ملخص
يرى مراقبون أن الزيادات في الأجور التي أقرها الرئيس تبون يمكنها المساهمة ولو بشكل نسبي، في رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، إلا أنها تبقى غير كافية
يستعد العمال في الجزائر مع نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لتلقي زيادات في الأجور بعد إقرارها من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون مطلع عام 2023، بينما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الزيادات على إنعاش القدرة الشرائية المتدهورة جراء ارتفاع مستمر للأسعار منذ سنوات. وتراوحت الزيادات في الرواتب التي أقرها تبون خلال عامي 2023 و2024، بين 4500 و8500 دينار (بين 32 و62 دولاراً)، مما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 في المئة.
زيادات
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب، إن رفع الأجور سيكون انطلاقاً من 2024 بنسبة 47 في المئة. وكشف أن الأجور خلال ما بين عام 2020 وعام 2024 شهدت خمس زيادات، كما أعلن أن عدد المستفيدين من الزيادات في الأجور بلغ 2.8 مليون مستفيد.
ويأتي ذلك، بحسب تصريحات وزير العمل، تجسيداً لقرارات الرئيس تبون الذي أقر زيادات في منح المعاشات من عام 2020 وحتى 2023، ورفع منحة البطالة من 13 إلى 15 ألف دينار جزائري (بين 96 و111 دولاراً) حيث شملت الزيادات ثمانية ملايين مستفيد.
تزامناً، جدد تبون التأكيد على أن عام 2024 سيشهد زيادة في الأجور وتقليصاً للأعباء الضريبية، معترفاً بأن "الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد".
وكان تبون يتحدث في خطاب أمام البرلمان الجزائري، حين قال إنه اعتباراً من عام 2024 من كان يحصل على راتب 30 ألف دينار (222 دولاراً) سيرتفع ما بين 58 و60 ألف دينار جزائري (430 و445 دولاراً). وأضاف أن "الزيادة في الأجور تهدف إلى الحفاظ على كرامة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية، إضافة إلى مكافحة التضخم".
عمل استباقي
ومن المرتقب أن تطبق الحكومة الجزائرية الزيادات قبل توزيع الاعتمادات المالية التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2024 على الوزارات، وهي الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد بـ112 مليار دولار، فيما تعد هذه الزيادات الأولى من حيث الحجم، منذ أكثر من 15 سنة، حيث تعود الزيادات الأخيرة إلى عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2007.
وأمر الوزير الأول الجزائري (رئيس الحكومة) نذير العرباوي، وزير المالية لعزيز فايد، بصرف أجور يناير 2024، مع الزيادات وإبقائها كدين من الخزينة العمومية إلى حين توزيع الموازنة على الوزارات بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) القادمين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري الذي أمر الحكومة في أغسطس (آب) الماضي برفع الأجور في بداية عام 2024.
ويرى مراقبون أن زيادة الأجور من دون إنتاجية والبحث عن موارد جديدة ما هي إلا سكب للزيت على نار التضخم، ليؤدي في النهاية إلى حدوث عجز في الموازنة وارتفاع نسبة البطالة وتوسع دائرة الفقر.
ويشير هؤلاء إلى أن الارتفاع الرهيب للأسعار، أفقد القدرة الشرائية توازنها والطبقة المتوسطة مكانتها.
وفاقت مستويات التضخم توقعات الحكومة، فبحسب الديوان الجزائري للإحصائيات، بلغت نسبة التضخم 9.7 في المئة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما استقر الدينار أمام العملات الأجنبية، بعدما فقد في عام 2022 قرابة 37 في المئة من قيمته أمام الدولار واليورو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اختلالات
وقال الإعلامي الجزائري موسى قاسيمي، إن "الزيادات في الأجور التي أقرها الرئيس تبون يمكنها المساهمة ولو بشكل نسبي، في رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، إلا أنها تبقى غير كافية في ظل الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة".
وأوضح قاسيمي أن "هذه الزيادات تبقى بعيدة عن تطلعات العائلات الجزائرية بما أن الارتفاع الكبير لأسعار عديد من المواد الاستهلاكية لا يمكن تداركه من خلال هذه الزيادات". وأضاف أنه "يمكن ملاحظة الارتفاع الكبير في الأسعار بوضوح، خاصة الحبوب الجافة حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الفاصولياء البيضاء 440 ديناراً (3.2 دولار) والعدس 330 ديناراً (2.4 دولار) والحمص 450 ديناراً (3.3 دولار) ناهيك عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقي المواد الاستهلاكية".
ومن شأن هذه الزيادات التي استحسنها المواطنون كثيراً -بخاصة ذوو الدخل الضعيف والمتوسط- الرفع قليلاً من القدرة الشرائية للجزائريين لكنها ليس كافية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية، وفق المتحدث.
تخفيضات
من جهته، عبّر عضو "المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك" فادي تميم، عن أسفه كون الزيادات في الأجور في 2023 لم تظهر في الميدان بسبب الارتفاع المتواتر لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك. وقال تميم إن "ارتفاع الأسعار في 2023، غطى على نسبة الزيادات في الأجور ولم نرَ تحسناً في القدرة الشرائية للمواطنين". وأوضح أن "قانون الموازنة لعام 2024 الذي تضمن تخفيضات في الضرائب خصوصاً بالنسبة للرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالمواد الواسعة الاستهلاك إصافة إلى الضريبة على الثروة، هو ما سيعمل على انخفاض الأسعار أو على الأقل استقرارها نسبياً عند مستويات مقبولة".
وأشار تميم إلى "تحرك وزارتي الفلاحة والتجارة لتموين الأسواق وتحقيق الوفرة في المنتجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية"، مضيفاً أنه "ما لم تحدث اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية خلال عام 2024، فمن المتوقع أن تستقر الأسعار وتظهر نتائج الزيادات في الأجور وتحسن المستوى المعيشي بصفة عامة".
