ألمانيا تنهي حظر "الجنسية المزدوجة" لاستقطاب العمالة الماهرة

أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على جنسيتها أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة، ليعكس واقع مجتمعها الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب مزيد من العمال المهاجرين.

وأقر البرلمان القانون الجديد، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتز المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.

ويقلص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا وثلاث سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.

وسيسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة.

وأضافت "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن في حاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في عديد من قطاعات اقتصادنا".

تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات نقص العمالة.

ووصف عديد من المراقبين أخيراً أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنه "رجل أوروبا المريض"، وهو تعبير استخدم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المئة في عام 2023، بعد نمو 1.8 في المئة في عام 2022، وفقاً لبيانات رسمية مصححة بحسب متغيرات الأسعار.

ولعل هذا مما دفع وزير المال الألماني كريستيان ليندنر للتأكيد أمس الجمعة في منتدى دافوس، للتأكيد أن بلاده التي عانت انكماشاً في عام 2023 "ليست رجلاً مريضاً" ولكنها ببساطة "رجل متعب" "يحتاج إلى قهوة" على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو.