اتفاقات جديدة للتعاون العسكري بين الرياض وباريس

تعمل السعودية ومنذ إطلاقها هيئة متخصصة في الصناعات العسكرية على تعزيز وتطوير هذا القطاع وزيادة المحتوى المحلى من تلك الصناعة سواء من طريق نقل التقنيات الحديثة أو أبحاث التطوير أو إنشاء مصانع بما يلبي حاجاتها من القوات العسكرية والأمنية، لا سيما بعدما أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية استراتيجية وطنية في فبراير (شباط) 2022.

ويندرج ضمن بنودها توطين الصناعات العسكرية وتطويرها من خلال عقد الاتفاقات مع الحكومات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، التي كان آخرها ما أعلن عنه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الأربعاء في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" الذي قال فيه "إن وزارتي الدفاع في السعودية ونظيرتها الفرنسية وقعتا خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير".

وأضاف الوزير الذي يزور باريس حالياً زيارة رسمية "أنه ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو استعرضا العلاقات الاستراتيجية والتعاون ورؤيتهما المشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأشار بيان وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الاتفاقات تمت مع ثلاث شركات فرنسية متخصصة في الصناعات العسكرية هي "نافال جروب" و"داسو للطيران" و"أم بي دي أي".

محادثات أخرى

وفي السياق ذاته، شملت الزيارة وزير الدفاع السعودي لقاءه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، واستعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شمل جدول الزيارة حضور الأمير خالد بن سلمان تدريباً لقوات الدفاع الجوية الفرنسية الذي شاركت فيه مجموعة من طائرات "الرافال"، إضافة إلى زيارته الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا، إذ تضمنت تلك الزيارات شرحاً تضمن قدراتها الدفاعية وإمكاناتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة.

تعاون سابق

والتعاون بين الرياض وباريس لا يقتصر على المجال العسكري بل يشمل المجالات كافة، لا سيما أن العلاقات الثنائية بين البلدين اكتسبت أهمية خاصة، في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بينهما، والتي تعود جذورها إلى ستة عقود مضت، بخاصة أن الدولتين بدأت بوادر العلاقات بينهما في عام 1926 عندما أرسلت فرنسا قنصلاً مكلفاً بالأعمال الفرنسية لدى الرياض، ثم تلتها بعثة دبلوماسية في جدة عام 1932.

وشكلت مرحلة تولي الملك فيصل بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد منعطفاً مهماً في توثيق العلاقات الثنائية لا سيما بعد زيارته باريس في عام 1967.

واستمرت العلاقات المميزة بين البلدين، وشهدت تطورات بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باريس في 2018، حين شهدت تلك الزيارة توقيع 19 بروتوكولاً لاتفاقات ثنائية بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار، شملت عديداً من المجالات.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 شهدت زيارة الرئيس الفرنسي الرياض توقيع اتفاقات جديدة، كان أبرزها إقامة منشأة لإنتاج هياكل الطائرات (صناعات عسكرية)، وصيانة محركاتها، إلى جانب الاتفاقات الأخرى في القطاعات المختلفة.

وكانت صحيفة "لاتريبيون ديمانش" الفرنسية ذكرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن السعودية تواصلت مع شركة "داسو" للحصول على عرض أسعار لشراء 54 طائرة "رافال" عسكرية.

كما أن التعاون بين الرياض وباريس وتحديداً في الشق العسكري والأمني يعود إلى عام 2008، حين وقع البلدان اتفاقات أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع، التي تتمثل في التدريب الأمني وتسليح القوات البرية والبحرية والجوية السعودية وكذلك التصنيع.

ولعل أبرز تلك الاتفاقات في مجال التصنيع العسكري المشترك هو ما أعلنت عنه الشركة السعودية للصناعات العسكرية في أواخر عام 2021، عن توقيع اتفاق مشروع مشترك مع "إيرباص" في مجال الطيران العسكري، إذ أشارت المعلومات الواردة في حينها إلى أن المشروع يسعى إلى تطوير قدرات البلاد في صناعة هياكل الطائرات، إضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل ضمن هذا المشروع، وأيضاً تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية، إذ ستركز المنتجات الأولية على تصنيع وتجهيز السبائك الخفيفة من الألمنيوم والمعدن الصلب التيتانيوم الخاصة بصناعة أجزاء الطائرات.

إحصاءات وأرقام

يذكر أن عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في السعودية زاد من 259 شركة في عام 2019 إلى 336 شركة في 2022، وعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتوسع نطاقه عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج "ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار السعودية.

وبلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى فرنسا 1.3 مليار ريال (345 مليون دولار) خلال عام 2022، فيما وصل حجم الواردات إلى 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار)، وقد أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويل قرابة 27 مشروعاً مشتركاً بين البلدين في عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية بقيمة تبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).