.
سهم الراجحي
في حين سجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ880.67 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم "أميركانا" بكمية تداول بلغت 61.78 مليون سهم.
وفي ما يخص أداء السوق الموازية أغلق مؤشرها متراجعاً بنحو 1.31 في المئة وفاقداً نحو 311.07 نقطة من رصيده، وانخفض بها إلى مستوى 23420.65 نقطة.
وتصدر سهم "أمواج الدولية" الخسائر بنحو 8.87 في المئة، بينما سجل سهم "نسيج للتقنية" أعلى المكاسب بعد ارتفاعه بنحو 19.43 في المئة.
مخالفات بسبب مكاسب غير مشروعة
وفي الأثناء قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس إن "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية دانت ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 مليون ريال (2.56 مليون دولار) وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال (78.08مليون دولار) بإجمال 302.4 مليون ريال (80.64 مليون دولار) نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب ثلاثة محافظ أخرى عائدة لأبناء أحد المدانين القصر، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم في ما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بصورة غير معلنة للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.
الحرص على رصد سلوكات المستثمرين
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وازدهارها، إذ تعمل بصورة مستمرة على رصد أية سلوكات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين في السوق كافة بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات المعنية ذات العلاقة كل وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
أسواق الخليج
في غضون ذلك تأثرت أسهم أسواق الخليج بقرار تثبيت الفائدة الأميركية مما انعكس على مؤشرات أداء الأسهم التي سيطر عليها الارتفاع بنهاية تعاملات الخميس، تزامناً أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار.
ففي الإمارات قفز مؤشر سوق دبي 1.08 في المئة، وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.42 في المئة، وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.93 في المئة ومؤشر بورصة مسقط 0.03 في المئة.
وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.33 في المئة بينما تراجع مؤشر البحرين العام 0.43 في المئة.
