أزمة سد النهضة... الحل التفاوضي غائب والملء الأخير منتظر

يطوي المصريون بعد أيام صفحة عام 2023، لكن نهر النيل الذي يتجمعون حوله ما زالت مياهه يتعكر صفوها بالتوتر المستمر في منابع النهر بإثيوبيا، بفعل سد النهضة الذي تحول إلى صداع مزمن في رأس الدولة والمواطن المصري، فالمفاوضات المستمرة منذ عقد من الزمان لا تجدي نفعاً، ووصلت إلى طريق مسدود، فيما لا يعلم المصريون متى ينتهي ذلك "التهديد الوجودي"، بحسب تعبير وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وخلال النصف الأول من العام الذي يلملم أوراقه ظل ملف سد النهضة مجمداً في ظل انشغال السودان بأوضاعه الداخلية، وكذلك على وقع تعليق المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أبريل (نيسان) 2021، باستثناء استصدار مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً في مارس (آذار) الماضي يدعو إثيوبيا إلى إبداء مرونة في قضية سد النهضة، لاتصالها بالأمن القومي العربي، وهو ما أثار حفيظة أديس أبابا، التي أعربت على لسان المتحدث باسم خارجيتها عن استيائها من قرار الجامعة العربية، مؤكدة أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل ‏للأطراف المعنية في أفريقيا.

لكن في منتصف يوليو (تموز) الماضي، ومع قيام إثيوبيا بالملء الرابع لخزان السد، تحركت المياه الراكدة بشكل مفاجئ إثر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للقاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحفاوة في القصر الرئاسي، وأصدر البلدان بياناً مشتركاً كشفا فيه عن اتفاق الرئيسين على بدء مفاوضات عاجلة، للانتهاء من اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء سد النهضة، وقواعد تشغيله، مع بذل الجهود للانتهاء من هذه العملية خلال أربعة أشهر.

مفاوضات من دون نتيجة

وعلى رغم استئناف المفاوضات في أغسطس (آب)، لم تتغير مواقف البلدين في شأن الملف، فعلى مدار 4 جولات تفاوضية تقاسمت القاهرة وأديس أبابا استضافتها، تبادل البلدان التهم بعرقلة المسار التفاوضي، إذ قالت مصر إن إثيوبيا تراجعت عن توافقات سابقة، وترفض الحلول الوسط، فيما طرحت إثيوبيا مسألة الحصول على "حصة عادلة" من مياه النيل، وهو مما ترفض مصر مناقشته.

ولم تمنع المفاوضات وزير الخارجية المصري سامح شكري من اتهام أديس أبابا بخرق القانون الدولي، وذلك من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجعاً ذلك إلى قيامها "بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي"، كما أكد أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين". وجاء خطاب شكري بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي إنهاء المرحلة الرابعة من ملء خزان السد، رغم "التحدي الداخلي والضغوط الخارجية".

تبادل الاتهامات

ومع تجاوز مدة الأربعة أشهر التي توافقت عليها الدولتان، جاءت الجولة الرابعة التي عقدت، الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية، لتكشف حدة الخلاف بين البلدين، إذ أصدرت وزارة الري المصرية بياناً في ختام المحادثات، التي استمرت يومين، أعلنت أن المسارات التفاوضية "انتهت من دون نتيجة"، بسبب "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".

وحمل البيان لهجة أشد من ذي قبل، إذ أكد أن إثيوبيا "تمادت في النكوص عما جرى التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة"، وأوضحت وزارة الري المصرية أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي، لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". وشدد البيان على أن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية، للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

وفي المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بـ"إقامة حواجز" ضد الجهود المبذولة نحو التقارب، وكذلك العمل على "تحريف" مواقف إثيوبيا، مؤكدة التزام أديس أبابا بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تحقق مصالح البلدان الثلاثة، وتطلعها إلى استئناف المفاوضات.

"السد ليس في مأمن"

ويصف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام الوضع الحالي في ملف سد النهضة بـ"السيئ"، مؤكداً أن مصر سترصد عملية ملء وتشغيل السد، وإذا وجدت أي خلل ستدافع عن أمنها القومي، بحسب ما ذكرت وزارة الري في بيانها، مشيراً إلى أن ذلك يعني "حزمة من التصرفات"، بخاصة أن هناك عديداً من الطرق للمساس بالسد، ولا يعني اكتماله أنه في مأمن من أي تحرك مصري، بحسب تعبيره.

وأضاف علام لـ"اندبندنت عربية" أن الأمور قد تخرج عن السيطرة بشكل سريع في حال "جاع الشعب أو عطش" بسبب تداعيات سد النهضة، في ظل وجود فجوة غذائية في مصر تقدر بـ10 مليارات دولار. معرباً عن أمله ألا تصل الأمور إلى ذلك، وأن نصل إلى حل تفاوضي، لأن ذلك "في مصلحة إثيوبيا" التي تحتاج إلى التعاون مع جيرانها، مشيراً إلى اعتقاده أن تلك الأزمة "مستوردة"، ولا تنبع عن تفكير إثيوبي، إنما هي نتاج قوى دولية تسعى لتهديد و"تحجيم" مصر.

حصص المياه

تعاني مصر عجزاً مائياً يصل إلى نحو 50 في المئة من حاجاتها، بحسب ما أكده وزير الخارجية المصري أمام الأمم المتحدة.

وأكد الوزير المصري السابق أن القاهرة ليس لديها رفاهية أي نقص في المياه، بل إنها تقوم بتحلية مياه الصرف الصحي وكذلك الزراعي، وذلك للمرة الأولى في العالم، لذلك لا يمكن الحديث عن حصص المياه أو القبول بانفراد دولة واحدة بقرارات تشغيل منشأة مائية عليه من دون اعتبار لمصالح الدول المتشاطئة، كما أن أديس أبابا تتعدى على الاتفاقيات السابقة التي التزمت بها، إضافة إلى أن اعترافها بالاتفاقيات التي ترتبت عليها حصص المياه من عدمه لا يهم مصر في شيء، مؤكداً أن التصرفات الإثيوبية تهدد حياة الشعب المصري بأكمله، الذي سيكون صاحب الكلمة عند وقوع ضرر جسيم، وقال إن كل مياه محتجزة خلف السد الإثيوبي تكون على حساب حصة مصر المتضررة، فيما السودان دولة عبور لن تتضرر مثل مصر.

ووفق اتفاق موقعة عام 1959 بين مصر والسودان، تصل حصة القاهرة السنوية من المياه 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الحصص التي ما زال معمولاً بها حتى الآن.

العودة للتفاوض

وفي شأن إمكانية العودة إلى التفاوض، استبعد علام ذلك وتساءل عن أي شيء يمكن استئناف التفاوض من أجله في ظل رغبة إثيوبيا في تحويل الحديث من قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى مفاوضات تخص حصص الدول من المياه، ومنحهم "توقيعاً على بياض" حول أي مشاريع مائية مستقبلية. واصفاً المفاوضات بأنها تحولت إلى عملية تهريج (هزل).

غير أن أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، توقع أن تعود مصر إلى المفاوضات في وقت لاحق، مثلما عادت القاهرة في مرات سابقة بعد إعلانها انتهاء المفاوضات من دون نتيجة.

ويتوقع شراقي أن العام المقبل سيشهد مضي إثيوبيا في الملء الخامس، الذي قد يكون الأخير، حيث قاموا بتجفيف الممر الأوسط، ومن المتوقع خلال أسابيع وضع المرحلة النهائية من الخرسانة كي يشهد العام الحالي الملء الأخير، من ثم يتبقى تركيب 11 توربيناً لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت التوربينات موجودة أم لا، وهل الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا قد تؤثر في العمل؟

الملء الخامس

وقال الأكاديمي المتخصص بالموارد المائية لـ"اندبندنت عربية"، إن التخزين المنتظر في صيف 2024 يرتقب أن يكون حجمه 23 مليار متر مكعب من المياه، بما يقترب من الكمية المخزنة هذا العام التي بلغت 24 مليار، وهو ما يساوي كمية المياه المطلوبة لري جميع أراضي الصعيد والدلتا في مصر، مما يوضح حجم الضرر الواقع حالياً نتيجة السد باعتبار المياه المحتجزة خصماً من الحصة المصرية، كما أن الخزانة تكلفت مشروعات ضخمة لإعادة تدوير المياه والصوب الزراعية وغيرها.

وفي عام 2017، قدر نصيب المواطن في مصر من مياه النيل بنحو 585 متراً مكعباً، مما يجعله تحت "خط الفقر المائي"، وتصنف مصر ضمن الدول التي تعاني ندرة المياه، بخاصة أن النقطة الحرجة لحصة الفرد عالمياً محددة عند ألف متر مكعب.

ولمواجهة الشح المائي، وضعت الحكومة المصرية خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وأوضح شراقي أن السعة الحقيقية لخزان السد هي 64 مليار متر مكعب، وليس 74 كما تردد إثيوبيا إعلامياً، جرى تخزين 41 مليار منها، والباقي يمكن تخزينه في موسم الفيضان الصيف المقبل.

السد العالي

وأكد أنه لولا وجود السد العالي لوقعت أخطار شديدة لمصر، إذ إنه يستطيع تعويض المياه الفاقدة، ويقي البلاد من أخطار نقص المياه، متوقعاً أن يستمر في السنوات المقبلة في إنقاذ مصر من تداعيات السد الإثيوبي.

وبحسب تصميم السد العالي يكون أقصى منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 متراً، إذ تبلغ سعة البحيرة التخزينية (بحيرة ناصر) عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب.

بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالي هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، تقع في جنوب مصر وشمال السودان. واسم بحيرة ناصر يطلق على الجزء الأكبر الذي يقع داخل حدود مصر، ويمثل 83 في المئة من المساحة الكلية للبحيرة، أما الجزء المتبقي الواقع داخل حدود السودان فيطلق عليه اسم بحيرة النوبة، تكونت نتيجة المياه المتجمعة خلف السد العالي بعد إنشائه (الذي استمر من عام 1958 إلى عام 1970)، وأطلق عليها بحيرة ناصر نسبة إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

الضرر المباشر

فائدة السد العالي في تقليل الضرر على مصر حتى الآن، أكده مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء محمد الغباري، الذي يرى أن "الضرر المباشر" لم يقع حتى الآن، إنما نشهد ضرراً "غير مباشر" بنقص المياه الواردة إلى السد الواقع جنوب مصر.

وأوضح الغباري لـ"اندبندنت عربية" أن الضرر المباشر سيقع عند حدوث مرحلة الجفاف الممتد لنهر النيل، الذي يأتي كل 40 عاماً، وآخر مرة حدث كان عام 1994 تقريباً، من ثم من المتوقع حدوثه في عام 2034. أضاف أن نقطة التفاوض حول كيفية تمرير المياه في أوقات الجفاف الممتد، كي لا تحتجز إثيوبيا معظم المياه لتوليد الكهرباء، وتترك السودان ومصر من دون كميات كافية من المياه، مشيراً إلى أن مصر لن تتأثر بأي استفزازات أو تنجر لعمل عسكري قبل وقوع الجفاف الممتد الذي عادة ما يستمر سبع سنوات.

وشدد القائد العسكري المصري السابق على أن مصر من حقها اتخاذ ما تراه مناسباً "لأخذ حقها" عند وقوع الضرر المباشر، بما في ذلك الحل العسكري. وحول استحالة الإضرار بالسد عسكرياً طالما اكتمل، قال الغباري، إن ذلك غير صحيح وهناك "حلول أخرى كثيرة".

سدود محتملة

وقال، إن المشكلة ليست في حجز إثيوبيا المياه في سد النهضة، لأنها ستمر من التوربينات عقب توليد الكهرباء وتصل لمصر، إنما المشكلة في أن إقامة منشأة مائية من دون إذن الدول المتشاطئة تعد سابقة ستسمح ببناء مزيد من السدود في إثيوبيا مستقبلاً قد تحتجز كميات أكبر من المياه.

وأضاف الغباري أن السودان سيكون الضرر الواقع عليه أضعاف مصر، لأنه لا يمتلك سداً مثل السد العالي، من ثم ستكون الخرطوم طرفاً في "الحل" في حال وقوع ضرر مباشر من السد الإثيوبي، وهو ما قد يتضمن عدم اعتراف السودان بالحدود "التي وضعها الاستعمار" بحسب قوله، مشيراً إلى أن منطقة بني شنقول التي بها سد النهضة، ضمت إلى إثيوبيا بموجب خرائط وضعتها الدول الاستعمارية، وسيكون مطلوب استردادها، وهنا قد تنشب الحرب، وفق تعبيره.

ويرى المتخصص الاستراتيجي المصري، أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تريد أن تعيش المنطقة حالة دائمة من عدم الاستقرار، وأنه لا يمكن التعويل على دور للمجتمع الدولي في حل الأزمة، لأنه "لن يقدم شيئاً".

الدبلوماسية الواجبة

في المقابل، يجد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، السفير علي الحفني، في التحرك الدبلوماسي مساراً لا غنى عنه في ملف سد النهضة. ويؤكد أنه لا يصح القول إنه لا فائدة من التحرك الدبلوماسي، فقد نجحت مصر سابقاً في الوصول بالملف إلى مجلس الأمن مرتين، وتوضيح الأزمة للمجتمع الدولي الذي يلمس قراراً إثيوبياً بالتعنت، وهو ما يتضح في عدم توقيع أديس أبابا على الاتفاق الذي طرح بوساطة الولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2020.

وقال الحفني لـ"اندبندنت عربية"، إنه لا يمكن للإثيوبيين فرض إرادتهم على دول المصب، لأن هذا فيه تجاوز للمواثيق والأعراف الدولية، بما لا يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى المتشاطئة على نهر دولي، لافتاً إلى ثبات الموقف الإثيوبي بالعناد من دون اعتبار لمصالح 150 مليون نسمة في مصر والسودان يمثلون 10 في المئة من سكان القارة الأفريقية.

ويرى نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً أن فشل المفاوضات هو فشل للاتحاد الأفريقي، الذي أفرغته إثيوبيا من أي إمكانية للتوصل إلى تسوية للنزاع على مدار أربع رئاسات للاتحاد (جنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، وجزر القمر). واصفاً ذلك بالموقف المؤسف والمخجل، ولا يمت بصلة لما تسعى إليه القارة الأفريقية من تصفية للنزاعات والحيلولة من دون نشوب أخرى، مؤكداً أن مصر تسعى إلى تسوية المشكلات، ولا تهدف إلى زيادتها في القارة الأفريقية.

إثيوبيا تتحدى

كما أكد أن إثيوبيا بذلك تتحدى مجلس الأمن الذي أصدر بياناً يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، مضيفاً أن مصر في الفترة المقبلة ستواصل التحرك على المستوى الأفريقي والدولي بما يشكل ضغطاً على إثيوبيا لكي نتوصل إلى اتفاق ملزم للدول الثلاث، حتى في حال ضرب إثيوبيا بالتحرك المصري دولياً عرض الحائط، فإن ذلك لن يمنع القاهرة من استمرار تكثيف الجهود، كي تتراجع أديس أبابا عن عنادها.

وعقد مجلس الأمن جلستين لبحث ملف سد النهضة عامي 2020 و2021 بناءً على طلب من مصر والسودان، وفي أول جلسة أحال المجلس الملف على الاتحاد الأفريقي للقيام بمفاوضات للوساطة، وفي العام التالي أصدر المجلس بياناً رئاسياً دعا فيه الدول الثلاث للعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني معقول.

قوبل البيان بترحيب مصري وسوداني، غير أنه أثار رفضاً من الجانب الإثيوبي، الذي أعرب عن أسفه لتدخل المجلس في مسألة "تخرج عن نطاق اختصاصه"، بحسب وصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية.

وعلى مدى نحو 10 سنوات، سعت القاهرة والخرطوم إلى توقيع اتفاق ملزم في شأن المبادئ التوجيهية لملء السد وتشغيله بموجب اتفاق "إعلان المبادئ"، الذي وقعته الأطراف الثلاثة بالخرطوم في مارس 2015، الذي جرى التوصل إليه بعد جولات متقطعة من المفاوضات.

وفي أبريل 2021، فشلت جولة مفاوضات بعد عقدها على مدى أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي كانت تترأس في ذلك الوقت الاتحاد الأفريقي، وقدم السودان خلال تلك الجولة من المفاوضات مقترحاً أيدته مصر بتوسيع الوساطة الدولية، لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تمسكت إثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي فقط للمفاوضات.

ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها تشييد سد النهضة عام 2010، نشب خلاف بين أديس أبابا والقاهرة التي ترى في الكم الكبير من المياه في خزان السد البالغ 74 مليار متر مكعب وفق المخطط، مهدداً لأمنها المائي الذي يعاني محدودية الموارد في ظل اعتمادها على نهر النيل مصدراً وحيداً تقريباً للمياه، وثبات حصتها من النهر منذ عام 1959، وهي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.