وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف ووزيرة المالية المكلفة بالاقتصاد والتخطيط التونسية سهام البوغديري نمصية سبع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة والمناخ والسياحة والعمل والمياه، في إطار اللجنة السعودية - التونسية المشتركة في دورتها الـ 11 التي احتضنتها تونس يومي الـ 26 والـ 27 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بحضور 100 رجل أعمال سعودي و50 ممثلاً عن القطاع العمومي بالرياض.
وقال الوزير السعودي بندر الخريف إن النهج الإصلاحي الذي تشهده تونس يتناغم مع المخطط التنموي للسعودية "رؤية 2035"، إذ تأتي انعكاساً لحرص البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في عدد من القطاعات، وبخاصة الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التبادل التجاري.
وأضاف أن "100 رجل أعمال سعودي حلوا في تونس للمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي الذي عقد أمس"، مشيراً إلى أنهم يمثلون القطاع الخاص السعودي بمختلف أطيافه.
ولفت الوزير السعودي إلى اهتمام الرياض بضخ استثمارات في قطاع المعادن مثل الحديد والنحاس والرصاص والفوسفات، إضافة إلى الحصول على امتيازات تشغيلية في تونس، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي معني بتحفيز التجارة البينية والاستثمار بين البلدين، وقال إن "محفظة البنك تتضمن مليار دولار للاستثمار والتأمين في تونس"، مضيفاً أن "عمل البنك سيكون ضمان الاستثمار، وستعتمد تونس على تلك الميزة لدفع الاستثمار"، مشيراً إلى أن المحادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس ووزراء الاقتصاد والتجارة والمسؤولين التونسيين تناولت بحث طرق إزالة العقبات لدفع الاستثمار والتبادل التجاري من الجانبين.
مراجعة الأداءات الجمركية
من جانبها اشارت وزيرة المالية والاقتصاد التونسية سهام نمصية إلى أن الزيارة تناولت التعاون المالي ودفع الاستثمار بين تونس والرياض، إضافة إلى التشغيل وإحداث فرص عمل، وقالت إن "حجم الحضور في اللجنة وخلال ندوة الاستثمار يعكس أهمية التعاون على المستويين الخاص والعام.
وكشفت الوزيرة التونسية عن توقيع اتفاق تعاون بين شركتي "الفولاذ التونسية" و"الوطنية للحديد والصلب" السعودية لتبادل الخبرات وبحث فرص التبادل التجاري بينهما.
وفي شأن التبادل التجاري كشفت نمصية عن أن "الجانبين السعودي والتونسي سيناقشان سبل تطوير التبادل التجاري لتجاوز العجز الذي تشكو منه تونس في الميزان التجاري بين البلدين، إضافة إلى تذليل الصعوبات في إطار اتفاقات لمعالجة الضرائب على الواردات عبر البلدين، إذ ستراجع التعريفات الجمركية للواردات والصادرات من الجانبين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الصدد رد الوزير السعودي على سؤال "اندبندنت عربية" حول تراجع معدل التبادلات التجارية بين الرياض وتونس قائلاً إن "السعودية تهتم بالموقع الجغرافي الذي تتمتع به تونس وستعمل في المستقبل تمكين تونس من التحول إلى نافذة للسلع السعودية ومحطتها إلى أسواق جديدة"، مضيفاً أن "الرياض تعمل علي تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ولديها خطة عمل كجزء من إستراتيجيتها الرئيسة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى قطاع الصادرات لتمكين السلع السعودية من الدخول إلى الأسواق وإيجاد مناطق مناولة في كثير من البلدان"، مؤكداً أنه "من الخيارات التي تدرسها الرياض أن تكون تونس ضمن تلك المناطق"، ومشيراً إلى أهم ما اتفق عليه وهو تعزيز التجارة البينية، إضافة إلى التعاون في المجال الصناعي لتحقيق التكامل بين البلدين في سلاسل الامداد للتزود بمواد أولية من الرياض وتصنيعها في تونس، وكذلك توجد احتمالات في اتجاه مجال الطاقة والتحول إلى الحياد الكربوني، وكذلك قطاع تحلية المياه بحكم ريادة السعودية في هذا المجال بالاعتماد على الموارد البشرية التونسية، علاوة على المؤهلات في المجال الصناعي بعد أن تجاوزت تونس مرحلة صعبة حرمتها من هذه الفرص خلال أعوام سابقة، مشيراً إلى الاتفاق على اجتماع بعد ثلاثة أشهر لمراقبة تنفيذ التعاون المذكور.
نسق تقدم ضعيف للمشاريع
وقالت سهام البوغديري إن تحقيق الاتفاقات على أرض الواقع لدعم التعاون والشراكة يتطلب العمل على تدعيمها ومنحها الأهمية اللازمة لمتابعة تحقيق شراكة شاملة ودعم التكامل والاندماج بين البلدين، مشيرة إلى أن نسبة تقدم المشاريع التي وقّعت سابقاً كانت ضعيفة، ولافتة إلى أنه اُتفق على التسريع للتقدم في الإنجاز علاوة على المشاريع الجديدة في المجالات كافة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية شهد تراجعاً العام الحالي، إذ بلغ حجم الصادرات التونسية للسعودية 122.4 مليون دينار(39.9 مليون دولار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مقابل 160 مليون دينار (52.11 مليون دولار) في العام الماضي، و93.5 مليون دينار (30.45 مليون دولار) عام 2021، في حين بلغت الواردات من السعودية 675.4 مليون دينار (220 مليون دولار) العام الحالي منخفضة عن عام 2022 الذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله 1.8 مليار دينار (586 مليون دولار)، في حين استقرت في عام 2021 عند 1.22 مليار دينار (397 مليون دولار).
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التونسي عمر العجاجي إن "المجلس انعقد بقيادة الوزيرين اليوم في تونس بنجاح وتشجيع من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود سياسة تشجيع الاستثمار"، داعياً المستثمرين التونسيين إلى الدخول في السوق السعودية للاستفادة من الحوافز والتشجيعات بفضل مناخ الأعمال الجيد بدعم الاستثمار من قبل الدولة السعودية التي توفر نحو 39 مدينة اقتصادية وصناعية تضم 4 آلاف مصنع، حيث يتمتع الاستثمار هناك بدعم خاص من سمو الأمير محمد بن سلمان، إذ تتوفر الخدمات السريعة وبإمكان المستثمرين التونسيين أن يتحصلوا على التراخيص اللازمة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة".
