ما رؤية دول الخليج للأمن الإقليمي بعد تجدد الصراعات؟

أظهرت وثيقة أفرج عنها أخيراً أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتحديث صياغة رؤيتها للأمن الإقليمي في المنطقة في ظل الصراعات المتجددة، خصوصاً في البحر الأحمر وقطاع غزة.

وكشفت وزارة الخارجية السعودية أن المجلس الوزاري الخليجي خلص إلى رؤية خليجية موحدة للأمن الإقليمي خلال دورته الأخيرة الـ 158، أكدت التسمك بـ "حل الخلافات عبر التفاوض والحوار، وتكثيف الجهود لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب".

وفي سياق الصراع الدائر على خلفية الحرب في قطاع غزة، اتفقت دول المنظومة على "دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية"، بالتزامن مع العمل على "تطوير القدرات الذاتية وتعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية".

إعطاء دفعة للعمل المشترك

واعتبر المحلل السياسي السعودي سعد الحامد أن بنود الرؤية التي كشف عنها الآن تظهر أن دول المجلس ماضية في إعطاء دفعة لتنسيق مواقفها نحو الأزمات الدولية الراهنة، في وقت برزت "أهمية تعزيز وتفعيل جوانب العمل المشترك للاستجابة لتحديات الأمن الإقليمي، في ظل ما يشهده محيط الخليج من صراعات وبؤر ملتهبة".

ورجح أن المنظومة "بما تملكه من مقومات وقدرات اقتصادية سياسية مؤثرة في السياسة الدولية والاقتصاد الدولي تستطيع أن تسهم أيضاً في إيجاد حلول للصراعات، وقد نجحت عبر الحرب اليمنية مثلاً في وضع أسس تكون منطلقاً لإنهاء الصراع، ونحو ما يحدث الآن في غزة نشطت في الدفاع عن حل الدولتين وإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتخفيف معاناة المنكوبين، كما رأينا في القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية في الرياض واللجنة الوزارية المتفرعة عنها، وحراكها العالمي وعبر مجلس الأمن".

وفي الشأن الاقتصادي والسياسي العام لفتت الوثيقة التي نشرت "الخارجية السعودية" ملخصاً منها إلى أن الرؤية تضمنت كذلك "تكثيف جهود المحافظة على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وتجفيف منابعه ومحاصرة تمويله "، إضافة إلى العمل على "إيجاد الحلول الفاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز مبادئ التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم".

دفاع مشترك وأمن لا يتجزأ

واستندت رؤية مجلس التعاون حيال الأمن الإقليمي إلى مرجعيات مثل "النظام الأساس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاق الدفاع المشترك، ومبدأ المصير المشترك لدول مجلس التعاون، وأن أمنها كل لا يتجزأ"، وذلك في إطار سعي إلى تحقيق أهداف أشمل نحو استقرار المنطقة والإقليم وازدهار الدول وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بحسب الوثيقة.

ويرى الحامد أن رؤية الأمن الإقليمي المشار إليها تكتسب أهمية إضافية في وقت يتردد فيه أن هناك اختلاف وجهات نظر بين بعض دول المجلس، لافتاً إلى أن تأكيد التمسك عليها بهذا الوضوح من شأنه أن يعزز "تماسك اللحمة التي ظلت تربط شعوب ودول المجموعة، وتمكنها من تأثير إيجابي أكبر في الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم ومنطقتنا الشرق أوسطية، في ظل قصور بعض المنظومات الأخرى عن القيام بدورها المطلوب، سواء في الجوانب السياسية والتنموية".

ويشكل الأمن في المنطقة هاجساً دولياً في ظل المخاوف من تمدد الحرب في غزة إلى نطاق أوسع بعد استهداف الحوثيين المعابر المائية في البحر الأحمر، في وقت عقد الأربعاء الماضي كبار المسؤولين من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأول لحوار الأمن الإقليمي في الرياض، إذ ناقش الطرفان أهم القضايا الأمنية والإقليمية، واتفقا على استكشاف فرص التعاون في هذه المجالات بينهما.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس عبدالعزيز العويشق أن الحوار هو الأول من نوعه، "ويعكس مرحلة جديدة بدأت عام 2022 في الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي".

الموقف من إضعاف قدرات الحوثي

ونأت دول الخليج عدا البحرين بنفسها عن التحالف الذي تقوده واشنطن لإضعاف قدرات الحوثيين بعد استهدافهم حرية الملاحة في الممر المائي الحيوي، إلا أن الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد رأى أن "إضعاف قدرات الحوثي يصب في مصلحة الجميع".

وانتقدت دول الخليج الولايات المتحدة بشدة في عدم تكثيف الضغط على تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار والكف عن استهداف المدنيين في غزة بالقتل والتهجير، رداً على هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت القوات الأميركية شنت فجر اليوم السبت ضربات استهدفت موقعاً للحوثيين في اليمن بعد أن هاجم المتمردون اليمنيون سفينة نفطية بريطانية اشتعلت فيها النيران في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتهم لاستهداف حركة الملاحة البحرية الدولية، تضامناً منهم مع قطاع غزة.

وأعربت السعودية حين بدء الضربات في الـ 12 من يناير (كانون الأول) الجاري عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية، باعتبارها تزيد التصعيد وليس العكس، لكنها في الوقت نفسه لفتت إلى أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر "التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

وتتردد تقارير عن اقتراب الأطراف اليمنية بوساطة الجهات المؤثرة في الإقليم مثل السعودية والأمم المتحدة وسلطنة عُمان من الوصول إلى صيغة تمهد لسلام دائم ينهي الحرب الدامية بين الحكومة الشرعية والحوثي لنحو ثمانية أعوام، وذلك قبل تفجر الصراع في فلسطين، مما أجّل كثيراً من المشاريع والمبادرات، وطغى على المشهد العربي والدولي.