مصر تخطط لإنهاء أزمة الدولار بحلول 2030

كشفت وثيقة رسمية عن أن مصر تعتزم زيادة مواردها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال ستة أعوام بما يوازي ثلاثة أضعاف مواردها في الوقت الحالي مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية.

وتعتمد مصر على خمسة مصادر رئيسة للحصول على العملة الصعبة تتمثل في حصيلة الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وبحسب الوثيقة التي أعدها مجلس الوزراء المصري تحت عنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2023"، فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20 في المئة سنوياً بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية مع استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذ السلع المصرية وتعزيز صادراتها الخدمية، لا سيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 10 في المئة سنوياً لتصل إلى 13 مليار دولار خلال ستة أعوام.

وبالنسبة إلى السياحة تستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20 في المئة سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030 من المتوسط المقدر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً. بالتوازي مع ذلك، تخطط الحكومة لزيادة عائدات قناة السويس بنسبة 10 في المئة سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة أربعة مليارات دولار.

تضييق الفجوة في أسعار الصرف

على صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج تتوقع مصر رفعها بنسبة 10 في المئة سنوياً لتسجيل 53 مليار دولار خلال ستة أعوام من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض.

وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس المتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشير الوثيقة إلى زيادتها بنسبة 10 في المئة سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030 شاملة الاستثمار في العقار.

وكشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح ما بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين 2023-2024، و2024-2025 والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024، وحتى 2028، استناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، وكذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

وفي ظل أزمة شح الدولار الحالية واستمرار فجوة التمويل ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7 في المئة مقابل 8.45 في المئة في نهاية 2023. وزادت العقود أجل خمسة أعوام بنسبة 2.29 في المئة خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل نحو 13.25 في المئة مقابل 10.96 في المئة نهاية العام الماضي، وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة في بورصة لوكسمبورغ، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5 في المئة، نحو 16.2 في المئة مقابل 14.9 في المئة بنهاية 2023.

أزمة اقتصادية عالمية طاحنة

وفي تصريحات كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري عن تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2023"، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030.

وقال إن الوثيقة عبارة عن مشروع بحثي جرى إعداده على مدار ستة أشهر بتكليف من مجلس الوزراء ولديه روافد استند إليها في بناء المشروع البحثي في طليعتها دراسات رصينة أعدها مركز المعلومات، إضافة إلى دراسات حكومية ومستهدفات لعدد من الوزارات وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، إضافة إلى بحث ضخم أعد مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري، ونظم على مدار 19 ورشة عمل، بمشاركة 400 محلل اقتصادي. وأضاف "جرى إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري لكل قطاع على حدة، واليوم تم الانتهاء من المشروع، وجرت المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات المهمة، منها ما هو مصير الاقتصاد المصري؟ على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كل قادة دول العالم، وليس مصر فقط". وأشار إلى أن الشق الاقتصادي هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم ووفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية التي ارتأت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة "كوفيد- 19" سوى الولايات المتحدة، وما زال كثير من الدول، بخاصة متوسطة الدخل، تعيش تحت وطأة الأزمة وتداعياتها حتى الآن. وتابع "نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ومصر من الدول المتأثرة بها، ومن خلال المشروع البحثي، بدأنا في البحث عن معدلات النمو الاقتصادي، وما هو مستهدفاته، وما هي مصادره، ودور المرأة ومحافظات الصعيد، وهل ستظل كما هي؟ أم سيتغير دورها؟ وإضافة إلى ذلك، بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء التضخم، أو سعر الصرف، أو غيره، أو جهود الانضباط المالي، وجرى طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد".

الحكومة تتوقع تراجع معدلات التضخم قريباً

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن هناك عديداً من المشروعات التي نفذت للمواطنين في كل المجالات. وأوضح أن التقارير الدولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصاً واعدة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية أكدت أن سعر الدولار في السوق الموازية أكبر بكثير من سعره الحقيقي أمام الجنيه المصري. وقال إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم، والشيء المبشر أننا نشهد حالياً بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى في الاقتصادات الكبرى. وتابع "الفترة المقبلة ستشهد تراجع معدلات التضخم بعد عديد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية، وهناك مؤشرات إلى تراجع معدلات التضخم عالمياً ومحلياً، وسيطرة كبيرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم". وأوضح الجوهري أن الحكومة المصرية تأمل في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف، مشيراً إلى أن إعلان أية تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي، وأن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي الأخير للحكومة، والتي أكد فيها أن هناك تنسيقاً كبيراً مع البنك المركزي، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في السياسة النقدية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلاً إن وفد الصندوق يزور البلاد الشهر الجاري، من أجل إجراء مزيد من المشاورات. وتابع "ننتظر زيارة وفد الصندوق خلال الشهر الجاري لإجراء مزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد، وستعلن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة".