بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة على رغم الضغوط الدولية.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ويطالب النص أيضاً باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كل أنحاء القطاع.
وقرارات المجلس ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول المعنية من عدم احترامها.
ليس نصاً مثالياً
وعلقت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة التي قدمت النص، "نعلم أنه ليس نصاً مثالياً، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حداً للمعاناة"، مضيفة أن النص على رغم ذلك "يستجيب عملياً للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني".
من جانبها، قالت حركة "حماس" إن القرار "خطوة غير كافية، ولا يلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الإسرائيلية في قطاع غزة".
أما السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور فوصف القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً "يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوباً بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار".
وشدد منصور على أن استخدام المساعدات الإنسانية "وسيلة من وسائل الحرب يجب أن ينتهي الآن".
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "وقفاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الحاجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر"، موضحاً أنه "كان يأمل" في مزيد من المجلس.
وانتقد غوتيريش إسرائيل بشكل مباشر، قائلاً إن "المشكلة الحقيقية" أمام إيصال المساعدات إلى غزة هي "الهجوم" الإسرائيلي.
تغيير النص
وتغير نص القرار عن النسخة الأكثر طموحاً التي طرحتها الإمارات الأحد، وذلك بعد مناقشات طويلة تحت طائلة استخدام الولايات المتحدة مجدداً حق النقض (الفيتو).
وأزيلت الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية" الواردة في مسودة الأحد، وكذلك الطلب الأقل مباشرة في المسودات التالية من أجل "تعليق عاجل للأعمال العدائية".
كما قدمت روسيا طلب تعديل لإعادة إدراج الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه فيما وافقت عليه 10 دول وامتنعت أربع عن التصويت.
واعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن "هذه لحظة مأسوية بالنسبة إلى المجلس"، مندداً بـ"الابتزاز" الأميركي.
وأضاف نيبينزيا "لو لم تحظَ هذه الوثيقة بدعم عدد من الدول العربية لكنا بالطبع استخدمنا حق النقض".
واعتبرت رئيسة منظمة العفو الدولية أنييس كالامار أنه من "المخزي" أن يهدد الأميركيون باستخدام حق النقض "لإضعاف" القرار.
أمر غير مفهوم
بدورها، قالت المسؤولة في منظمة "أوكسفام" سالي أبي خليل إن "عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار أمر غير مفهوم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسعى أعضاء المجلس إلى تجنب استخدام حق النقض مجدداً، في حين صار سكان قطاع غزة مهددين بالمجاعة تحت قصف القوات الإسرائيلية الانتقامي رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقد تعرض مجلس الأمن لانتقادات واسعة النطاق بسبب تقاعسه منذ بداية الحرب.
وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها المجلس في إصدار قرار، وكان قراره السابق الصادر في الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) قد دعا إلى "هدن إنسانية"، ورفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنان بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
ومنعت الولايات المتحدة الأميركية حينذاك مشروع القرار الداعي إلى "وقف إطلاق نار إنساني"، على رغم الضغوط غير المسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي اعتبرتها إسرائيل غير مقبولة.
وأكدت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن "الأمر استغرق أياماً وليالي طويلة من المفاوضات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن اليوم، يقدم هذا المجلس بصيص أمل في محيط من المعاناة التي تفوق التصور".
"خبر جيد"
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون "خبر جيد أن الأمم المتحدة توحدت في دعم قرار بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وكانت المفاوضات حول القرار الجديد مكثفة خصوصاً في شأن شروط إنشاء آلية مراقبة لضمان الطبيعة "الإنسانية" للمساعدات.
وتقترح النسخة المعتمدة نظاماً تحت رعاية "منسق" أممي مسؤول عن "تسريع" عملية التسليم من خلال "التشاور" مع الأطراف، مما يعني أن إسرائيل ستحتفظ بالإشراف التشغيلي على توصيل المساعدات.
وبعد تصويت الأمم المتحدة، قالت إسرائيل إنها ستواصل تفتيش جميع المساعدات القادمة إلى غزة "لأسباب أمنية"، وصرح سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان "من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بالأمم المتحدة لمراقبة المساعدات الواردة".
نقطة حساسة
وهناك نقطة حساسة أخرى، هي غياب إدانة أو حتى ذكر اسم "حماس" في النص، وهو ما انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة.
ويدين النص "جميع أعمال الإرهاب" وكذلك "جميع الهجمات ضد المدنيين"، ويطالب بالإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن.
وقالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، إن "فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار أمر غير مبرر".
بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي خلف بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حركة "حماس"، وبدأت حملة قصف مستمرة على قطاع غزة الذي تفرض عليه أيضاً حصاراً مطبقاً وتنفذ فيه عملية برية واسعة النطاق منذ الـ27 من أكتوبر.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه "حماس" الجمعة ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية إلى 20057 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح.
هجوم موسع
ميدانياً، وسعت القوات الإسرائيلية هجومها البري باجتياح جديد في وسط غزة الجمعة.
ومع تضاؤل الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في المحادثات الجارية في مصر لمحاولة إقناع إسرائيل وحركة "حماس" بالاتفاق على هدنة جديدة، وردت أنباء عن وقوع ضربات جوية وقصف مدفعي وقتال في أنحاء القطاع الفلسطيني.
وأمر الجيش الإسرائيلي الجمعة سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوباً على الفور، مما يشير إلى محور تركيز جديد للهجوم البري الذي دمر بالفعل شمال القطاع، ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.
تابعوا آخر تطورات الحرب بين إسرائيل و"حماس" وقت حدوثها.
