عرض المسؤول عن الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك شخصياً ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" (غريس 1 سابقاً) التي يُشتبه في أنّها متوجّهة إلى سوريا، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أنّ هوك بعث برسائل الكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن "أنباء طيبة" عرض عليه فيها ملايين الدولارات تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته "أدريان داريا 1" إلى بلد يمكن فيه احتجازها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس "اطّلعنا على مقالة فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة". وأضافت "أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.
Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.
— Javad Zarif (@JZarif) September 4, 2019
Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.
It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ
Having failed at piracy, Iran resorts to outright blackmail – deliver us $15 billion or we will further our nuclear developments. Sounds very similar to the threats Iran made a couple months back. It is becoming a pattern. #NuclearExtortion https://t.co/4FjC57wmsd
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 4, 2019
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقوبات على الناقلة وقبطانها
واحتُجزت "أدريان داريا 1" لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.
ولاحقاً، أطلقت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس (آب) الماضي، سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقاً اسم "غريس 1" بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ظريف يصف الخزانة الأميركية بالـ"سجّان"
وفي إطار تشديد الضغوط الأميركية على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان الأربعاء 4 سبتمبر (أيلول)، فرض عقوبات جديدة على "شبكة إيرانية للنقل البحري" لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، شملت 16 كياناً و11 سفينةً و10 أفراد، بينهم شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1". وعقب فرض العقوبات، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض الأربعاء، أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، مضيفاً أن الأخيرة "تريد التفاوض والتوصّل إلى اتفاق".
ورداً على العقوبات الأميركية الأخيرة، وصف ظريف وزارة الخزانة الأميركية بالـ"سجّان". وقال في تغريدة على تويتر الخميس "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية ليس أكثر من سجّان... أطلب إعفاءات... وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. أطلب مجدداً وقد ينتهي بك الأمر على حبل المشنقة". وأضاف ظريف "السبيل الوحيد لتخفيف الإرهاب الاقتصادي الأميركي هو أن تقرّر في نهاية الأمر تحرير نفسك من حبل المشنقة".
الاتحاد الأوروبي: أنشطة إيران غير متوافقة مع الاتفاق النووي
وفي هذا السياق، حضّ الاتحاد الأوروبي، الخميس 5 سبتمبر، إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، غداة إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الأربعاء، أن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرّع تخصيب اليورانيوم، وذلك اعتباراً من الجمعة 6 سبتمبر، وذلك في إطار تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي. وأكّد روحاني كذلك أنه أمر منظمة الطاقة النووية الإيرانية بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، للصحافيين في بروكسل، "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوّض الاتفاق النووي".
كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على إيران. وقال نتنياهو، قبل توجّهه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية". أضاف "إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط" عليها.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب هذه الأخيرة الأحادي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، معيدة فرض العقوبات على طهران، التي ردّت بتخفيض التزاماتها بالاتفاق تدريجياً.