كردستان في الاعتبار... ملامح تعديلات موازنة العراق الجديدة

مع حلول الشهر الأول من عام 2024 تدور المناقشات في أروقة مجلس النواب العراقي حول تعديل بنود بعض فقرات موازنة 2024 بعد أن أقر البرلمان العام الماضي موازنته الثلاثية للأعوام (2023، 2024، 2025) ليتجاوز إشكالية المناقشات والجدل السياسي الذي يستمر أشهراً كل عام قبل إقرار الموازنة، وذلك نتيجة الخلافات السياسية بعد مطالبات كثير من ممثلي المحافظات بمزيد من التخصيصات لمحافظاتهم، فضلاً عن خلافات أخرى بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مما يؤدي إلى عرقلة الحياة الاقتصادية بالبلاد نتيجة عدم وجود موازنة.

ويبدو أن الخطوات العملية في تطبيق الموازنة تطلبت مراجعة لبعض بنودها من أجل أن تكون أكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي للبلاد ولحل بعض الإشكالات والخلافات، بخاصة المتعلقة بالخلاف الدائر ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

156 مليار دولار

يبين عضو اللجنة المالية مصطفى خليل الكرعاوي أن مجموع موازنة 2024 سيزداد إلى 206 تريليونات دينار (156 مليار دولار)، مضيفاً "بموجب قانون الموازنة الاتحادية في المادة 77 ثانياً فإن على مجلس الوزراء تقديم جدول بيانات محدثة عن الوضع الاقتصادي المتوقع لعام 2024، على أن يتم عرضها على مجلس النواب للتصويت".

وأشار إلى أن "هذا النص يلزم الحكومة بتحديث بياناتها وجداولها بحسب خطة الإنفاق القادمة، لكن هذه الجداول لم تصل إلى مجلس النواب". موضحاً أن الموازنة أعدت لثلاث سنوات والحكومة ملزمة إرسال جداول تتضمن مقدار نفقات رواتب الموظفين والمشاريع المستمرة.

ولفت إلى أن البيانات الأولية للإنفاق الفعلي لموازنة 2024 تمت زيادتها من 199 تريليون دينار (150 مليار دولار) إلى 206 تريليونات (156 مليار دولار)، إذ إنه بموجب المادة 60 من الموازنة فإن لمجلس الوزراء إضافة تخصيصات لتعويض نفقات الكهرباء والتجارة ومشتريات الأدوية والحنطة، وبذلك تمت زيادة الموازنة بمقدار 7 تريليونات دينار (5.3 مليار دولار).

وتابع أنه بحسب البيانات الأولية فإن مقدار المصروف الكلي لموازنة 2023 بلغ 154 تريليون دينار (116 مليار دولار)، فيما كان مجموع الإيرادات الكلية للعام نفسه 134 تريليون دينار (101 مليار دولار) من خلال احتساب سعر للنفط بـ78 دولاراً، وبذلك تحقق فائضاً مقداره ثمانية دولارات عما هو مخطط، مما يساعد في تقليل الفجوة.

وأوضح أن "عدم صرف كل الموازنة جعلنا في مأمن من العجز، لكنه وضع الحكومة الاتحادية في التزامات للسنوات المقبلة، باعتبار أن الموازنة الاستثمارية هي 48 تريليون دينار (36.3 مليار دولار)، وما تم صرفه على المشاريع 24 تريليوناً (18 مليار دولار)، وهذه المبالغ واجبة التسديد".

وأكد أن مجموع نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بلغت 72 تريليون دينار (54.3 مليار دولار)، فيما كان مجموع الإيرادات النفطية عام 2023 بحدود 119 تريليون دينار (90 مليار دولار) وغير النفطية 12.6 تريليون دينار (9.4 مليار دولار)، وهو الرقم نفسه الذي تحقق عام 2022، وهذا يعني أنه لم يكن هناك عمل حقيقي لإيجاد بدائل غير النفط.

من أجل كردستان

بدوره أشار عضو اللجنة المالية جمال كوجر إلى وجود بعض التعديلات التي ستجرى في الموازنة بخصوص الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. موضحاً "هناك حلول لمشكلتين كبيرتين من ضمن المشكلات بين الحكومتين: الأولى متعلقة بتعويضات موظفي الإقليم، والحل المقترح أن تكون الرواتب جزءاً من موازنة الإقليم، والأخيرة جزءاً من الإنفاق الفعلي، ومقترح التعديل هو إخراج جميع رواتب الموظفين ومن ضمنهم موظفو الإقليم من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، وبذلك سيتم ضمان رواتب الموظفين بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الحكومتين.

الحل الثاني، بالنسبة إلى عضو اللجنة، خاص بالقطاع النفطي، إذ "تم وضع كلفة الإنتاج في الإقليم بما يساويها في بغداد، وفي ذلك إجحاف كبير، ونحن في حاجة إلى تعديل هذه الفقرة لحل المشكلة من خلال تقدير الكلفة للجهات المتخصصة المعنية (وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في الإقليم)".

ولفت إلى أن مجموع الموازنة سيزيد على مبلغ الـ199 تريليون دينار المتوقع ضمن الموازنة، كون أن العجز لم يتحقق، وهناك فائض من موازنة 2023، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عمل حكومي لتعظيم الواردات غير النفطية.

المتخصص في الشأن الاقتصادي العراقي صفوان قصي يشير إلى وجود كثير من الفقرات في حاجة إلى تعديل، لا سيما مجموع الصادرات النفطية، مشيراً إلى أن "هناك فرصة لاستمرار الإنفاق على المشاريع المرصودة للأعوام 2023 و2024 و2025، فهناك أكثر من 600 مشروع وجداول ملحقة تم إقرارها مع إقرار الموازنة، وبالتأكيد هناك جدول زمني لتمويل هذه المشاريع بشكل تقريبي، بحسب مستوى الإنفاق".

وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك ملحق لهذه الجداول لتحقيق انسيابية في عملية التمويل، بخاصة أن هذه المشاريع لم تمول من 2020 إلى 2023، ولكن الاستمرار بالإنفاق متاح إذا كانت الموازنة مقررة، لا سيما المشاريع الاستراتيجية مثل بناء ميناء الفاو وطريق التنمية ومشاريع الطاقة الكهربائية ومحطات المياه"، موضحاً أن "قسماً من الإيرادات النفطية لم نحصل عليها".

ولفت إلى أنه يجب تعديل كميات تصدير النفط بالموازنة وفق ما أقره اتفاق "أوبك بلس"، مشيراً إلى إمكانية جلب موارد غير نفطية في الموازنة، مثل إيقاف حرق الغاز وتعليق استيراد المشتقات النفطية بعد إكمال مصفى كربلاء، فضلاً عن إيقاف النفقات التشغيلية بالموازنة.

ونتج من اتفاق "أوبك بلس" تخفيض العراق الطوعي لإنتاجه من النفط الخام بمقدار 220 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) عام 2024 لغاية مارس (آذار) عام 2024، وبذلك يكون إنتاج العراق بحدود 4 ملايين برميل يومياً.