أنهى المجلس العسكري في مالي الخميس اتفاقاً للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين تعهداتهم و"الأعمال العدائية" التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيس في الاتفاق.
وأعلن المتمردون الطوارق أخيراً فكرة "الحوار المباشر بين الأطراف الماليين من أجل السلام والمصالحة" التي طرحها رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا، معتبرين أنها "طريقة لإعلان سقوط اتفاق السلام بصورة نهائية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في 2015 بينهم وبين باماكو.
وأعلن غويتا خلال كلمته لمناسبة العام الجديد إقامة "حوار مباشر بين الماليين من أجل السلام والمصالحة للقضاء على جذور الصراعات المجتمعية والطائفية وإعطاء الأولوية الوطنية لعملية السلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن "وحدانية الدولة وعلمانيتها ووحدة أراضيها لن تكون بين المواضيع المطروحة للنقاش"، مؤكداً أن "محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة" التي يدرج المجلس العسكري بينها متمردي الطوارق، ستستمر "حتى التهدئة الكاملة للبلاد".
وقال المتحدث باسم حركة الطوارق الموقعة على الاتفاق محمد المولود رمضان "نعتقد أنه (الحوار المالي) طريقة للإعلان أن الاتفاق أصبح باطلاً ولاغياً بصورة نهائية ولإغلاق الباب أمام الوساطة الدولية".
وأضاف "نرى أنه رفض لاتفاق سبق أن وقعته جميع الأطراف ويضمنه المجتمع الدولي، ولسنا مستعدين للمشاركة في عملية سلام لن تكون إلا صورية".
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس (آب) الماضي بعد تهدئة استمرت ثمانية أعوام بين باماكو ومتمردي الطوارق، في ظل تنافس بينهما للسيطرة على الأراضي والثكنات العسكرية التي خلفتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2020، من خلال السيطرة على كيدال، نجاحاً رمزياً لاقى ترحيباً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتوزعوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
