ملخص
"أبل" تتيح خدمات الدفع على أجهزتها لأنظمة منافسة في الاتحاد الأوروبي... تعرف إلى الطريقة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن "أبل" مستعدة للموافقة على أنظمة منافسة لخدمة الدفع "أبل باي" التابعة لها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستقيم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأميركية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها.
وقالت المفوضية في بيان "من أجل تبديد مخاوف المفوضية في شأن المنافسة"، اقترحت شركة "أبل" منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة "آي فون" الخاصة بها إلى وظيفة "أن أف سي" التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر.
ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين "أبل باي" وخدمات أخرى.
سيكون هذا الالتزام سارياً لمدة 10 أعوام في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين)، وسيطاول ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو أس" الذين لديهم أجهزة "أبل" في هذه البلدان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الالتزامات التي قدمتها "أبل" في غضون شهر واحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مايو (أيار) 2022، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة "أبل" بعرقلة المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية على هواتفها، وفتحت بروكسل تحقيقاً في يونيو (حزيران) 2020 بعد شكاوى من مصارف أوروبية.
وينص الحل المقترح من المجموعة الأميركية العملاقة، على السماح للأنظمة المتنافسة مع نظام "أبل باي" الداخلي الخاص بها بالوصول إلى وظيفة "أن أف سي" مجاناً "بفضل مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات"، وفق ما أوضحت المفوضية.
وشددت المفوضية على أن "أبل" ستنشئ واجهات برمجة التطبيقات الضرورية للسماح بالوصول المكافئ إلى مكونات "أن أف سي" مع تكنولوجيا تتيح "تخزين بيانات اعتماد الدفع بشكل آمن".
و"أبل باي" هي حالياً إمكانية الدفع الوحيدة عبر أجهزة "أبل"، ولم تسمح المجموعة مطلقاً لمطوري التطبيقات الآخرين بالوصول إليه.
ستخضع "أبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى هي "ألفابت" (غوغل) و"أمازون"، وكذلك "ميتا" (فيسبوك) و"مايكروسوفت"، إضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك" اعتباراً من بداية مارس (آذار) المقبل إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
