هل ينجح المحافظون الفائزون في ترؤس حكوماتهم المحلية مجددا؟

يحاول "الإطار التنسيقي" استنساخ تجربته في الالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل تحالف واسع للحصول على إدارة الحكومات المحلية خصوصاً في محافظات البصرة وكربلاء وواسط، التي أظهرت تراجعه بشكل كبير أمام قوى كانت جزءاً منه في مراحل سياسية سابقة وانشقت عنه لتشكل تحالفات سياسية جديدة.

فمحافظ كربلاء نصيف الخطابي كان قيادياً بارزاً في حزب "الدعوة الإسلامية" قبل انشقاقه عنه، فضلاً عن أن محافظ البصرة أسعد العيداني تنقل للعمل السياسي بين كتل "الإطار" مثل "دولة القانون" و"حزب المؤتمر الوطني" و"كتلة النصر" بزعامة حيدر العبادي ورشح لمنصب المحافظ في عام 2017 من "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، والأمر ينسحب على محافظ واسط محمد المياحي الذي رشح من "تيار الحكمة" وكان قيادياً فيه.

ويبدو أن كتل "الإطار" تتخوف من إبقاء المحافظين الفائزين في مناصبهم، مما سيجعلهم يحصدون أصواتاً أكثر في الانتخابات البرلمانية المقبلة مطلع عام 2025، التي من المتوقع أن يشارك فيها التيار الصدري وقوى واسعة بحسب خبراء في الشأن العراقي.

تفاهمات إطارية

ورأى القيادي في "الإطار التنسيقي" جاسم محمد جعفر أن "الإطار" سيعمل لترضية المحافظين الذين حصلوا على نسب عالية من الأصوات لا سيما المحافظين الثلاثة (البصرة وكربلاء وواسط)، مستبعداً أن يلجأ "الإطار" إلى الثلث المعطل. وقال جعفر إن "تشكيل كتلة للإطار التنسيقي ليس بالجديد، وتشكلت منذ ثلاث سنوات، ولها دور في التحالف الثلاثي، واتجه للثلث المعطل ومن ثم شكل الحكومة"، مشيراً إلى أن أكثر المحافظين ينتمون إلى "الإطار" وحتى محافظ البصرة العيداني كان مرشحه لرئاسة الوزراء. وأضاف أن اختيار المحافظين يتم من خلال المحادثات "فمثلاً لا يمكن أن نهمل 12 مقعداً في محافظة البصرة كما الحال في حصول المحافظ الحالي العيداني، ويجب ترضيته من خلال الأساليب الديمقراطية الصحيحة".

الترضية موجودة

وأكد أن "الإطار" غير مهتم بتغيير جذري للمحافظين الثلاثة، ومن الضروري إرضاؤهم، وأن يتتفق معهم على الحصول على منصب المحافظ أو أن يكون لهم رئيس مجلس المحافظة، مبيناً أن هذا الأمر لا يعني الاستحواذ على المحافظات الثلاث ولا أن نذهب إلى الثلث المعطل.

واعتبر أستاذ الفكر السياسي المساعد في كلية العلوم السياسية بجامعة "الكوفة" إياد العنبر أن إقصاء من يستطيع أن يحصل على أعلى الأصوات بدعة الديمقراطية بالعراق، وقال إن "أية قوى قادرة على جمع النصف زائداً واحداً، وباستطاعتها أن تكون لها الغلبة لاختيار منصب المحافظ، وهذا الأمر لا ينطبق على البصرة"، مشيراً إلى أن تحالف "تصميم" في محافظة البصرة له الحق قانوناً أن يستأثر بمنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة إلا أن الخلفية السياسية لهذه التجربة يمكن أن يكون لها بعد آخر.

تغيير المعادلة

واعتبر العنبر أن هناك أرقاماً يمكن أن تغير المعادلة حتى وإن كان هناك تنافس بين تحالف "نبني" و"دولة القانون"، "ومن الممكن أن يتحالفوا مع قوى وأفراد في المحافظة"، لافتاً إلى أن بإمكانهم أن يعتمدوا على القوى الصغيرة التي حصلت على مقعد وبالتالي تشكيل تحالف. وأوضح العنبر أن تشكيل التحالف بلغة سياسية هو محاولة لاستبعاد المحافظين من أجل الاستئثار بهذه المحافظات، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية من الانتخابات هي معاقبة الفاشلين، "وأن تكون الانتخابات في العراق إقصاء من يستطيع أن يحصل على أعلى الأصوات فهذه بدعة من بدع الديمقراطية".

ثقة المواطن

وتخوف العنبر من إضعاف ثقة المواطن بالانتخابات ومستوى نتائجها وضرورتها لكون هذا الأمر وارداً، "فقوى السلطة تفكيرها منحصر بكيفية الاستئثار والاستحواذ"، لافتاً في الوقت عينه إلى عدم إمكان المراهنة على هذا التوجه لكون نتائج الانتخابات تعطي درساً عن نسب المشاركة، وهي تتعامل مع الانتخابات بلغة الأرقام وليست محاولة لتقييم الوضع الحزبي.

إبعاد العيداني

ورأى مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية مناف الموسوي أن قوى "الإطار" تحاول إبعاد محافظ البصرة العيداني عن توليه ولاية ثانية، وقال إن "هناك حواراً مع ’تصميم‘ و’الإطار التنسيقي‘ الذي يخشى أن يستمر العيداني دورة ثانية، وبالتالي الحصول على أصوات أكثر في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضاف الموسوي أن "الإطار" يخشى كثيراً من نجاح العيداني، ويخشى من أصواته كونه حصل على 12 مقعداً في البصرة مما يقارب نصف الأصوات.

القوى الصاعدة

ولفت الموسوي إلى أن "الإطار" يهدف إلى عملية تغيير المحافظين والقوى الصاعدة اليوم التي استطاعت أن تتغلب في بعض المحافظات على "الإطار" مجتمعاً، "ومن خلال السياسة الحالية تبين أن الفائز الأكبر لا يشكل الحكومة، ولا يحصل على منصب المحافظ، كما حدث مع التيار الصدري في الانتخابات النيابية"، بحسب الموسوي الذي أشار إلى أن هذه الانتخابات أكدت أزمة الثقة الشعبية تجاه هذه الكتل التي تعتبر أن إجراء الانتخابات هو الإنجاز وليس نسب المشاركة.