قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الدين الوطني تجاوز 34 تريليون دولار للمرة الأولى مع استمرار العجز السنوي الكبير في الموازنة الفيدرالية.
ويأتي الارتفاع الجديد بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من وصول الدين إلى 33 تريليون دولار للمرة الأولى، وفي وقت يستعد فيه المشرعون للمواجهات المالية حول مستويات الإنفاق في العام الجديد. وارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي بسبب حملة "الاحتياط الفيدرالي" لرفع أسعار الفائدة، وظل الإنفاق أعلى من مستويات ما قبل الوباء، وانخفاض إيرادات الضرائب العام الماضي، وكل ذلك أدى إلى تفاقم التوقعات المالية للبلاد.
ويمثل إجمالي الديون البالغة 34 تريليون دولار المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادة أكثر من تريليوني دولار من نحو 31.4 تريليون دولار من الديون المحتفظ بها في بداية العام الماضي. ومع ذلك، فإن ثمة انقساماً في صفوف الاقتصاديين بصورة حادة حول الخطر الذي يشكله الدين الفيدرالي، إذ يجادل بعض المحللين بتشكيله تهديداً للصحة المالية العامة للبلاد، بينما يرى آخرون أن الحكومة الفيدرالية لديها كثير من القدرة على الاقتراض دون المخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وشهد الاقتصاد نمواً سريعاً في الأرباع الأخيرة، مما يجعل الزيادة في الديون أقل أهمية لأن الأموال المقترضة تمثل حصة أصغر من الناتج الاقتصادي للبلاد.
إغلاق جزئي للحكومة يلوح في الأفق
ومن المقرر أن يعود الكونغرس من إجازته الأسبوع المقبل في الوقت المناسب تماماً للتعامل مع قوانين الإنفاق الفيدرالية المقرر أن تنتهي في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري والثاني من فبراير (شباط) المقبل، والتي قد تؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة في الأقل إذا لم يقر المشرعون التمديدات.
من جانبه ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على التخفيضات الضريبية التي أجراها الحزب الجمهوري في إضافة تريليونات إلى العجز، بينما ألقى الجمهوريون في الكونغرس باللوم على إجراءات الإنفاق التي مررت في عهد بايدن وغيره من الديمقراطيين. وفي بيان أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل كيكوكاوا إن الجمهوريين في الكونغرس يريدون مضاعفة دعم "ماغانوميكس" (مصطلح استخدمه بايدن لاستهداف السياسات الاقتصادية الجمهورية)، وهو عبارة عن تلاعب بـ"MAGA"، وهو اختصار لشعار ترمب لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، والذي تبناه أتباعه، بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الهبات المخصصة للأثرياء، بينما يجبر الأميركيين الذين يعملون بجد على دفع الثمن من طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية والمساعدات الطبية".
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، مارك جولدوين، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الوصول إلى 34 تريليون دولار هو تذكير آخر بمدى عدم استدامة وضعنا المالي". وأضاف "إننا نضيف تريليوني دولار إلى ديوننا كل عام في وقت تقترب فيه البطالة من أدنى مستوياتها القياسية. إذا أضفنا هذا القدر إلى الدين في الأوقات الجيدة، فقد تصبح الأمور فظيعة حقاً في الأوقات السيئة، ولا يمكننا أن نرفع ديوننا بصورة أسرع من اقتصادنا إلى الأبد".
ومن الممكن أن تشكل الزيادة في الدين الفيدرالي المناقشات المقبلة حول التخفيض الضريبي الذي أقره الحزب الجمهوري في عام 2017 لأن عديداً من أحكام هذا التشريع من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2025. وقال المحلل في مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث من يسار الوسط بوبي كوغان للصحيفة "وجدت أن التخفيضات الضريبية في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش ودونالد ترمب وما تلاها من تمديدات ضريبية من الحزبين أضافت 10 تريليون دولار إلى الدين الوطني حتى الآن".
وقالت الاقتصادية الأميركية التي عملت باحثة في مجلس الاحتياط الفيدرالي كلوديا سهم، "من المهم وضع رقم الديون في السياق: الاقتصاد ينمو، وهو قوي، وعلينا أن نفكر في الأمر بالنسبة إلى مواردنا. هذه ليست علامة على أزمة وشيكة، ربما شيء نحتاج إلى التعامل معه، لكننا لسنا في لحظة أزمة الديون".