أعلنت شركة "CNGR Advanced Materials" الصينية، أخيراً، أنها ستبني مصنعاً عملاقاً في المغرب لصناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، لتزويد أسواق البطاريات الأميركية والأوروبية. وهذه الخطوة ستجعل المغرب يستفيد من التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه بعد إعلان بكين عن استثمار ملياري دولار في المغرب فإن الشركات الصينية بذلك تتجنب أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب أوقات الانتظار الطويلة للحصول على تراخيص والتوترات السياسية.
وسبق وأعلنت الشركة الصينية المتخصصة في تصنيع البطاريات، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أنها ستستثمر 20 مليار درهم مغربي (مليارا دولار) في بناء مصنع لإنتاج البطاريات.
وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، "إن المصنع سيكون ضخماً" ومخصصاً لتصنيع البطاريات، إذ يبلغ إنتاج كل خط إنتاج سنوياً ثلاثة غيغاوات من بطارية ليثيوم. ويسعى المغرب إلى إنتاج مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2025، وغالبيتها سيارات كهربائية.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية المغربي لعام 2022 تضمن تخفيض رسوم الاستيراد على الليثيوم أيون من 40 في المئة إلى 17.5 في المئة لتشجيع استخدام المواد المستوردة من شرق آسيا.
ووفق الوزير مزور، فإن "المغرب ليس لديه خيار لأن 90 في المئة من صادراتنا من السيارات إلى أوروبا، وقد قررت القارة العجوز التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2035".
تحقق الحلم
بحسب "بلومبيرغ"، فإن المصنع الصيني "سينتج بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة للسيارات الكهربائية، مما يمنح المغرب دفعة لتحقيق حلمه في بناء أول مصنع عملاق للبطاريات في القارة الأفريقية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأزاحت التفاصيل الستار عن شراكة منتظرة بين شركة تصنيع مكونات البطاريات الصينية" Zhongwei New Materials" وصندوق الاستثمار المغربي لإنشاء قاعدة صناعية بهذا البلد الأفريقي.
وذكرت منصة أريبيان جلف بيزنس إنسايت، أن "غوشوا كوب، كبير المحللين في مركز أبحاث صناعة السيارات (بي أم دبليو) قال إن العلاقة التجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة تجبر الشركات المصنعة على الاستثمار في أماكن أخرى".
الصين تتحمل المخاطر
ولطالما كانت الشركات الصينية على استعداد لتحمل الأخطار –وفقاً لكوب- لكن في هذه الأيام أصبحت الأخطار الجيوسياسية أكبر بكثير.
ببساطة فإن البطاريات المصنعة في المغرب سيتم تصديرها إلى سوق أميركا الشمالية وقد تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون خفض التضخم الأميركي لعام 2022، لأن الرباط وواشنطن شريكتان في التجارة الحرة.
وبموجب قانون الحد من التضخم الأميركي، يجب أن يتم الحصول على ما لا يقل عن 40 في المئة من المعادن المهمة المستخدمة في بطارية السيارة الكهربائية من الولايات المتحدة أو أحد شركائها في التجارة الحرة من أجل الحصول على الإعفاء الضريبي بقيمة 3750 دولاراً.
وفي العام الماضي، جرت مراجعة قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة من أجل معاقبة من ينتج السيارات التي يعتمد إنتاجها على مكونات مصدرها خارج الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في محاولة للحد من دور الصين في سوق صناعة البطاريات لسيارات الكهربائية المعروضة بأميركا.
المغرب الأنسب
وبهذه الطريقة، يعد المغرب الدولة المناسبة للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الغربية والاستفادة من الإعفاءات الضريبية. ويمتلك المغرب 70 في المئة من احتياط العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيس في البطاريات الأرخص التي تهيمن فيها الصين على الإنتاج العالمي.
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "إن المغرب نجح في إقناع صناع السيارات الصينيين الراغبين في التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفة "يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالدول الأخرى، التي تشترط موافقات تتطلب وقتاً طويلاً".
بدوره، ذكر الباحث في برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط والمعهد النمسوي للسياسة الأوروبية والأمنية، مايكل تانشوم، أن "المغرب يمتلك موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وينبغي أن يصبح إنتاج الفوسفات إضافة إلى تصنيع السيارات الكهربائية فيه مدعوماً بشكل متزايد بالطاقة المتجددة لضمان إنتاج سيارات بطريقة مستدامة".
وأكد تانشوم ضرورة أن "يعمل شركاء المغرب الغربيون مع الرباط لتطوير تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد ليجري تشغيله بواسطة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة محلياً لتعزيز مرونة سلسلة التوريد بشكل أكبر وكذلك ضمان أن يكون إنتاج السيارات الكهربائية صديقاً للبيئة أيضاً".
الكوبالت واليد العاملة
يتوفر المغرب على معدن الكوبالت وبسبب قربه الجغرافي من مراكز تصنيع السيارات الكهربائية الأوروبية، التي تشهد في سنوات الأخيرة ارتفاع الطلب على هذا المعدن المهم أسهم ذلك في تحول أنظار صناع السيارات الكهربائية بالعالم إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وفي عام 2020، بلغ إجمالي صادرات المغرب من الكوبالت 84 مليون دولار. ولطالما تلقى المهندسون والتقنيون وجزء من القوى العاملة المغربية التدريب في الصين لمواكبة هذا التحول في قطاع السيارات.
وعلى سبيل المثال، عندما أنشئت شركة "CITIC Dicastal" لسيارات مصنعها في القنيطرة، أرسلت 600 موظف مغربي إلى الصين للتدريب.
