مؤشرات عدة غيرت التوقعات في "وول ستريت" بإمكانية حدوث خفض لأسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ لا يزال الاقتصاد يظهر طلباً مرتفعاً انعكس في بيانات التضخم والتوظيف الأخيرة.
وتراجعت "وول ستريت" في الجلسات الأخيرة، وأصبح المستثمرون أقل ثقة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في تغيير سياسته النقدية نحو خفض الفائدة.
تغير التوقعات
ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 56 في المئة فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس المقبل، مقارنة بفرصة تزيد على 80 في المئة قبل شهر، وفقاً لأداة "فيدووتش" التي تقيس توقعات "وول ستريت" للفائدة.
وانخفضت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، فانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" العقاري 0.6 في المئة، وخسر مؤشر المرافق 1.05 في المئة، وكلها مؤشرات توضح التغير في توقعات المستثمرين بالأسواق الأميركية.
أعضاء "الفيدرالي"
بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، إذا كانت هناك أدلة "مقنعة" في الأشهر المقبلة على أن التضخم ينخفض بشكل أسرع مما كان متوقعاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بوستيك قال في وقت سابق إنه يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.
بيانات التضخم
وكانت أرقام التضخم لديسمبر (كانون الأول) الماضي التي أعلنت أخيراً أربكت كل الحسابات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفي "وول ستريت"، إذ جاءت بيانات أسعار المستهلكين (التضخم) أعلى من المتوقع، مع ارتفاع مؤشر التضخم 3.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة 3.1 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومع استبعاد الغذاء والطاقة، انخفض التضخم "الأساسي" إلى معدل سنوي قدره 3.9 في المئة من 4.0 في المئة في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يصل التضخم الأساسي إلى 3.8 في المئة.
بيانات التوظيف والصناعة
أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أواخر عام 2022، مما يشير إلى نمو قوي للوظائف في يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويكشف ذلك أن هناك طلباً قوياً في الأسواق، يلغي كل التوقعات السابقة بإمكانية حدوث ركود أو تباطؤ في الاقتصاد. ويوضح الاقتصاد الأميركي قدرة غير متوقعة على مقاومة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل يجعل التنبؤ بإمكانية تراجع التضخم صعباً.
وخالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات وسجل ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر، إذ عاد إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين.
وقال بيان صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر السابق له والذي لم يتم تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه. وجاءت أرقام ديسمبر أعلى من توقعات السوق بانكماش طفيف، بحسب موقع "بريفينغ دوت كوم".
عامل جديد مربك
وجاء عامل جديد من المرجح أن يرفع التضخم مجدداً، وهو الأحداث الجارية في البحر الأحمر، التي دفعت الكثير من السفن التجارية إلى تغيير مسارها، واعتماد مسار أطول وأكثر كلفة عبر أفريقيا.
وتفيد منصة "كونتينير إكستشنغ" اللوجيستية أن الكلفة الزائدة للسفن على صعيد الوقود بلغت 20 في المئة، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر قد تؤدي إلى ارتفاع في كلفة النقل البحري 60 في المئة، مع فرض رسم زائد 20 في المئة على عقود التأمين لشركات الشحن.
