أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، وسط تطلعات للخروج من الانهيار المالي الذي أتى على الحياة الاقتصادية والقطاع العام في لبنان، واعتراضات على أن المشروع أهمل إصلاحات حاسمة كان من المفترض أن يتضمنها.
ويرى الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير، إن هذه الموازنة مشوبة بعورات أساسية تتعلق بخطوات وإجراءات ضريبية من دون الاستناد إلى خطة متكاملة تتعلق بإعادة هيكلة المصارف اللبنانية التي تشكل عموداً فقرياً في الاقتصاد، إضافة إلى إنها لم تصل إلى مستوى الخطة العملية من ناحية العجز ووقف الهدر وإعادة الأموال المنهوبة في أزمة اقتصادية لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه الحديث.
ومن جهة أخرى، يبين صفير أن الموازنة قد توصلت إلى عجز يساوي صفر، ويقال بحسب الخبرات الاقتصادية وبحسب الدراسات الاقتصادية أن هناك أرقاماً غير واضحة في هذا الاتجاه، سواء بما يخص القدرة على جلب أو جذب استثمارات جديدة تؤدي إلى زيادة في مدخول الدولة أو بما يخص التهرب الضريبي وغيره من المسائل القانونية التي لم تحدد الحكومة إجراءات واضحة لوقف هذا المسلسل، وبالتالي خسارة الخزينة اللبنانية لأموال طائلة، وهذا ما حصل خلال سنوات طويلة وحتى اليوم.
أما من ناحية الإجراءات التي اتخذتها لجنة المال والموازنة فيرى صفير أنها جيدة وإيجابية، إذ أعادت تصويب الكثير من المسارات داخل هذه الموازنة، ثم يقول: "ولكن تبقى الموازنة بعيدة من معالجة القضايا الأساسية، مثل الدين والعجز والوصول إلى بداية تصويب الواقع المأزوم على الصعيدين النقدي والاقتصادي في لبنان".
Listen to ""موازنة 2024" لا تعالج القضايا الأساسية في لبنان" on Spreaker.
