المراقبة الجماعية عبر تقينة التعرف إلى الوجه تثير قلقا في بريطانيا

تعتزم الحكومة البريطانية التوسع في اعتماد تقنية التعرف إلى الوجه ونشرها في المملكة المتحدة، نظراً إلى كونها أثبتت فاعليتها، لكن هذا التوجه يثير المخاوف ويجعل بعض الجهات تتهم السلطات بالانزلاق نحو فرض مراقبة جماعية.

ووضعت كاميرا اختبارية في أحد أيام ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرب محطة كرويدون، في جنوب لندن، مكّنت بفضل الذكاء الاصطناعي من اعتقال 10 مشتبه فيهم، خصوصاً في حالات تهديد بالقتل، أو احتيال مصرفي، أو سرقة، أو حيازة قوس ونشاب.

واستخدمت تقنية التعرف إلى الوجه بصورة خاصة خلال سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 أو تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو (أيار) الماضي، وتعتبر هذه التقنية "أولوية قصوى"، وفق ما أعلن وزير الدولة للشرطة كريس فيلب في أكتوبر (تشرين الأول)، مسلطاً الضوء على "الإمكانات العالية" لهذه التكنولوجيا.

وأضاف أن انتشارها "أدى إلى توقيفات كانت قد تبدو مستحيلة من دون هذه التقنية، ولم تكن هناك أي إنذارات كاذبة".

قلق وأخطار

وأثارت هذه الرغبة فضيحة لدى بعض النواب من جميع الجهات، إذ طالب هؤلاء الجهة المنظمة للقطاع باتخاذ تدابير لمنع إساءة الاستخدام.

وكتبوا في رسالة أن "التعرف إلى الوجه يتضمن معالجة جماعية للبيانات البيومترية الحساسة من أعداد هائلة من الأشخاص، غالباً من دون علمهم"، معتبرين أن ذلك "خطر جسيم على حقوق أفراد العامة".

ويقول هؤلاء النواب إن نتائج كاذبة أدت إلى أكثر من 65 تدخلاً للشرطة من دون وجه حق، بما في ذلك اعتقال تلميذ يبلغ 14 سنة يرتدي الزي العسكري، وبعد أن أحاطت به الشرطة، تم أخذ بصمات أصابعه قبل إطلاق سراحه.

وسلط البرلمانيون الضوء أيضاً على الأخطار المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا في الأماكن الخاصة، قائلين إنه يمكن لذلك أن يثني بعضهم عن القيام بمشتريات أساسية مثل الطعام، أو حتى قد يعرض لتدخلات تطفلية أو مواجهات مع رجال الأمن.

"أداة أورويلية"

وفي العام الماضي، دافع مالك سلسلة متاجر "سبورتس دايركت" (Sports Direct) عن استخدام تقنية التعرف إلى الوجه، قائلاً إنها أدت إلى انخفاض معدلات السرقة والعنف ضد الموظفين.

ومن جانب المدافعين عن الحقوق المدنية، يرى مارك جونسون من منظمة "بيغ براذر ووتش" (Big Brother Watch) أن التعرف إلى الوجه "أداة أورويلية (مستوحاة من عالم روايات جورج أورويل) للمراقبة الجماعية التي تحولنا جميعاً إلى بطاقات هوية متحركة".

ويقول المعارضون إن هذه التقنية تترك كثيراً من السلطة بلا أي رادع في أيدي الشرطة التي منحها القانون أخيراً صلاحيات متزايدة لإجراء اعتقالات أثناء الاحتجاجات.

وتتركز المخاوف بصورة خاصة في شأن غياب الرقابة على الطريقة التي تُعدّ بها الشرطة قوائم المراقبة الخاصة بها والتي تضم، بحسب منتقدي تقنية التعرف إلى وجوه المتظاهرين، أشخاصاً يعانون مشكلات نفسية، من دون أن يُشتبه في ارتكابهم أدنى مخالفة.

وتتطلب هذه الأدوات "إشرافاً قانونياً وفنياً لاستخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية"، وفق ما تقول ناشطة لوكالة الصحافة الفرنسية طلبت عدم الكشف عن هويتها. وتضيف، "أنا قلقة من أن الشرطة لا تملك الموارد والقدرة على القيام بذلك الآن".

الأداة محظورة في الاتحاد الأوروبي

وتؤكد قوات الأمن أنها تحذف بيانات أي شخص غير مدرج في قائمة المراقبة على الفور وبصورة تلقائية.

وتشدد وزارة الداخلية على أن القانون الحالي يحكم بشكل صارم استخدام هذه التكنولوجيا.

وفي يونيو (حزيران) 2023، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على أنظمة التعرف التلقائي إلى الوجه في الأماكن العامة.

وفي المملكة المتحدة، يريد أعضاء البرلمان الذين يعارضون هذه التقنيات الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيس، "لم تحصل ميزة التعرف إلى الوجه على موافقة صريحة من البرلمان على الإطلاق"، معتبراً أنها "أداة للمراقبة الجماعية" التي "ليس لها مكان" في المملكة المتحدة.