اتهام الهند بالتدخل في الانتخابات الكندية

يسعى تحقيق عام تجريه أوتاوا في الوقت الراهن إلى الحصول على معلومات من الحكومة الكندية في ما يتعلق بمزاعم عن تدخل الهند في الانتخابات التي أجريت في البلاد خلال عامي 2019 و2021، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم العلاقات المتوترة أساساً بين الدولتين.

وقد بدأت اللجنة التي شكلتها حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو العام الماضي تحقيقاً عاماً، بعدما كانت وثائق استخباراتية مسربة زعمت حصول تدخل من جانب الصين في انتخابات كندا، وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الهند إلى ادعاءات بالتدخل في الانتخابات الكندية، لتنضم بذلك إلى كل من الصين وروسيا اللتين اشتبه في السابق بتدخلهما في السياسة الكندية.

وأدرجت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في التحقيق الكندي بعدما طلبت اللجنة من الحكومة الكندية تقديم وثائق "تتعلق بتدخل مزعوم للهند في انتخابات عامي 2019 و2021"، بحسب ما جاء في نص الطلب.

 رفع أعلام ولافتات أثناء احتجاج نظمه متظاهرون خارج القنصلية الهندية بعد أسبوع من إثارة رئيس الوزراء الكندي احتمال تورط نيودلهي في اغتيال الزعيم الانفصالي هارديب سينغ نيجار عام 2023 (رويترز)

وأضافت اللجنة أنها "ستقوم إضافة إلى ذلك بالتدقيق في تدفق المعلومات ضمن دوائر الحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بهذه المسائل، وتقييم الإجراءات المتخذة رداً على ذلك، ومدى قدرة الحكومة الفيدرالية على تحديد التدخل الخارجي وردعه ومواجهته، وتقديم توصيات في ما يتعلق بهذه القضايا".

وتترأس لجنة التحقيق الكندية قاضية مقاطعة كيبيك ماري جوزي هوغ، وهي مكلفة بإجراء تحقيق عام مستقل في المزاعم المتعلقة بحدوث تدخل خارجي في الشؤون الكندية من جانب الصين وروسيا ودول أخرى.

وبينما لم تكشف أوساط فريق التحقيق عن تفاصيل محددة تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الحكومة الهندية، أفيد بأنه لم يكن هناك حتى الآن أي رد من جانب نيودلهي على هذا التطور.

يشار هنا إلى أنه من المحتمل أن تتسبب الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى الهند في زيادة منسوب التوتر في علاقاتها مع كندا التي وصلت إلى أدنى مستوياتها عندما اتهم رئيس الوزراء ترودو علناً حكومة نيودلهي بالتورط في اغتيال أحد المواطنين من طائفة السيخ على الأراضي الكندية.

 وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الهند لحضور قمة "مجموعة الـ 20" عام 2023 (اندبندنت)

وكان المغدور، واسمه هارديب سينغ نيجار، وهو كندي تصنفه الهند على أنه إرهابي بسبب دفاعه عن دولة السيخ المتمتعة بالحكم الذاتي المعروفة باسم خالصتان، قد قتل بالرصاص على يد مهاجمين ملثمين.

وأثارت هذه الادعاءات عاصفة دبلوماسية بين الدولتين، وأكدت الحكومة الهندية نفيها الشديد لها، واصفة إياها بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة". واستمرت المواجهة الدبلوماسية منذ ذلك الحين إذ قامت كلتا الدولتين بسحب متبادل لكبار مبعوثيهما، وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قررت أوتاوا استدعاء دبلوماسييها الـ 40 من الهند.

ورداً على ذلك علقت نيودلهي موقتاً منح تأشيرات دخول للكنديين إلى أراضيها، وأعلنت كندا الإثنين الماضي وضع حد أقصى وهو عامان للتصاريح الجديدة التي ستصدرها للطلاب الدوليين، معربة عن مخاوف قالت إنها مرتبطة بالنقص في المساكن وقضايا اقتصادية أخرى.

إلا أن ادعاءات الحكومة الكندية اكتسبت زخماً عندما اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اثنين من عملاء الحكومة الهندية بالتخطيط لاغتيال زعيم انفصالي من السيخ في نيويورك.

وقدمت لائحة الاتهام تفاصيل حول طريقة تكليف أحد موظفي الحكومة الهندية مواطناً هندياً يدعى نيخيل غوبتا بتنفيذ محاولة اغتيال ضد غورباتوانت سينغ بانون، وكانت نيودلهي صنفت بانون، وهو من أشد منتقدي الحكومة الهندية، على أنه إرهابي.ومن المقرر أن تنهي لجنة التحقيق الكندية وضع تقريرها الموقت عن خلاصات عملها بحلول الثالث من مايو (أيار) المقبل، على أن تصدر تقريرها النهائي بحلول الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.ويشار أخيراً إلى أن بكين نفت الاتهامات الموجهة إليها من جانب كندا، ودعت أوتاوا إلى "الكف عن تضخيم الأكاذيب والمعلومات المزيفة المتعلقة بالصين"، على حد تعبيرها.