قطاع المشفرات ينفق بسخاء على السياسيين قبل الانتخابات

زادت شركات العملات المشفرة بشكل كبير من مخصصات إنفاقها على التبرعات للسياسيين الأميركيين مع اقتراب موسم الانتخابات في الولايات المتحدة، وذلك مع زيادة الضغط على شركات الأصول الرقمية في ضوء تكرار إفلاس الشركات والقضايا التي تنتهي بغرامات باهظة وأحكام على أباطرة القطاع، بعد الاتهامات والإدانات بالفساد وغسل الأموال وأيضاً تسهيل تمويل جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وغيره.

وخصصت شركات مشفرات كبرى مثل شركة "كوين بيز"، وهي من كبرى منصات تداول العملات المشفرة ومسجلة على مؤشر "ناسداك" في "وول ستريت"، وشركة "سيركل" التي تعد ذراع الاستثمار في المشفرات بصندوق الاستثمار "أندرسن هوروفيتس" وغيرها ميزانيات مضاعفة لضخ الأموال في حملات المرشحين للكونغرس الذين يؤيدون المشفرات والأصول الرقمية لضمان نجاحهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى مع الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وانضم إلى تلك الشركات مجموعة من أباطرة المستثمرين في المشفرات والأصول الرقمية مثل رون كونواي وفريد ويلسون والشقيقان وينكلفز، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". تأتي مضاعفة التبرعات السياسية بعد سلسلة الانهيارات والإفلاس لشركات المشفرات وصدور أحكام إدانة وغرامات على بعضها وانتظار بعض رموز القطاع لأحكام مشددة بالسجن، وهو ما زاد الضغط على السلطات لاتخاذ موقف تجاه القطاع ونموه. وتستهدف الشركات بإيصال نواب وشيوخ للكونغرس يؤيدون نشاطها التأثير في مسار إنجاز قوانين تسهل عملها وتضعه في إطار قانوني.

مال سياسي مشفر

ينظم القانون الأميركي حملات جمع التبرعات للسياسيين ومرشحي المجالس التشريعية وغيرها وأيضاً استخدام الأموال لدعم السياسيين وحملاتهم من قبل أصحاب المصالح، أي ينظم ما يسمى "المال السياسي" بالشكل الذي يحد من الإضرار بالصالح العام في سن القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية. وللالتفاف على تلك القوانين التي تحدد سقفاً للتبرعات من كل شخص وجهة، هناك ما تسمى "لجان العمل السياسي" (باك) التي يمكنها جمع الأموال من الشركات ورجال الأعمال في صندوق موحد تنفق منه على حملات السياسيين، ثم أصبحت هناك ما تسمى "سوبر باك" وهي لجنة عمل سياسي استثنائية لا توجد حدود لما تجمعه من تبرعات من الشركات والأعمال والأثرياء.

وبدأت شركات المسفرات والمستثمرين في القطاع استخدام تلك الآلية لتحويل الأموال لحملات المرشحين الذين يفضلونهم ويمكنهم ضمان تأثيرهم الإيجابي في التشريع لصالح المشفرات. وضخت شركتا "كوين بيز" و"سيركل" وغيرهما هذا الأسبوع 78 مليون دولار في صندوق "فيرشيك"، كي توجه تلك الأموال لصالح "القيادات المؤيدة للعملات المشفرة".

وتخشى شركات المشفرات والمستثمرون في الأصول الرقمية من زيادة العداء في الآونة الأخيرة تجاه القطاع بعد فضائحه وانهياراته والاتهامات الخطرة الموجهة إليه، ويرغب هؤلاء في وصول عدد معقول من النواب والشيوخ إلى الكونغرس يمكنهم تغيير ذلك المزاج العام.

من بين أكثر المناهضين للعملات المشفرة في الكونغرس، السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تقود حملة تشريعية لاستصدار قوانين تنظم القطاع وتحد من تجاوزاته. ووجهت وارن، ومعها 100 من أعضاء الكونغرس، رسالة للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي طالبوا السلطة التنفيذية بتشديد الحملات على "نشاطات المشفرات غير القانونية".

زيادة الضغط

تعرض قطاع المشفرات لسلة من الضغوط أخيراً في ظل كشف عمليات الإفلاس عن ممارسات جنائية من غسل الأموال إلى تسهيل تمويل العصابات وجماعات الإرهاب، وكشفت أيضاً عن استخدام أموال هائلة في شكل تبرعات من قبل أباطرة القطاع للتأثير في دوائر صنع القرار عبر دعم السياسيين مالياً.

وبلغت تلك الضغوط ذروتها الشهر الماضي مع قضايا كبرى شركات المشفرات، شركة "بينانس" التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها سمحت لـ"كتائب عز الدين القسام" التابعة لحركة "حماس" وأيضاً لحركة "الجهاد الإسلامي" ولتنظيمي "القاعدة" و"داعش" "بالتعامل المالي بحرية". واتهم البيان الشركة بالسماح بتعاملات مالية تدعم نشاطات تتراوح ما بين الانتهاك الجنسي للأطفال وتجارة المخدرات والإرهاب. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الشركة "سمحت عبر منصاتها بانسياب الأموال إلى الإرهابيين، والمجرمين في المجال السيبراني ومستغلي الأطفال".

وأقرت شركة "بينانس" ورئيسها تشانغبنغ جاو بالذنب في قضايا جنائية الشهر الماضي تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال. وستدفع الشركة غرامة مالية بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي أعلى غرامة تدفعها شركة على الإطلاق، وجاء اتفاق إقرار جاو بالذنب كثاني تثبيت تهمة على شركة كبرى في سوق العملات المشفرة، بعد إقرار سام بانكمان – فرايد بالذنب أيضاً في قضايا غسل أموال وفساد أدت إلى انهيار شركة "أف تي إكس" للعملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.

كان جاو مستثمراً رئيساً في شركة "أف تي إكس" المنهارة مع صاحبه سام بانكمان – فرايد الذي دين في سبع تهم جنائية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما أهدر ما يصل إلى 10 مليارات دولار على عملائها، ويخشى أن تكون الشركة الكبرى التالية في القطاع هي "كوين بيز".

ينظر كثير من المشرعين إلى شركات المشفرات وكبار المستثمرين فيها على أنهم لا يستهدفون سوى الالتفاف على القوانين المنظمة للمعاملات المالية. وفي مقابلة سابقة مع "فايننشال تايمز" قالت السيناتور وارن "بعض العاملين في مجال المشفرات يعلنون صراحة أنهم لا يتبعون قواعد مكافحة غسل الأموال الدولية، وكأنهم يرفعون لافتة كبيرة بشعار: تعالَ اغسل أموالك عندنا".

أما عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري السيناتور روجر مارشال فقدم مع السيناتور وارن مشروع قانون للكونغرس نهاية العام الماضي يستهدف ضبط قطاع المشفرات وممارساته المالية غير القانونية. ويقول السيناتور مارشال عن أباطرة قطاع المشفرات "إذا لم يكونوا فاسدين أو مجرمين فلن يقلقهم (هذا القانون)... إننا نستهدف خضوع قطاع المشفرات للقواعد التي تنظم عمل البنوك".

وفي جلسة استماع بالكونغرس الأميركي في شأن القطاع هذا الشهر قال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" دايمي ديمون عن قطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية "لو كنت مكان الحكومة لأغلقتها فوراً".