على رغم سيطرة حال الارتباك على السوق المصرية خلال العام الماضي، لكن سجلت البورصة المصرية مستويات وأرقاماً قياسية وتاريخية، سواء على صعيد أرباح الأسهم المدرجة، أو أعداد المستثمرين، وأيضاً أداء جميع المؤشرات وخصوصاً المؤشر الرئيس الذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 70 في المئة خلال تداول العام الماضي.
وفي مؤتمر صحافي، قالت إدارة البورصة المصرية إن مؤشرات السوق سجلت ارتفاعات تاريخية خلال عام 2023. وأرجعت الارتفاعات التاريخية إلى زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحول عدد من الشركات التي كانت تحقق خسائر إلى ربحية. ومن بين الأسباب أيضاً إقبال المستثمرين وخصوصاً الأفراد على الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
يضاف إلى ذلك حرص شريحة كبيرة من المصريين وخصوصاً المستثمرين على التحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري، إذ كانت المعطيات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض جديد بقيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، وذلك في إطار تنفيذ مطالب واشتراطات المؤسسات الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي. وتسبب هذا التوجه في إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة والذهب، ولذلك سجلت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية والذهب مكاسب قياسية وصاروخية خلال العام الماضي.
أرباح الشركات المدرجة تتجاوز 6.4 مليار دولار
البيانات الرسمية تشير إلى أن الشركات المقيدة بالسوق الرئيس حققت أرباحاً قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بأرباح الشركات في 2022، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية. وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بلغت نحو 178 مليار جنيه (5.769 مليار دولار) في مقابل أرباح بلغت 139 مليار جنيه (4.505 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 28 في المئة، فيما بلغت أرباح الشركات المدرجة خلال العام الماضي نحو 198 مليار جنيه (6.418 مليار دولار).
وارتفع عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها خلال لعام إلى 160 سهماً في مقابل أسهم ارتفعت عددها 120 سهماً في العام السابق له، بينما بلغ عدد الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال العام 45 سهماً في مقابل أسهم ارتفعت بلغت 87 سهماً في عام 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال 2023 وصل المؤشر الرئيس للسوق إيجي إكس 30 إلى قمة تاريخية عند 25905 نقاط، ليحقق عائد بنسبة 70.53 في المئة بنهاية 2023، وهو الأعلى منذ سنوات عدة. كما حقق مؤشر إيجي إكس 100 قمة تاريخية بنهاية العام الماضي عند 7915 نقطة، وسجل إيجي إكس 70 بنهاية العام نحو 5490 نقطة.
وشهد رأس المال السوقي ارتفاعاً كبيراً خلال 2023 لينهي العام عند مستوى 1.72 تريليون جنيه (55.753 مليار دولار) مقارنة بنحو 961 مليار جنيه (31.150 مليار دولار) بنهاية 2022 بنسبة ارتفاع سنوية 78.9 في المئة لتربح الأسهم المدرجة نحو 759 مليار جنيه (24.602 مليار دولار)، فيما أصبح رأس المال السوقي للبورصة المصرية يمثل نحو 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى منذ 2017.
ارتفاع قياسي بأعداد المستثمرين الأفراد
وشهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي نحو 385.6 ألف مستثمر، وبلغ عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً خلال عام 2023، حيث زاد عددهم إلى 381.8 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 175.8 ألف في عام 2022. وسجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد خلال العام الماضي 3800 مقارنة بنحو 1500 في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 153 في المئة.
واستحوذت نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية 18- 30 سنة على 54 في المئة من أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة خلال 2023، فيما بلغت نسبة الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 89 في المئة.
وحققت زيادة رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2023 رقماً غير مسبوق منذ عام 2019، إذ وصلت زيادات رؤوس الأموال في العام الماضي إلى 49.9 مليار جنيه (1.617 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 65 في المئة مقارنة بعام 2022.
وكشفت إدارة البورصة المصرية في مؤتمر صحافي، أن متوسطات قيم التداولات اليومية في البورصة المصرية - المقيدة وغير المقيدة - قفزت خلال العام الماضي. وأشارت إلى أن قيم تداول البورصة المصرية التي تشمل المقيدة وغير المقيدة بلغت نحو 14.13 مليار جنيه (0.458 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.44 مليار جنيه (0.143 مليار دولار) في عام 2022، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 218 في المئة.
وبصفة عامة شهد عام 2023 ارتفاعاً في إجمالي قيم التداولات إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.42 تريليون جنيه (110.858 مليار دولار)، في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة التي سجلت 664 مليار جنيه (21.523 مليار دولار) مقارنة بنحو 349 مليار جنيه (11.312 مليار دولار) في عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 90 في المئة، إضافة إلى بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة.
