مقال عمران خان من الزنزانة يحدث إرباكا في أروقة الحكم

يقبع زعيم حزب "الإنصاف" ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في السجن منذ أكثر من 100 يوم، لكنه لا يزال محور الحديث في السياسة والإعلام. الحدث الأخير الذي أشغل وسائل الإعلام الباكستانية هو مقال لخان في جريدة "الإيكونوميست" البريطانية أثار فيه أسئلة حول نزاهة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير (شباط) 2024.

وأظهرت الحكومة الموقتة، من جانبها، تحفظاً حول نشر المقال، إذ أعلن وزير الإعلام في الحكومة الموقتة مرتضى سولانجي أن الحكومة ستتواصل مع رئيس تحرير الجريدة. وقال مرتضى في منشور له على منصة "إكس": "إنه لأمر صادم ومثير للقلق أن تنشر وسائل الإعلام المحترمة مقالاً باسم شخص مدان ومسجون ".

ووفقاً للوزير سولانجي، من المهم جداً الحفاظ على المعايير الأخلاقية وتعزيز الصحافة المسؤولة "نود أن نعرف كيف تم اتخاذ هذا القرار التحريري وما هي الاعتبارات التي أخذتها مجلة الإيكونوميست في الاعتبار في ما يتعلق بشرعية وصدقية المحتوى". أضاف أن الحكومة المؤقتة ستكون مهتمة أيضاً بمعرفة ما إذا كانت المجلة قد نشرت مثل هذه "المقالات الشبحية" التي كتبها السياسيون المسجونون من أي جزء آخر من العالم "إذا كان للمجرمين المسجونين الحرية في الكتابة إلى وسائل الإعلام فإنهم سيستغلون هذه الفرصة دائماً للتعبير عن موقفهم من جانب واحد".

وكانت المجلة البريطانية قد نشرت مقالاً لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في الرابع من يناير (كانون الثاني) على موقعها كمقال كتب بدعوة من المجلة.

"الانتخابات ستكون أضحوكة"

وعبر رئيس الحكومة الباكستاني السابق عن تحفظه على عدم توفر الفرص المتكافئة للأحزاب السياسية قائلاً، إن الانتخابات ستكون أضحوكة في الوضع الحالي وستثبت كارثة على البلد، كما اتهم المؤسسة العسكرية بأنها ترجح أحزاباً على أخرى. وقال خان "هذه الأضحوكة الانتخابية ستسبب عدم الاستقرار السياسي وستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية". أضاف عمران خان "كان من الواضح، منذ تمرير قانون حجب الثقة، في أبريل (نيسان) 2022، ضد حكومتنا بأننا سوف نحرم من ميدان السباق"، موضحاً أنه عندما يشير إلى "المؤسسة"، فإنه يعني بذلك الجيش الباكستاني والأجهزة الأمنية والبيروقراطية المدنية، كما قال خان إن المؤسسة هي التي كانت تقف وراء إطاحة حكومته، وفعلت ذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة التي أغضبتها سياسته الخارجية المستقلة ورفضه السماح لواشنطن بإقامة قاعدة عسكرية في البلاد.

وعلى خلفية البرقية الأميركية، ذكر عمران خان، في مقاله، مقابلة السفير الباكستاني لدى واشنطن أسد مجيد مع المسؤول الأميركي دونالد لو قائلاً، "أتوقع أن الرسالة من السلطات الأميركية كانت تفيد بإنهاء حكومتي من خلال حجب الثقة". أضاف أنه، بعد أسابيع عدة من هذه اللقاء، تمت إطاحة حكومته، "واكتشفت أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا كان يعمل ضدنا، منذ أشهر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة له، على إثارة الأحزاب المتحالفة وأعضاء البرلمان ضد حكومتنا".

حملات انتخابية

وفي سياق الاعتقالات التي طالت قيادات حزبه وأنصاره بعد أحداث التاسع من مايو (أيار) كتب خان: "في هذه الظروف يمكن إجراء الانتخابات في الثامن من فبراير، لكن الحقيقة أنه يسمح لكل الأحزاب إجراء حملات انتخابية باستثناء حزب الإنصاف، بينما أواجه تهماً سخيفة بالخيانة، وأعيش في الحبس الانفرادي، وقليلون من قادة حزبنا الذين لم يعتقلوا ولم يختفوا لا يسمح لهم حتى بعقد مؤتمرات انتخابية صغيرة، في وقت يواجه نشطاء الحزب إجراءات وحشية من قبل الشرطة حال تجمعهم في أي مكان".

وختم عمران خان مقالته بالقول، إن الطريق العملي الوحيد للمضي قدماً بالنسبة لباكستان هو إجراء انتخابات نزيهة وحرة، والتي من شأنها أن تعيد الاستقرار السياسي وسيادة القانون، إلى جانب الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها من قبل حكومة ديمقراطية ذات تفويض شعبي. وأضاف "ليس أمام باكستان خيار آخر سوى التخلص من الأزمات التي تواجهها. ولسوء الحظ، فإننا نسير في الاتجاه المعاكس على كل الجبهات في ظل انحسار الديمقراطية الحقيقية".