أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء، غداة قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية، أن سلفه الجمهوري "دعم حتماً تمرداً، ما من شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً".
لكن الرئيس الديمقراطي البالغ (81 سنة) أكد أنه ليس في معرض "التعليق" على قرار المحكمة التي قضت بعدم أهلية الملياردير الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أفعاله في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن (شمال وسط) "أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الـ14 للدستور ينطبق" على ترمب أم لا.
وخلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو إلى أن ترمب "انخرط في تمرد في السادس من يناير 2021" لذا فإن التعديل الـ14 للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.
وبناءً على هذه المطالعة، طلبت المحكمة العليا من السلطات الانتخابية في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد شطب اسم ترمب من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي يعد المرشح الأوفر حظاً للفوز فيها.
وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترمب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، قال بايدن الذي يطمح للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "دعم حتماً تمرداً، ما من شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً، صفر شك. وهو يعطي انطباعاً بأنه مصر على ما فعله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبنى بايدن حملته الانتخابية إلى حد بعيد حول "التهديد" الذي يؤكد أن ترمب يشكله على الديمقراطية الأميركية.
وأثار قرار المحكمة العليا في كولورادو، الولاية التي صوتت إلى حد بعيد لصالح بايدن في 2020، سخطاً عارماً في الحزب الجمهوري.
وتتجه الأنظار الآن نحو المحكمة الأميركية العليا التي سيطعن أمامها ترمب في الحكم الصادر ضده.
وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارها بعد أن طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى، اعتبر أن ضلوع ترمب في أحداث السادس من يناير لا يمنعه من الترشح مجدداً للرئاسة.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الـ14 لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء للدستور الأميركي من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أن ترمب نكث فعلاً بقسمه، لكن هذا التعديل لا يسري على ترمب، لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفيدرالية المنتخبة المعنية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أن ترمب لم تكن صفته بأي حال "متولياً منصباً في الولايات المتحدة"، إذ يميز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفيدرالية.
