ملخص
يرفض العسكريون المتقاعدون في لبنان أية زيادة على الرواتب تتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة
نفذ العسكريون المتقاعدون من جميع المناطق والفئات الاجتماعية في لبنان، صباح أمس الجمعة، اعتصاماً أمام السراي الحكومي في بيروت، "رفضاً لأية زيادة على الرواتب والمعاشات تناقض مبدأ العدالة والمساواة".
وجاء ذلك بعد مواصلة حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نجيب ميقاتي تهربها من تصحيح الأجور بعد انهيار قيمة الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثر في رواتب الموظفين بالقطاع العام من أساتذة ومعلمين ومتقاعدين، عسكريين ومدنيين، وجعل من هم في الخدمة غير قادرين على الحضور إلى أماكن عملهم. وكانت المفاجأة في مشروع مرسوم صدر عن مجلس الوزراء يمنح زيادات هزيلة ومتقطعة.
وأوضح في هذا السياق النقابي محمد قاسم أنه "بدل إقرار تصحيح للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، لجأت حكومة تصريف الأعمال إلى فذلكة جديدة، بإعطاء العسكريين في الخدمة ثلاثة رواتب إضافية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين راتبين، والموظفين في الإدارة العامة بدل حضور يومياً (20 يوماً شهرياً) تراوح قيمته ما بين 600 ألف ومليون ليرة يومياً للفئة الخامسة، و800 ألف ومليوني ليرة لرؤساء أجهزة الرقابة. وفي المقابل، تحرم الموظف من مجمل بدل الحضور الشهري في حال اضطر للتغيب عن العمل يوماً واحداً من دون مبرر قانوني (مرض أحد أولاده، حادثة سيارة). والمفارقة أن بدل الحضور اليومي وفقاً لهذا المرسوم لا يدخل في صلب الراتب، ولا يحتسب ضمن تعويض الصرف من الخدمة، أو في المعاش التقاعدي. وجل ما يستفيد منه المتقاعد الجديد، هو المساعدتان الاجتماعية والتعويض الموقت للمتقاعدين (6 معاشات)".
وفي جولة لـ"اندبندنت عربية" على المعتصمين قال حسن الشامي، وهو أستاذ تعليم ثانوي متقاعد منذ عام 2017، "جئنا إلى هنا اليوم لنطالبهم بأن يساوونا بالأشخاص الموجودين في الخدمة. ونطالب الأشخاص الموجودين في الخدمة أن ينضموا إلينا لأنهم متقاعدي المستقبل".
بدوره، قال قاسم "جئنا لنعتصم اليوم بسبب البدعة الجديدة التي اعتمدتها هذه الحكومة كالبدع السابقة التي اعتمدتها خلال السنتين الماضيتين. مرة تعطي مساعدتين اجتماعيتين كرشوة، ومرة تعطي تعويضاً مؤقتاً تميز فيه بين المتقاعدين وبين العاملين. ومرة تعطي للمعلمين 300 دولار أميركي واليوم ستعطي 16 معاشاً جديداً للإداريين، ومعاشين للمتقاعدين، وثلاث معاشات للعسكريين".
ورأى قاسم أنه "لولا المتقاعدين لما كانت هذه الحكومة موجودة ولم يكن هناك بلد. نحن الذين حافظنا على وحدة البلد خلال 40 سنة، ولولا وحدة الإدارة والمعلمين والعسكر التي تجلت بهذا الموقف الوطني الشامل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، لافتاً إلى أن الحكومة "تريد اليوم أن تعاقب المتعاقدين بناءً لرغبة صندوق النقد الدولي لأنه طلب التخلص من التقاعد. الموظفون الموجودون في الخدمة حالياً لا يعلمون ماذا ينتظرهم، فهم سيعانون مثل المتقاعدين"، مؤكداً أن "وجودنا يهدف إلى الحفاظ على القطاع العام والمؤسسات العامة والمؤسسة العسكرية تحديداً".
بدوره، قال عسكري متقاعد من منطقة عكار، "جئت الى هنا لأطالب بحقوقي. لا طبابة ولا دواء، وأنا مصاب في رأسي ومعاشي لا يكفيني. أنا راتبي 130 دولاراً شهرياً، ماذا يكفي؟ لا يكفي حتى لدفع فاتورة اشتراك مولد الكهرباء. أنا لا أحصل على دوائي. بقيت في الخدمة 23 عاماً، وتقاعدت منذ عام 1999، ووعِدت بالطبابة والاستشفاء 100 في المئة، واليوم أين حقوقي؟".
مناقشات مع الحكومة
في السياق أشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إلى أنه "تم الاجتماع مع الحكومة لمناقشة الحق بضمان المساواة والعدالة بين جميع الفئات. وشكلت لجنة خلال آخر اجتماع عقد عند رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب بميقاتي، ضمت كلاً من الوزير نقولا نحاس ومدير عام المالية جورج معراوي، إضافة إلى فريق يمثل المتقاعدين العسكريين والمدنيين".
ولفت الأسمر إلى "تباين في الآراء، بحيث طرحت الحكومة أن يكون هناك مبلغ محدد، تعد أنها استشارت مصرف لبنان فيه. وتقول الحكومة إن هذا المبلغ لا يمس بالاستقرار النقدي والتوازن المالي على قاعدة أن لا نعطي الشيء ونخسر أشياء، منها صعود الدولار. وهذا كان من جهة الحكومة أما من جهتنا، فاقترحنا زيادة عدد الأشهر وتقديم إعفاءات ضريبية شاملة للمتقاعدين". ورأى الأسمر أن "وقفة المتقاعدين أمام مجلس الوزراء تهدف إلى حث الحكومة على إيجاد حلول عادلة وتنفيذ المرسوم لإعادة تنشيط الإدارة اللبنانية ودعم القطاعات العسكرية بصورة فعالة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقاعس الدولة
من ناحيته، أكد ممثل المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام عزيز كرم أن "الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، مما أدى إلى فقدان التوازن بين متقاعدي القطاع العام وزملائهم في الخدمة النشطة"، موضحاً أن "الحكومة استخدمت مساعدات اجتماعية وبدل إنتاجية بصورة متكررة، وأصبحت تلك المساعدات تعد مجرد مصطلحات مستحدثة، مما أثار الفوضى في الرواتب والمعاشات". وأشار إلى "الفارق الهائل بين معاشات المتقاعدين ورواتب زملائهم في الخدمة، "حيث وصل الفارق إلى أكثر من 10 مرات"، لافتاً إلى أن "القيمة الشرائية للمتقاعد انخفضت بصورة كبيرة، وأن الراتب والمساعدات لم تعد كافية لتغطية النفقات الشهرية".
وأبدى كرم استياءه من "أن زملاءه في الخدمة الثانوية تلقوا مبلغاً مالياً قدره 300 دولار أميركي"، معتبراً أن "مشروع المرسوم يمس بكرامة الموظف"، مؤكداً رفضهم كمجلس لهذا العرض خلال اجتماعهم مع ميقاتي، "بانتظار اجتماع آخر مع اللجنة الوزارية لمتابعة الموضوع".
كما أكد المتحدث ذاته "عدم التنازل عن حق متقاعدي القطاع العام في الحصول على راتب يكفل لهم حياة كريمة، بخاصة بعد خدمتهم لأكثر من 40 سنة"، مشيراً إلى أنهم ينتظرون بفارغ الصبر اجتماع اللجنة الوزارية قبل اجتماع مجلس الوزراء لمعرفة ما سيتم اقتراحه من جديد، ويأملون في أن تصحح الحكومة الوضع الحالي.
انهيار الوضع الأمني
ويؤثر التراجع الدراماتيكي في أجور العسكريين العاملين والمتقاعدين على الوضع الأمني في البلاد.
في السياق يشير النائب السابق العميد المتقاعد شامل روكز إلى "تدهور جميع المعاشات، حيث كانت قيمة رواتب أعلى الضباط في الجيش أو قوى الأمن الداخلي تبلغ 4000 دولار أميركي، وأصبحت اليوم 400 دولار أو أقل. كما زاد الغلاء والرسوم والضرائب التي فرضتها الحكومة، مثل زيادة كلف الكهرباء والمياه والجمارك، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
ويعتبر روكز أن "هذا الوضع دفع موظفي الإدارة العامة إلى التغيب عن أعمالهم، بينما يتم تقديم حوافز، بحد أدنى قدره 1.4 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل ست معاشات عسكرية حالياً، بينما يتقاضى المديرون العامون مبالغ تصل إلى 2.8 مليون ليرة. ويأتي هذا في وقت يتم فيه منح العسكريين معاشين فقط، أي نحو 20 دولاراً أميركياً، أو 40 دولاراً إذا كانوا يتسلمون راتبين، بحسب المرسوم الجديد"، مؤكداً أن "هذا الأمر يترتب عليه صعوبات مالية كبيرة على عائلات الشهداء والمصابين، إذ تصل معاشاتهم إلى ما بين 120 و130 دولاراً أميركياً، فكيف ستعيش هذه الأسرة؟".
