المصريون يترقبون ساعة الصفر لتعويم جديد للجنيه

فيما لم تعلن الحكومة المصرية عن أي تفاصيل في شأن المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي توجد منذ أيام في القاهرة، لكن مصادر مطلعة وتقارير محلية أشارت إلى توصل الحكومة إلى تعديل اتفاق برنامج التمويل الذي أعلن عنه في نهاية عام 2022.

المصادر تشير إلى أنه تم تعديل الاتفاق بزيادة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات دولار إلى ما بين ستة وتسعة مليارات دولار.

واكتفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، بالتصريح بأن الحكومة ستعلن تفاصيل المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية في القاهرة، مع بعثة صندوق النقد، وستعلن عن خطواتها المقبلة في هذا السياق.

لكن بعض المصادر ربطت بين إعلان تفاصيل ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، باتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وفيما يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء في السوق الرسمية عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن خلال الساعات الماضية اخترق سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستوى 71 جنيهاً، مع توسع المضاربات وزيادة حدة الطلب.

وفيما يجري يتداول الجنيه في السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، سجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمي البنك التجاري الدولي، وشركة "إيديتا للصناعات الغذائية" نحو 80 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 30.9 جنيهاً.

متى يبدأ البنك المركزي خفض قيمة الجنيه؟

وكشفت مصادر مطلعة، أن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيعلن عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل. وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكن صرفت شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تجرَ إجراءات المراجعتين الأولى والثانية، من ثم تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعديد من الإصلاحات في مقدمها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع خفض قيمة الجنيه في السوق الموازية. وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تراوح بين ستة و10 مليارات دولار. وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن وصول قيمة القرض لنحو 10 مليارات دولار سيغطي بالكاد الحاجات التمويلية لمصر، وإن البلاد قد تستفيد من زيادة حصص الأعضاء 50 في المئة التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق.

وتتفق تقديرات "موديز" مع ما ذهب إليه بنك "أتش أس بي سي" بإمكانية زيادة القرض بما يصل إلى ثمانية مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصاحب القرض تمويلات إضافية من الشركاء متعددي الأطراف، لسد الفجوة التمويلية لمصر، وهي ما كان معلناً أنها ستكون في حدود 14 مليار دولار شاملة مبيعات الأصول.

وقفزت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى 63 جنيهاً للدولار للمرة الأولى، في حين تتحرك العقود قصيرة الأجل في الاتجاه نفسه، تزامناً مع ترقب قرار البنك المركزي المصري في شأن سعر الفائدة، غداً الخميس، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وأفادت الوكالة بأن سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء سجل 70 جنيهاً مقابل الدولار، أي بزيادة قرابة 130 في المئة عن السعر الرسمي للعملة المصرية في البنوك عند 31 جنيهاً.

تعويم كامل للجنيه أم تدريجي؟

وفق المصادر، فإن الخيارات المطروحة في المفاوضات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد، تتضمن الاتجاه مباشرة نحو تعويم كامل، أو عملية أكثر تدرجاً، إذ يجري رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستوى يتوازن فيه العرض والطلب من خلال سلسلة من عمليات التخفيض المدار.

لكن سواء كان الأمر يتعلق بالتعويم المطلق أو الخفض الموجه لقيمة العملة، فهل سيشترط صندوق النقد تحقيق ذلك مقابل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء؟ أم إن البنك المركزي سيرغب في الحصول على السيولة النقدية مقدماً لمحاربة القفزات المحتملة. وفي عمليات التخفيض السابقة، كان منهج البنك المركزي المصري هو الإعلان عن قرار في شأن أسعار الفائدة في اجتماع صباحي وذلك إذا قرر تحريك الفائدة، ثم يعقد سلسلة من المزادات في سوق الإنتربنك للسماح بفترة من استكشاف السعر، قبل تعميم سعر الصرف الجديد على كل مكاتب البنوك على مستوى الجمهورية. ويمكن للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن تجتمع خارج جدول أعمالها المعتاد إذا رغبت في ذلك.

بالنسبة إلى القيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار، فبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في التعاملات الأخيرة بالسوق السوداء أعلى من 71 جنيهاً، ومن المؤكد أن سعر الصرف الحالي في السوق الموازية غير متناسب مع أساسات السوق وهو ما تتفق عليه بعض شركات الأبحاث وبنوك الاستثمار وشريحة كبيرة من الخبراء والمحللين.

أيضاً، فإن القيمة الإجمالية للاتفاق مهمة بالتأكيد ولكن من المهم الدفعة التي قد تحصل عليها الحكومة المصرية مقدماً، إذ تتفاوض مصر منذ فترة على حزمة بقيمة تراوح بين تسعة و12 مليار دولار. وتسعى الحكومة والبنك المركزي للحصول على أكبر شريحة ممكنة من البداية لإنهاء الاختناقات الحالية في الأسواق بأسرع وقت، وسيحاول الصندوق الاحتفاظ بجزء في الأقل من قيمة الاتفاق كوسيلة لضمان المضي قدماً في الإصلاحات.

ولا يعد توقيع اتفاق على مستوى الموظفين كافياً لتدفق الأموال والبدء في تسليم القرض، إذ يجب أن يحصل الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويتضح من جدول أعمال المجلس أن الاجتماع المقبل سيكون في السابع من فبراير (شباط) المقبل لمناقشة ملفات كازاخستان وقيرغيزستان وتشيلي، لكن لم تدرج مصر على جدول أعمال المجلس، ولكن بإمكان المجلس إضافة أو تعديل جدول الأعمال، بحسب ما يراه ضرورياً.

ومن المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، وأيضاً حزمة حماية اجتماعية إضافية. وسيراقب الخبراء الموقف من كثب لمعرفة الشروط الأخرى التي يمكن أضافتها.

كيف تتحرك معدلات النمو حتى عام 2025؟

في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023/2024، إلى مستوى ثلاثة في المئة من توقعاته السابقة البالغة 3.6 في المئة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتعد هذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي 2023/2024 إلى 4.1 في المئة من خمسة في المئة في يوليو (تموز) ومرة أخرى إلى 3.6 في المئة من 4.1 في المئة خلال توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يتماشى ذلك مع توقعات الحكومة المصرية التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنحو ثلاثة في المئة خلال العام المالي 2023/2024، لكن هذا المعدل أقل تفاؤلاً من المراقبين الدوليين الآخرين، إذ وضع كل من البنك الدولي ومؤسسة "ستاندرد أند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند مستوى 3.5 في المئة أكثر تفاؤلاً للعام المالي الحالي.

لكن النمو تباطأ أكثر خلال العام المالي 2022/2023، إذ خفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022/2023 إلى مستوى 3.8 في المئة من تقديرات سابقة بلغت 4.2 في المئة. نما الاقتصاد بنسبة 6.7 في المئة خلال العام المالي 2021/2022، وربما قد يسجل الاقتصاد المصري تحسناً طفيفاً خلال العام المالي المقبل، إذ يرى صندوق النقد أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 4.7 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، من دون توقعاته السابقة عند 5.0 في المئة.