ملخص
إسرائيل تغلق خمس شركات صرافة في الضفة الغربية لقطع التمويل عن حركتي "حماس" و"الجهاد"
مع أن سلطة النقد الفلسطينية تفرض إجراءات صارمة على التحويلات المالية للمصارف وشركات الصرافة في فلسطين "التزاماً بالمعايير الدولية"، إلا أن إسرائيل لا تفوت فرصة لملاحقة تلك الشركات بتهمة تحويل أموال لحركتي "حماس" و"الجهاد".
وبشكل متزامن اقتحم الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء خمس شركات صرافة من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً، وأغلق مقارها التسعة بأمر عسكري من وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت إثر تصنيفها "منظمات إرهابية"، الذي اعتبر أنها متورطة في تحويل أموال لحركتي "حماس" و"الجهاد".
واعتقل الجيش الإسرائيلي 20 شخصاً من أصحاب تلك الشركات والعاملين فيها، وصادر نحو 3 ملايين دولار منها بعد تفجير الخزنات فيها، واستولى على سجلاتها المالية وأجهزة الحاسوب.
لكن سلطة النقد الفلسطينية رفضت ذلك، واعتبرته "عملاً مخالفاً للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية كافة، بهدف زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني".
وشددت سلطة النقد على أن تلك الشركات "تخضع لرقابتها"، وبأنها "تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامته، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى".
اعتادت إسرائيل اقتحام شركات الصرافة في الضفة الغربية وإغلاقها (مواقع التواصل)
وتأتي الخطوة بعد "تحقيق للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وهيئة حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية، فيما قالت مصادر مصرفية فلسطينية لـ"اندبندنت عربية" إن تصنيف شركات الصرافة الخمسة إرهابية سيؤدي إلى منعها من إجراء التحويلات المالية سواء من خارج فلسطين أو من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن تحويل تلك الشركات الأموال يتم عبر آليات دولية في ما يتعلق بالحوالات الخارجية، وآليات إسرائيلية في شأن التحويل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وتفرض سلطة النقد إجراءات صارمة على تحويل الأموال بين الفلسطينيين، كما أنها خصصت وحدة "لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
واعتاد الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية اقتحام شركات الصرافة في الضفة الغربية وإغلاقها، فيما صنفت إسرائيل شركات صرافة عدة في قطاع غزة إرهابية بتهمة تمويل حركتي "حماس" و"الجهاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ظل نفي تلك الشركات لذلك، فإن مصادر أمنية إسرائيل تتهم شركات صرافة فلسطينية بنقل أموال من خارج فلسطين إلى داخلها.
هذا واستبعد متخصص المالية والاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية نصر عبدالكريم إمكان تجاهل قيود وإجراءات سلطة النقد الفلسطينية لتحويل الأموال، مشيراً إلى أن محولي تلك الأموال "مكشوفون لسلطة النقد"
وأوضح عبدالكريم أن ارتباط النظام المصرفي الفلسطيني بالمنظومة المصرفية العالمية "يحتم عليه التقيد بالإجراءات والضوابط والقوانين المالية التي تقودها أميركا"، مشيراً إلى أن المصارف وشركات الصرافة في فلسطين "ملتزمة بتلك القوانين والإجراءات تجنباً لملاحقتها وإغلاقها ومصادرة أموالها".
وبحسب الخبير المالي فإن التزام تلك الشركات بالتعليمات التي تعتبر حركتي "حماس" و"الجهاد" إرهابيتين "لا يعبر عن قناعة سياسية لتلك الشركات بقدر سعيها إلى تجب إجراءات تؤدي إلى إغلاقها"، مضيفاً أن المصارف وشركات الصرافة في فلسطين "تمارس رقابة ذاتية، وتدقق في مرسل ومستقبل التحويلات المالية".
ووفق عبدالكريم فإن اقتحام الجيش الإسرائيلي خمس شركات صرافة في الضفة الغربية يأتي ضمن "جهود الدول الغربية المتصاعدة منذ هجوم حركة ’حماس‘ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتجفيف مصادر تمويل الحركة"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تعتقد أن جزءاً من حربها ضد الفلسطينيين هو الساحة المالية".
وأكد الخبير المالي أن إغلاق إسرائيل خمس شركات صرافة يأتي رسالة تحذيرية لشركات أخرى من مغبة التعامل مع أشخاص محسوبيين على "حماس" أو "الجهاد"، مشيراً إلى أن اقتحام ومصادرة سجلات تلك الشركات قد يهدف إلى الحصول على معلومات حول حركاتها المالية، وإمكان تحويلها أموالاً إلى أشخاص من "حماس" حتى دون معرفة تلك الشركات لإنتماءاتهم.
ومنذ هجوم "حماس" على إسرائيل أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ثلاث مرات فرض عقوبات إضافية على مسؤولين كبار وجماعات تابعين لهم علاقة بحركتي "حماس" و"الجهاد"، وحددت الوزارة المسؤولين الرئيسين والآليات التي "تقدم إيران من خلالها الدعم للحركتين"، وفق موقع وزارة الخزانة.
وأضافت بريطانيا ستة أسماء جديدة إلى قائمتها لعقوبات مكافحة الإرهاب بينهم أربعة أفراد على صلة بحركة "حماس".
وكانت واشنطن فرضت في الـ18 من أكتوبر الماضي عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة "حماس"، واستهدفت محفظة استثمارية سرية للحركة، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة.
