إضراب واسع في إيرلندا الشمالية وسط شلل سياسي تام

بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضراباً اليوم الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر في الخدمات العامة في إيرلندا الشمالية.

ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب في إيرلندا الشمالية. وبدأ المضربون التجمع في وقت مبكر من الصباح، ومن المقرر تنظيم تظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست ولندنديري.

ويقدر مؤتمر النقابات العمالية أن 170 ألفاً من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في إيرلندا الشمالية سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ إيرلندا الشمالية".

وأغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل. ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولون عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.

وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الإيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا إلى دخول المستشفيات، مع العلم أن حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.

وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف السنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، لكن الوضع يتسم بصعوبة أكبر في إيرلندا الشمالية. ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 12.63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.