أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستفرض إجراءات طارئة في القضية".
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، إن المحكمة "لا ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وبدأت محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، إذ قالت رئيسة المحكمة، "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
وأكدت المحكمة أن "لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، مضيفة "لن نرفض القضية والفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتابعت، "على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في الدعوى ضد إسرائيل".
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، "نقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مضيفة "الوضع في غزة لا يزال هشاً ونرى مخاطر لتفاقم الوضع في القطاع".
كما أوضحت أن "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وعلى تل أبيب تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية".
وفرضت المحكمة على إسرائيل ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية"، مطالبة تل أبيب "بمنع أي تحريض محتمل على الإبادة"، وذلك في إطار حكمها التاريخي الصادر في قضية حظيت باهتمام عالمي.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل "اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة".
ولا يشمل قرار المحكمة بتاً في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية"، والذي يمكن أن يستغرق الفصل فيه سنوات.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وأثارت القضية استياء شديداً في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إنه عالم انقلب رأساً على عقب"، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه "إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حق إسرائيل".
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا معنية بإصدار قرار يتعلق فقط بفرض إجراءات موقتة، وضمان توافر احتمال جدير بالاعتبار أن العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة تعمل كنظام حماية إلى حين مواصلة المحكمة نظر القضية بالكامل وهو ما قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمراً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
فيما تطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".
وقبل أسبوعين، قالت جنوب أفريقيا إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف "تدمير سكان" غزة. لكن تل أبيب ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.
ولمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزماً تنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى"، في إشارة إلى فصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
من جانبها، تعهدت حركة حماس أمس الخميس الالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضاً.
وأقرت بريتوريا بـ"ثقل المسؤولية" في اتهامها إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، حول الحرب في غزة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد من جديد دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في ضمان ألا تتكرر الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر".
واندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة إثر هجوم الحركة الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصاً معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم موجودين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 في الأقل منهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل متعهدة القضاء على "حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
