إعلان أديس أبابا بين "تقدم" و"الدعم السريع"... الحرب بوسيلة أخرى

لم ينزل إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات "الدعم السريع" (في الثاني يناير/ كانون الثاني) أهلاً حتى بين أطراف من التنسيقية، أو من أولئك الذين لا يختلفون معها في أن الأسبقية لوقف الحرب الموصوفة بـ"العبثية". فأخذه نفر منهم بشدة غطت على مزاياه في مقاربة مسألة وقف الحرب والإجراءات التي اتفقوا عليها لتأمين المدنيين وإسعافهم مهما كان الرأي فيها. فجاء في الإعلان استعداد "الدعم السريع" لوقف العدائيات مع قوات الشعب المسلحة فوراً وبغير شرط وعبر تفاوض مباشر مع قوات الشعب المسلحة.

وتضمن الإعلان اتفاقاً بتهيئة الأجواء لعودة المواطنين لبيوتهم في المناطق المتأثرة بالحرب عبر نشر الشرطة في المناطق المدنية، وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية. كما ستقوم لجنة وطنية للحماية المنصوص عليها للمدنيين مكونة من شخصيات قومية اشترطوا لسبب مفهوم أن يكونوا من دعاة وقف الحرب، أي من "تقدم".

وأجاز "الدعم السريع" طلباً من "تقدم" بإطلاق سراح 451 أسيراً ممن يتحفظ عليهم. وبدا من ردود الفعل على الإعلان وكأنها توحي بأنه ربما كان أقصر الطرق دون وقف الحرب. فرأى فيه نقاده من دوائر من داخل "تقدم"، أو قريب منها، شبهة ضلوعها، أي التنسيقية، مع "الدعم السريع" لأنها خلطت فيه خلطاً مريباً بين بيان الإجراءات القيمة لوقف الحرب التي تراضى عندها الطرفان وعهد مستقبلي بتصور لسودان جديد بعدها جاء بمثابة ميثاق بينها و"الدعم السريع". ودفعت هذه الشبهة التجمع الاتحادي، الذي هو من قوى الحرية والتغيير، إلى القول إن "تقدم" تبنت بالإعلان رؤية "الدعم السريع" للحرب وما بعدها، وغيبت القوات المسلحة بالكلية. وهو ما خلص له الحزب الشيوعي بقوله إن الإعلان خرج من إطاره إلى اتفاق سياسي بين تقدم و"الدعم السريع" المتورط مع القوات المسلحة في جرائم الحرب.

كان الأكثر إثارة عن الإعلان السياسي هو جنسه في منظومة التواصل. فجرى الاتفاق بين نقاده على أنه، كجنس في التواصل، مما لا يصح صدوره عن جماعة خرجت لوقف الحرب. فاتفق الدكتور والسياسي المخضرم الواثق كمير مع الحزب الشيوعي الذي خرج على قوى الحرية والتغيير بداية الثورة في 2019، بأنه إعلان "يخلط الأوراق". ومن رأي التجمع الاتحادي أن "تقدم" أخطأت بإصدار إعلان عن اجتماعها بـ"الدعم السريع"، بينما لم يستحق الأمر سوى إصدار بيان بما تم بينهما بصدد وقف الحرب. فالإعلان، في قول التجمع، يكون عادة عن مبادئ مما يقع بين أطراف متحاربة بينما البيان مجرد بلاغ عما جرى بين الأطراف في ما تعلق بإجراءات مقترحة لطرفي الحرب للتنازل عندها.

وزاد الاتحادي بأن القضايا السياسة عن دولة ما بعد نهاية الحرب، التي تطرق إليها الإعلان، لا تخص أياً من القوتين العسكريتين المتحاربتين، بل هي اختصاص القوى السياسة المدنية، وهو ما اتفق معهم فيه الحزب الشيوعي بقوله إن الإعلان خرج عن معنى وقف الحرب والإغاثة وتأمين عودة النازحين إلى ميثاق يذكي أن يحكم السودان فيدرالياً. مع أن الطرفين، تقدم و"الدعم السريع"، لا يمثلان الشعب السوداني.

وتطرقت الآراء حول الإعلان إلى ما سماه الدكتور عبدالرحمن الغالي، القيادي بحزب الأمة العضو بـ"تقدم"، "مكاسب" لـ"الدعم السريع" من الإعلان. فرأت بعض الدوائر أنه كان رحيماً بـ"الدعم السريع" بما لا يتناسب وجرمه. فاستنكر التجمع الاتحادي الإعلان لأنه لم يدن تصعيد "الدعم السريع" بإشارة صريحة لتعدياته بلا ضرورة في مثل ود مدني. واتفق الغالي معه بخلو الإعلان عن التزام بوقف إطلاق النار (ورد هذا بعبارة وقف العدائيات بغير شرط في تفاوض مع القوات المسلحة)، أو المطالبة بعد توسيع الحرب، أو أقله الاقتصار على الأهداف العسكرية دون المدنيين، ومؤسسات البني التحتية، وصون المال العام بمنع نهب البنوك. ورأى التجمع الاتحادي في البند الخاص بتكوين إدارات مدنية في مناطق سيطرة "الدعم السريع" كسباً له.

أما مكسبا "الدعم السريع" اللذان لا يدانيهما مكسب في الإعلان فهما تطابق "تقدم" معه في تحميل إسلاميي نظام الإنقاذ، الفلول، وزر بدء الحرب، ورفع حرج "الدمج" في القوات المسلحة عنه في الإصلاح العسكري المنتظر. فديباجة الإعلان قضت بأن الحرب اندلعت لقطع الطريق على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء كثير ليتعرف على قاطعي طريق الثورة هؤلاء. فبيانات "الدعم السريع" و"تقدم" معاً متفقة على أن الفلول هم الجناة في إشعال الحرب مكراً منهم للقضاء على الثورة واسترداد نظامهم المباد. فبيان "تقدم" في الـ29 من ديسمبر 2023 نسب امتناع القوات المسلحة عن الاستجابة لنداء منظمة "الإيغاد" لاجتماع للتفاوض لإنهاء الحرب إلى الفلول. فهم الذين أشعلوا هذه الحرب ابتداءً، ويدعون إلى استمرارها خوفاً من أن يؤدي الحل التفاوضي السلمي إلى استئناف المسار الديمقراطي، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، والقضاء على أجندتهم ممثلة في عودة نظام الاستبداد والفساد بقيادة حزب المؤتمر الوطني.

ويستغرب المرء لماذا تضمن الإعلان مع ذلك فقرة قضت بتكوين لجنة ذات صدقية للكشف عن الحقائق حول من أشعل الحرب. وبدا أن الإعلان لم يصبر في ديباجته على ما قد تسفر عنه اللجنة التي أوصى بتكوينها لتتقصى الحقائق حول اندلاع الحرب. وهذا مما نقول عنه "الجس بعد الذبح". ولا أعرف، والحال على ما عليه، ما الذي سيغري القوات المسلحة لقبول إعلان تقدم الذي لم يحملها وزر إشعال الحرب فحسب، بل هز من قناتها أيضاً بجعلها تخوض حرباً بالوكالة عن الفلول.

أما مكسب "الدعم السريع" الثاني الاستثنائي فهو في رفع الإعلان عنه شبح "الدمج"، أي دمجه، في القوات المسلحة. وهو موقف لم يتأخر حميدتي في استنكاره حتى في فترة حكم دولة الإنقاذ. فقال صراحة يومها إن الدعم ليس حركة مسلحة تدمج في الجيش متى انتهت صلاحياتها. خلافاً لذلك، فهو جيش آخر صدر بتكوينه ومهامه ونظمه قانون من مجلس الشعب في 2017. وستجد بند إعلان تقدم و"الدعم السريع" خلا من مصطلح الدمج خلواً عجيباً، بينما كان هو الأصل في الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه الجيش و"الدعم السريع" في 5 ديسمبر 2022، بل وتفجرت الحرب القائمة عند النزاع بين القوات المسلحة و"الدعم السريع" لدى مناقشة الإصلاح العسكري حول مدد دمج الأخير في الأول.

وستجد ليس فقط أن مبدأ الدمج تبخر تماماً في صيغة إعلان أديس أبابا عن الإصلاح العسكري، بل صارت قوات الشعب المسلحة مفردة في تعدد الجيوش التي ستجد حلها في قيام جيش مهني قومي. فجاء في الإعلان بأن عمليات الإصلاح العسكري والأمني القادمة بعد الحرب ستتعاطى إيجاباً "مع المؤسسات الموجودة حالياً على أن تفضي هذه العمليات للوصول إلى جيش مهني واحد وقومي يعبر عن كل السودانيين وفقاً لمعيار التعداد السكاني ويخضع للسلطة المدنية". وبهذا، في قول الإعلان، نضع حداً "لظاهرة تعدد الجيوش (القوات المسلحة و"الدعم السريع" والشرطة وجهاز الاستخبارات) خارج الجيش المهني القومي الواحد".

فانظر كيف صارت القوات المسلحة، التي كان العهد أن تفتح بابها لدمج "الدعم السريع" فيها، جيشاً في مصاف "الدعم السريع". فهكذا قبلت "تقدم" بـ"الدعم السريع" جيشاً مستحقاً على قدم المساواة مع القوات المسلحة. ورأت في وجودهما معاً تعدداً في الجيوش لا يتفق مع قيام جيش قومي مهني. وفي صيغة إعلان أديس أبابا الأخير صدى من موقف ثابت لحميدتي عبر عنه، ولم يحد عنه. فالمطلوب عنده قيام جيش جديد لا القوات المسلحة الموجودة مندمجاً فيها "الدعم السريع" والحركات المسلحة. فقال في بيان له في الـ23 من أغسطس (آب) 2023 بوجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد "يعكس تنوع السودان". وسبق له أن قال في 25 يوليو (تموز) 2022 بوجوب تكوين جيش مهني واحد "يعكس تعدد السودان". وفي عبارة إعلان "تقدم" عن "وفقاً لمعيار التعداد السكاني" صدى ما من قول حميدتي عن جيش يعكس "تعدد السودان"، أو تنوعه.

وفتح مقال الغالي أمراً محرماً قطعياً في خطاب "تقدم" وهو وجوب تعاطيها مع المؤتمر الوطني والإسلاميين (الفلول) في مساعيها إلى توسط لوقف الحرب. فسلام الله ليس بينهما حالياً، وخلافاً لذلك دعا الغالي، المحسوب على تقدم، إلى استدراك الإعلان بإشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، أي الفلول، في مساعي وقف الحرب. وقال إنهم، متى اتهمتهم "تقدم" بإشعال الحرب، فالحرب لن تقف من دون استصحابهم في مفاوضات للغرض. ولم يقبل الغالي من تقدم التفاوض مع "الدعم السريع" في حين تعتزل الفلول. فـ"الدعم السريع"، في قوله، غاص بالفلول وكثيرهم في قيادته العسكرية والسياسة. فإذا قام اعتزال تقدم للفلول على بينة من جرائمهم وانتهاكاتهم خلال عهد دولتهم فما بالها تغض الطرف عن جرائم "الدعم السريع" وانتهاكاته خلال الإنقاذ وما بعدها وتجلس إليه لتفاوضه لإحلال السلام وترفض أن تعامل الفلول بالمثل.

واستنكرت الأستاذة رشا عوض، القيادية في "تقدم"، من الغالي هذه الدعوة. فقالت إنه من العبث أن تختلف القوى في "تقدم" حول الجلوس مع الفلول أو اعتزالهم. فالفلول في قولها لا يفهمون سوى لغتين هما السلاح وضرب العزلة عليهم لإجبارهم للتواضع على أنهم شركاء في الوطن لا سادته، أو الأوصياء عليه. وبدا أنها اتفقت مع الغالي من حيث لا تحتسب. فقالت إن مثل الغالي، من الداعين إلى الجلوس إلى الفلول، "لا يبذلون أي مجهود في إقناع (الكيزان)، (الفلول) بتنكيس راية الحرب، وخطاب الاستئصال، ودفع أي عربون يجعل الدعوة إلى الجلوس معهم لا تمس بالحدود الدنيا لاحترام النفس".

وسيكون مستحيلاً بالطبع حمل الفلول إلى ما طلبته رشا منهم بغير الجلوس إليهم كما دعا الغالي، بل لربما قدمت رشا نفسها أقوى الحيثيات للجلوس إلى الفلول لإنهاء الحرب. فوصفت تمكنهم من الميدان السياسي والعسكري تمكناً لا سبيل للسلام أن يمر من غير بوابتهم. فقالت إنهم مسيطرون على "الجيش ومخترقون لـ(الدعم السريع) ومخترقون للأحزاب السياسة". فإن كان الفلول بهذه الشوكة في حسابات رشا فاعتزال دعاة وقف الحرب لهم هي دعوة بالأحرى إلى الاستمرار في الحرب حتى القضاء على آخر الفلول.

وزاد المؤتمر الصحافي الذي انعقد بنهاية اللقاء بين "تقدم" و"الدعم السريع" في أديس أبابا طين الإعلان بلة. فلم يكن المؤتمر الذي حضره محمد حمدان دقلو، قائد "الدعم السريع"، مؤتمراً صحافياً، بل ليلة سياسية لم تقتصر على أن يذيع فيها خطه السياسي ضد القوات المسلحة فحسب، بل طعن بلا حيثيات في متانة الفريق أول عبدالفتاح البرهان العسكرية. وتخللته صفقات من الحضور من تقدم بعد فقرات من خطبة حميدتي بل وضحكات أيضاً حين عرض بالبرهان مما أخرجه من طوره في تعليق له عاقب على هذا المؤتمر. وقال الغالي إنه "لأول مرة يرى وسيطاً يصفق لحديث طرف من أطراف النزاع الذي يريد فضه". وعليه، في قوله، لم تترك "تقدم" بمثل مؤتمرها الصحافي هذا للقوات المسلحة خياراً إلا أن ترفض أن تجتمع بها. وراحت الوساطة بلا فائدة أو كما يقول السودانيون في مثلهم "شمار في مرقة".