استفاقة سياسية للأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات الرئاسية

دخلت الأحزاب الجزائرية في حراك باكر لموعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، وسط مطالب بفتح نقاش شامل حول الخيارات المتاحة للاستحقاق، وانتقادات تلاحق مختلف التشكيلات الوطنية بضبط الاستفاقة من السبات على إيقاع التموقع في المشهد السياسي.

وعُد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمام البرلمان بغرفتيه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تزامناً مع ذكرى انتخابه أواخر عام 2019 مؤشراً على انطلاق السباق الانتخابي، إذ قدم كشفاً شاملاً بحصيلة أربعة أعوام من الحكم.

وفي الأثناء رفعت أطياف الطبقة السياسية وتيرة الانضمام تدريجاً في هذا المناخ عبر تغييرات على رأس قادة أبرز الأحزاب، ومنها الحزب الحاكم ممثلاً في جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل المقربة من السلطة، فيما حظي رؤساء تيارات أخرى باستقبال الرئاسة لهم لعد طلبهم ذلك.

ويعترف رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بهامشية دور الأحزاب في الساحة الجزائرية، لأنها "لا تملك نشاطاً يجلب الأنظار، إذ يحصر كل حزب تحركه في الأمور الحزبية والداخلية".

تحرك هامشي

ويرجع سفيان، وهو أحد أبرز الناشطين السياسيين في الجزائر الذين أسهموا مع قوى المعارضة في تنظيم أكبر مؤتمر للمعارضة في يونيو (حزيران) 2014، الركود الحاصل لأسباب عدة، منها سوء فهم ما يجري على مستوى الخطوط الاستراتيجية للبلد لأن الجميع ينتظر أن يتضح المشهد السياسي أكثر.

وأضاف سفيان أن التحرك ظل هامشياً ومنحصراً في دوائر مغلقة بينما الساحة الإعلامية مغلقة على النقاشات حول مواضيع تهتم بمستقبل البلاد، ويعتقد رئيس حزب "جيل جديد" أن "مرحلة الانتظار هذه ستنجلي خلال موسم الربيع".

وتتذرع تشكيلات عدة بانسحابها غير الطوعي من الساحة الجزائرية بغياب النقاش الحر، لذلك جدد حزب "طلائع الحريات" دعوته إلى فتح حوار جاد دون إقصاء مع كل الطبقات السياسية والقوى الحية للأمة للتوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وجدد الحزب في بيان له مطالبته السلطة "بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة، وكذلك التكفل بالتحديات الكبرى المفروضة علينا"، وفق البيان.

ويشاطره رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبدالعالي حساني الشريف بقوله إن "الدعوة إلى فتح المجال السياسي لا تزال مستمرة".

بدوره أعلن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" استدعاء مجلسه الوطني للانعقاد في الـ 19 من يناير (كانون الثاني) الجاري لمناقشة ما سماه "الوضع السياسي العام في البلاد وفتح نقاش حول الانتخابات الرئاسية 2024".

وفي منحى متصل دعا رئيس حركة "البناء الوطني" عبدالقادر بن قرينة الذي يمثل أحد أقطاب الموالاة، كوادر حزبه بالتحضير الباكر لانطلاق الانتخابات الرئاسية، وقال خلال مؤتمر للقيادات الشبابية للحركة إن الضرورات السياسية تفرض "تعميق الحوار الوطني لتعزيز الاصطفاف الوطني المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهد الوطني لحماية مكسب الأمن والسيادة".

غير أن المحلل السياسي الجزائري حكيم بو غرارة يؤكد أن "استفاقة الأحزاب يمكن ربطها بالمواعيد الانتخابية وركود الساحة السياسية بعد الحراك الشعبي وضعف النشاط الحزبي وغياب المعارضة ومقترحات النقاش الجدي على الأقل عبر صفحات الجرائد". وربط بوغرارة هذا التحرك الحزبي بقرب "مناقشة مشروع الأحزاب السياسية الذي من المنتظر أن يقدم دفعاً جديداً، وأن يفتح المجال لتشكيلات سياسية أخرى ويفرض عليها تنظيم نفسها وتكييف نشاطها مع القوانين".

ولاية جديدة

وكان بوغرارة يشير إلى مشروع قانون الأحزاب الجديد الموجود على طاولة الأمانة العامة للحكومة الذي لم يعدل منذ عام 2012، إذ يُنتظر إحالته في غضون أيام للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية.

 كما عاد المحلل السياسي إلى معطيات أخرى لعودة الأحزاب بقوة إلى الساحة الوطنية بعد عقد مؤتمراتها العامة من أجل تجديد النفس ومنح الفرصة لكفاءات قيادتها بعد تغييرات على رأس حزبي "جبهة التحرير الوطني" و"جبهة المستقبل".

بدوره يوضح المحلل الجزائري المتخصص في علم الاجتماع السياسي الجيلالي كرايس أن "الأحزاب السياسية عقب الحراك الشعبي في فبراير (شباط) 2019 والتحولات الطارئة بعدها اكتشفت حجمها ومدى شعبيتها، وهي الآن تريد أن تستعيد قواعدها الشعبية وأن تنضم إلى النشاط السياسي العام".

وبحسب كرايس فإن كل المؤشرات تقول إن هناك توجهاً لولاية ثانية للرئيس تبون في ظل مستوى وتيرة التنمية الاقتصادية والتشريعات والإصلاحات على مختلف المستويات، موضحاً أن "الأحزاب تريد أن تواكب هذه العملية وأن تسجل حضورها في أعقاب اللقاءات الكثيرة بين قادة أحزاب والرئيس الجزائري".

وتذهب قراءات المراقبين إلى مسارعة الطبقة السياسية إلى التموقع قبل هذه الانتخابات، لا سيما في حال ترشح الرئيس لولاية جديدة، إذ إن غالبية الأحزاب ستختار الدعم لهذا المرشح لأن اللعبة ستكون ضيقة.

ووفق كرايس فإن التيارات السياسية تتحرك بنوع من الحكمة فلا تريد التسرع في إعلان المواقف أو خسارة قواعدها الشعبية، فقبل الحراك عرفت حجمها بعد أن سيطر المرشحون المستقلون على الانتخابات البرلمانية والمحلية في مقابل اختفاء أحزاب نهائياً من الساحة وأخرى تراجع حضورها.