ما بين التخوف من التعويم المرتقب للجنيه المصري وجنون أسعار الذهب يقع المصريون بين المطرقة والسندان، فمنذ وصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الذي أعلن عنه في نهاية 2022، بدأت الأنظار تترقب خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، مما تسبب في زيادة الطلب على المعدن النفيس، من ثم حدوث موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار التي تواصل تسجيل مستويات تاريخية وقياسية.
ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، منذ بداية العام الحالي 2024، قفزت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسبة تتجاوز 21 في المئة، إذ صعد سعر الغرام عيار 18 من مستوى 2721 جنيهاً (88.2 دولار) في بداية عام 2024، إلى نحو 3300 جنيه (107 دولارات) في التعاملات الأخيرة، وقفز سعر الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية من مستوى 3170 جنيهاً (102.7 دولار) في نهاية تعاملات 2023 إلى نحو 3855 جنيهاً (125 دولاراً).
وصعد سعر الغرام عيار 24 من مستوى 3629 جنيهاً (117.6 دولار) في نهاية 2023، إلى نحو 4400 جنيه (142.6 دولار) في التعاملات الأخيرة. وأخيراً سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً من مستوى 25400 جنيه (823 دولاراً) إلى نحو 30840 جنيه (1000 دولار).
عالمياً، تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 2.3 في المئة منذ بداية عام 2024، وحتى التعاملات الأخيرة، إذ تراجع الأونصة من مستوى 2069 دولاراً إلى نحو 2021 دولاراً في التعاملات الأخيرة.
وتتجه أسعار الذهب إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في أسابيع عدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسة للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة. ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر عند 2021.28 دولار.
أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 في المئة إلى 2021.20 دولار، وخسر كل منهما 0.4 في المئة حتى الآن، خلال هذا الأسبوع.
وفيما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بصورة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
مخاوف تعويم الجنيه تنعش الطلب على الذهب
وقبل أيام كشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر عن أن السبائك والجنيهات الذهب تستحوذ على قرابة 70 في المئة من قوة الطلب في سوق الذهب حالياً، مشيرة إلى عدم انتظام عملية التسعير في ظل الإجازات والأعياد على أن تنضبط الأمور الإثنين المقبل. وأشارت إلى أن حركة الشراء في سوق الصاغة عادت بقوة منذ أكثر من شهر تقريباً والإقبال عاد مجدداً للاستثمار في السبائك والعملات الذهب، وأن هناك تراجعاً في الطلب على المشغولات حالياً.
وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات العام الماضي ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها أكثر من 92 في المئة، جاء ذلك على خلفية الخسائر التي طاردت الجنيه المصري في السوق الموازية على رغم استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمية منذ يناير من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أنه على مدار تعاملات عام 2023، قفزت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسبة 92.4 في المئة وبسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار، أعلنت الحكومة المصرية مبادرة تسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات من المعدن النفيس دون رسوم أو جمارك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 مايو (أيار) 2024. وأوضح أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء بأن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج لتسجل نحو 2000 كليو غرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.
السلطات تطارد كبار التجار المتلاعبين بالأسعار
ولم تكتفِ الحكومة المصرية بمبادرة السماح للمقيمين في الخارج باستيراد الذهب من دون رسوم أو جمارك، بل كثفت من حملاتها الرقابية على الأسواق في إطار تضييق الخناق على الاحتكار والتحكم في أسعار الذهب.
وبعد أيام قليلة من القبض على أشهر تاجر للذهب في مصر وملياردير آخر شهير يعمل في المجال نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على خمسة آخرين من أباطرة سوق الذهب، والذين أسهموا في وصول سعر الذهب لأرقام قياسية، وكذلك الدولار، إذ بلغ سعر الأخير لأكثر من 68 جنيهاً في السوق السوداء.
وداهمت الأجهزة الأمنية المصرية محال هؤلاء الخمسة في منطقة الحسين والجمالية غرب العاصمة القاهرة، وقامت بحملة تفتيشية، حيث تم ثبوت مخالفات جسيمة تختص بالدمغات والموازين والأعيرة، فيما تجري السلطات تحقيقاتها للتأكد من إذا كانت الكميات المضبوطة سليمة أو مغشوشة.
وبحسب المصادر فإن عدداً من هؤلاء ومن طريق بعض العاملين لديهم يقومون بتجميع الدولار من السوق وبأسعار كبيرة، إذ يتعاملون مع بعضهم بعضاً في تجارة الذهب بالعملة الأجنبية، ويحددون سعر غرام الذهب للتجار الصغار وأصحاب محال الصاغة بسعر الدولار في السوق السوداء، ووفقاً للسعر الذي قاموا بشرائه به مع إضافة هامش ربح لهم.
وفيما يتحدث متعاملون عن قيام بعض التجار بتحديد أسعار الذهب وفق أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، فقد توقع استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز"، تخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 3.5 في المئة، نزولاً من 3.9 في المئة في الاستطلاع السابق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و4.2 في المئة في استطلاع يوليو (تموز) الماضي.
وتوقع الاستطلاع تراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيهاً للدولار بحلول نهاية يونيو 2025.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم إلى 30.8 في المئة قبل أن يتباطأ إلى 18.2 في المئة خلال السنة المقبلة.
تأتي التوقعات الجديدة في ظل تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة، ومنها خفض إيرادات قناة السويس بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع توقعات السياحة في ظل الحرب القائمة في غزة، إضافة إلى استمرار مطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بصورة كاملة.
