سوناك أكثر انفتاحا على قانون ترحيل لاجئي رواندا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس أنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال مهاجرين إلى رواندا التي أحدثت انقسامات ضمن حزبه المحافظ.

وتمثل الخطة ردّ سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وربط سوناك الذي تسلم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة.

وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصاراً هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لمصلحة "قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)"، لكن سيتعين عليه تقديم تنازلات خلال العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يجب عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه.

وقال سوناك للصحافيين "كنت واضحاً على الدوام، كما هي حال جميع الوزراء، إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فاعلية، عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة، فسنكون منفتحين على ذلك حتماً".

ويعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون، وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا كدولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني مرتبطة بحقوق الإنسان.

وأثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات حول "بريكست".

وتهدد الخلافات بإضعاف سلطة سوناك قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل التي يتوقع بأن يفوز فيها حزب العمال المعارض.

وقال سوناك "نشعر بالثقة بأنه تشريع قوي جداً، أعتقد بأن معظم خبراء القانون والقضاة السابقين قالوا إن التشريع قوي للغاية وفاعل وسينجح".

والخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية، جزء أساسي من تعهد سوناك بـ"وقف قوارب" الهجرة، إذ عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء القنال الإنجليزي آتين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام