وزير الخارجية اليمني: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة صحيحة

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن قرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية جاء بعد استنفاد كل الأدوات السياسية التي حاولت من خلالها واشنطن إقناع الميليشيات بنبذ العنف والدخول في عملية سياسية لإحلال السلام في البلاد.

ووصف القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن الحكومة الشرعية تعتبره إجراء إيجابياً "سواء لمساءلة هذه الجماعة عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين، أو لممارسة مزيد من الضغوط الجادة وإرغامها على التوقف عن سلوكها العدواني والقبول بمبادرة السلام المطروحة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية"، ضمن قرار يسري بعد 30 يوماً من الآن. وذكر البيان أنه خلال الـ 30 يوماً قبل نفاذ القرار "ستجري الحكومة الأميركية تواصلاً واسع النطاق مع الأطراف المعنية ومقدمي المساعدات والشركاء المهمين لتسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الضرورية في اليمن".

مطالبات سابقة

وسبق للإدارة الأميركية اتخاذ هذا القرار لكنها ما لبثت أن تراجعت عنه فور تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فترة رئاسته، بسبب مخاوف الإضرار بآفاق محادثات السلام وإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني وتدفق المساعدات الإنسانية.

وإزاء هذه المخاوف قال الوزير اليمني لـ "اندبندنت عربية" إنه "ينبغي التوضيح أنه ووفقاً للقوانين اليمنية وقرار مجلس الدفاع الوطني، وهو الكيان المكلف بالنظر في شؤون تأمين البلاد وتنسيق إستراتيجية الأمن القومي والدفاعي لها والذي يترأسه رئيس الجمهورية، فإن ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية والشعب اليمني يعاني ويلاتها وانتهاكاتها منذ أعوام طويلة".

وكشف عن مطالبات سبق وقدمتها حكومته بتصنيف الميليشيات التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات المجاورة لها "كمنظمة إرهابية"، مضيفاً "كحكومة يمنية طالبنا ولا نزال من المجتمع الدولي بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية، ونشجع الدول كافة على ذلك".

ومع تزايد الدعوات التي تبنتها الشرعية ومعها دول أخرى بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، توالى حراك مدني مواز يضغط في هذا الاتجاه عقب التصعيد المستمر للجماعة المدعومة من إيران، سواء في الداخل اليمني أو مدن الجوار الخليجي، ورفضها كل الدعوات والمبادرات والموافقة على خريطة طريق للسلام المنشود في البلد المعذب بالحرب، إذ سبق وقدمت 95 منظمة مجتمع مدني يمنية وإقليمية ودولية في فبراير (شباط) عام 2022 خطاباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ193، وطالبت خلاله بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، متهمين إياها بتشكيل خطر يهدد الإنسانية والسلم والأمن الدوليين.

إضعاف قدراتها وعزلها

وعقب التصنيف الأميركي برز السؤال عن تأثيرات القرار في الجماعة المسلحة التي تفرض مشروعها السياسي وفقاً لفكرة "الحق الإلهي في الحكم" من الجوانب كافة، خصوصاً وهي تسيطر اليوم على ترسانة مالية وإيرادات ضخمة في العاصمة والمحافظات الأخرى ذات الكثافة السكانية والمكانة الاقتصادية الكبرى.

ويقول الوزير إنهم يتوقعون حدوث "جملة من الأضرار الاقتصادية والمالية وحتى السياسية التي ستلحق بالميليشيات الإرهابية وداعميها، نظراً إلى الأثر القوي للعقوبات الأميركية المرتبطة بالتصنيف، والذي يعمل كوسيلة لتعطيل شبكة الدعم المالي للإرهابيين والمنظمات الإرهابية".

كما ذكر أن التصنيف "سيعمل على عزل هذه الميليشيات عالمياً، وسيفرض العقوبات على الجهات الداعمة لها أو تلك التي تمولها، وهذا كله سيعمل على إضعاف قدراتها المالية والعسكرية".

وكشفت الخارجية الأميركية في بيانها عن اتخاذها إجراءات ستعمل على الحد من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمنيين، متوعدة بانتهاج عقوبات إضافية ضد الحوثيين عند الضرورة.

العصا السحرية والطريق الصحيح

وعلى رغم حال التفاؤل التي أبداها الوزير إزاء القرار بكبح جماح الحوثيين الذي تسبب، وفقاً لمراقبين، بإدخال أزمة البلاد إلى مرحلة إضافية تتعدد فيها أشكال النزاع بين بعد محلي إقليمي ليصبح لها الآن بعد دولي، إلا أنه استدرك بالقول إن هذا التصنيف "لن يكون العصا السحرية التي تنهي أخطار وتهديد هذه الميليشيات، ولكنه يعد خطوة في الاتجاه الصحيح"، كما حث "المجتمع الدولي على ممارسة الأدوات المتاحة كافة للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية، والعمل الوثيق مع الحكومة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، والذي يعد مفتاحاً لاستقرار المنطقة والعالم".

وأكدت "الخارجية الأميركية" أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية سيحد من تمويلهم، لافتة إلى أن أنهم عززوا قدرتهم بعد شطبهم من قائمة الإرهاب في المرة الأولى، كما تعهدت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يدعمهم، إذ يحول إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية دون وصولهم إلى النظام المالي العالمي، فضلاً عن عقوبات أخرى.

ومنذ عام 2015 تخضع شخصيات حوثية بموجب قرار دولي لعقوبات مالية ومنع من السفر بسبب تهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن، ومن بينها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي إضافة إلى قيادات أخرى، كما أدرج مجلس الأمن الدولي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 ثلاثة قادة حوثيين على القائمة السوداء للسبب ذاته.